استفاده از تلگرام در نهادهای دولتی ممنوع شد

اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداری‌شان از تلگرام استفاده می‌کنند قطعا علیه‌شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می‌شود!

به گزارش کلیک، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اعلام این موضوع، گفت: شبکه‌های اجتماعی داخلی باید جایگزین شبکه‌های اجتماعی خارجی شوند.

خرم‌آبادی افزود: این کار را از وزات ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه کرده‌ایم و می‌کنیم، منتهی چون شورای عالی فضای مجازی درگیر این مساله هست از طریق دادستان کل کشور که خود عضو شورای مذکور هم می‌باشد این درخواست را پیگیری می‌کنیم؛ بنابراین مطالبه ما به قوت خود باقی و هرگز از شدت آن کاسته نمی‌شود.

وی درباره استفاده سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از شبکه‌های اجتماعی تلگرام، توضیح داد: برخی از نهادها از این شبکه اجتماعی استفاده کرده بودند که تذکر داده شد و البته بخشنامه‌ای برای این مساله صادر شد که این موضوع را تخلف دانستند و اگر این موضوع منجر به خروج اطلاعات از کشور شود به نحوی که دیگران بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند قطعا جنبه کیفری هم پیدا خواهد کرد. اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداری‌شان از تلگرام استفاده می‌کنند قطعا علیه‌شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می‌شود!

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: شنیده‌ام که در برخی از مدارس زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش برای ارتباط بین دانش‌آموزان و مدارس و انجمن اولیا و مربیان از تلگرام استفاده می‌کنند بنده تذکر می‌دهم که از این پیام‌رسان خارجی استفاده نکنند و از پیام‌رسان‌های داخلی که تعدادشان قابل توجه است استفاده کنند.

خرم‌آبادی تاکید کرد: باید سعی کنیم همه نهادهای ما پیام‌رسان‌های داخلی را جایگزین پیام‌رسان خارجی کنند، قطعا صداوسیما می‌تواند مهمترین نقش را داشته باشد.

او عنوان کرد: متاسفانه قبلا دیده می‌شد بطور آشکار استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام حتی تبلیغ می‌شد در حالی که اسمی از شبکه اجتماعی داخلی برده نمی‌شود و این درست نیست البته شنیده‌ام که ریاست صداوسیما اقدامات را به عمل آورده‌اند که امیدوارم به طور عملی شاهد باشیم که پیام‌رسان‌های داخلی جایگزین پیام‌رسان خارجی شوند.

وی درخصوص آخرین اقدامات و پیگیری‌ها در مورد حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای نیز بیان کرد: در این زمینه به ریاست سازمان انرژی اتمی نامه نوشته شده و از ایشان خواسته شده تا با کمک وزارت امور خارجه و معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.



بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *