ماده ۳۳ جنجالی منشور حقوق شهروندی در مورد فیلترینگ و پارازیت

دکتر حسن روحانی؛ رییس جمهور منتخب ایران در روز بیست نهم آذر، منشور حقوق شهروندی را امضا و ابلاغ کرد. منشوری که قول تدوینش در روزهای ابتدایی ریاست جمهوری دکتر روحانی داده شده بود حالا در ماه های آخر ریاست جمهوری وی آماده اجراست.

کلیک – این متن ۱۲۰ ماده ای بیشتر شامل مواردی است که در قانون آمده اما در سال‌های اخیر نگاهی اجرایی به آن نشده است. منشور حقوق شهروندی چه آماده اجرا باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد و یا حتی اگر شعاری انتخاباتی باشد پایش را به زندگی شخصی ما باز کرده است. پیامک هایی که از طرف رییس جمهور منتخب برای ما ارسال شد به معنی اطلاع رسانی دقیقی است که پیش از این کمتر شاهدش بوده‌ایم. در این مقاله کوتاه نگاهی خواهیم داشت به تأثیراتی که چنین منشوری می تواند روی نحوه استفاده از فناوری در زندگی شخصی و اجتماعی ما ایرانیان داشته باشد.

اختصاص یک بند مجزا به دنیای مجازی نشان دهنده این موضوع است که منشور حقوق شهروندی نگاهی به روز به مسائل جامعه دارد. بند “ح” که “حق دسترسی به فضای مجازی” نام گذاری شده، دارای ۳ ماده است که مواد ۳۳ تا ۳۵ را شامل می شود.

ماده ۳۳- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.

اولین ماده بند “ح” به این موضوع اشاره دارد که حق استفاده از پیشرفت های اجتماعی دنیای فناوری، تا جایی که شامل موارد مجرمانه نشود، برای تمامی اقشار جامعه آزاد است و گرفتن این حق تنها توسط متن صریح قانون یا تصمیمات مراجع قانونی خاصی ممکن است که این توانایی را از طرف قانون داشته باشند.

اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده است، عدم هماهنگی در تصمیماتی است که گاهاً به صورت احساسی گرفته شده. تصمیماتی چند وجهی که هماهنگی خاصی با هم ندارند. برای مثال فیلترینگ یک شبکه اجتماعی خاص و ادامه فعالیت شبکه اجتماعی مشابه نشان دهنده آن است که حداقل تا کنون راهکاری بلند مدت برای اصلاح فرهنگی موارد استفاده از فناوری صورت نگرفته است.

منشور حقوق شهروندی در ماده ۳۳ خواستار استفاده از متن صریح قانون برای چنین تصمیماتی است که می تواند تغییرات فرهنگی عظیمی را به همراه داشته باشد.

ماده ۳۴- حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.

ماده ۳۴ نیز به مزایای دولت الکترونیک اشاره دارد. مزایایی که شاید تاکنون نشانه های زیادی را از آن مشاهده نکرده‌ایم. درست است که در سال‌های اخیر بسیار موارد و فعالیت های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می شود اما تا زمانی که تمامی مراحل یک فعالیت بدون حضور فرد در مراجع قانونی صورت نگیرد، دولت الکترونیک تاثیر خاصی را بر جامعه نخواهد گذاشت.

سیستم های مالیاتی ما در سال‌های اخیر به سمت یک سیستم یکپارچه الکترونیکی پیش رفته‌اند و از طرف دیگر نیز سیستم مالی و بانکداری کشور نیز حداقل در سطح بانک ها به سمت استفاده بیشتر از فناوری به جای انرژی انسانی پیش می رود.

ماده ۳۵- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

شاید لازم باشد ماده ۳۵ و ۳۴ را در کنار هم بررسی کنیم. امنیت سایبری در سال‌های اخیر در ایران پیشرفتی باورنکردنی داشته است اما صحبتی از حفاظت داده های شخصی و عمومی نشده است. اینکه میزان حفظ این داده‌ها در چه سطحی باشد مشخص نیست و تنها تصمیماتی سازمانی را شامل می شود.

در راستای ماده ۳۴ و ۳۵، مرجع قضایی کشور نیز باید حداقل در سطح مشکلات و شکایات آغاز شده در فعالیت های الکترونیک، نگاهی الکترونیکی داشته باشد و از حضور فیزیکی افراد خودداری شود. فعالیت های پلیس فتا و قوه قضاییه در سال‌های اخیر پیشرفتی بسیار خوب را از خود نشان می دهد اما تا کاملا الکترونیکی و آنلاین شدن پروسه شکایات و بررسی آنها فاصله زیادی دارد.

موارد مستقیم شامل شده در منشور که مرتبط با دنیای فناوری باشد در این بند خلاصه شده است اما می توان با نگاهی جامع تر، در دیگر بندهای منشور نیز مواردی را یافت که ارتباطی تنگاتنگ با فناوری و نحوه استفاده آن در جامعه داشته باشد.

ماده ۳۶- حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده ۳۷- تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده ۳۸- گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.

سه ماده فوق به موضوع نحوه جمع آوری اطلاعات و حق شهروندان برای حفظ اطلاعات شخصی دارد. این موضوع نه تنها شامل ادارات دولتی بلکه تمامی فعالان حوزه فناوری می شود. بسیاری از سایت‌ها و برنامه های فارسی زبان بدون اجازه کاربران به جمع آوری اطلاعات مشغول هستند و این موضوع تنها می تواند با برخورد صریح قانون، شکایات عملی و مجازات شدید خاطیان پایان یابد.

ماده ۴۲- حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

جبران خسارت بحثی است که سالهاست در دنیا در حوزه فناوری و اطلاعات مطرح است و بسیاری از شرکت های بزرگ و اشخاص در حال حاضر به اعاده حیثیت خود مشغول هستند. حقی که با توجه به توهین‌ها و تخریب شخصیت‌هایی که روزانه به صورت آنلاین در سطح جامعه ما صورت می گیرد بر گردن بسیاری از ما قرار دارد. با توجه به قانون جمهوری اسلامی ایران و تاکید متن منشور، حتی اشتراک گذاری دوباره مسائلی که می تواند آبرو و شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار دهد، در زمره موارد مجرمانه قرار می گیرد و طرح اعتراض، شکایت و جبران خسارت برای همه افراد، شرکت ها و ادارات آزاد است.

ماده ۱۳- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

آخرین ماده ای که باید به بررسی آن بپردازیم ماده ۱۳ از منشور شهروندی امضا شده است که بدون شک یکی از مهم‌ترین ماده های این منشور به حساب می آید و تمامی موارد ذکر شده در این مقاله را شامل می شود. این ماده به قانونمند کردن پروسه اقدامات شهروندی اشاره دارد که می توان به راحتی آن را به حوزه آنلاین و فناوری مرتبط دانست.

به نظر می رسد در ماه های آخر ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی باید شاهد تغییرات عمده ای حداقل در سطح نگاه مسئولین باشیم. این منشور نگاهی اعتراض آمیز به شرایط موجود بر استفاده فناوری در کشور ندارد و تنها خواستار قانون مند کردن پروسه‌هایی است که در حال حاضر گاهاً به صورت سلیقه ای انجام می‌گیرد.

داشتن طرحی جامع و کامل برای پیشبرد استفاده از فناوری موضوعی بسیار مهم به نظر می رسد. طرحی که تمامی اما و اگر ها را متوقف کند و راهکاری کاربردی را برای مشخص شدن سطح آزادی و محدودیت‌ها در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد. طرحی به روز که توانایی هماهنگ شدن با سرعت پیشرفت فناوری در جامعه را داشته باشد و از طرف دیگر مغایرتی با فرهنگ اسلامی و ملی ما نداشته باشد. به نظر شما منشور حقوق شهروندی می تواند آغازی باشد برای پایان دادن به مشکلات معمول حوزه فناوری و فرهنگ استفاده از آن؟

یک دیدگاه