ماجرای مبالغ غیرقانونی بستههای اینترنتی !
رسانه کلیک - داستان افزایش تعرفه اپراتورهای تلفن همراه واکنشهای زیادی را به همراه داشت. واکنشهایی در رابطه با این موضوع که حتی بازگشت دوباره هزینه بسته به معنی بازگشت به حساب بانکی کاربران نیست!

بسیاری از کاربران به هزینه بالای بستههای اینترنتی دو اپراتور همراه اعتراضات زیادی داشتند و این موضوع با واکنش رییس سازمان تنظیم مقررات نیز همراه شد. جوشقانی در توییتر شخصی خود از قانونی نبودن این موضوع و برخورد با اپراتورها خبر داد.
اما موضوعی که بسیاری از کابران به آن معترضند عدم بازگشت وجه به حساب بانکی آنهاست. بسیاری متعتدند در نهایت بازگشت وجه به حساب کاربری اپراتوری افراد، به نفع اپراتورهاست . در این موضوع بسیاری با اشاره به موضوع وس و مطالباتی که از این موضوع دارند عنوان میکنند که بازگشت مطالبات وس نیز به شکل اعتبار به حساب کاربران بازگشت و باز هم در نهایت ماجرا به سود اپراتورها تمام شد. حتی چندی پیش یکی از اپراتورهای همراه، در ماجرای کنسرتی آنلاین وعده بازگشت وجه کاربرانی که موفق به تماشای کنسرت نشدند را داد و در نهایت وجه مورد بحث، به شکل اعتبار به سیم کارت افراد بازگشت و نه مستقیم به حساب بانکی آنها! د ر این میان بسیاری نیز معتقدند این ماجرا و اتفاقاتی نظیر این موضوع بارها اتفاق افتاده و چرا برخوردی جدی با اپراتورها در این خصوص نمیشود تا شاهد اتفاقاتی از این دست نباشم؟
«حسین فلاح جوشقانی»رئیس سازمان تنظیم مقررات در گفتگویی در این خصوص عنوان کرده است: «افزایش قیمت تعرفههای اینترنت از سوی اپراتورها غیرمنطقی است و باید به حالت اول برگردد. ضمن اینکه اگر بستهای در این چند ساعت با قیمت نامتعارف خریداری شده، باید به مشترکان برگردانده شود.»
«حسین فلاح جوشقانی» ادامه داده است:« امروز به هر دو اپراتور اخطار دادیم که تعرفهها را به حالت قبل برگردانند. ما معمولاً سعی میکنیم مشکلاتی که در این بخش وجود دارد را خودمان حل کنیم و کار به مراجع دیگر نرسد. اپراتورها نیز میتوانند برای رسیدن به خواسته خودشان با ما مذاکره کنند. اینکه رگولاتوری با چیزی مخالفت کند و آنها کار خلاف قانون خود را انجام بدهند که سنگ روی سنگ بند نمیشود.»
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه اگر تعرفهها به حالت قبل برنگردد حتماً اقدامات دیگری انجام خواهد شد، افزوده است: «اگر وضعیت به این شکل باقی بماند، حتماً مراجع دیگری مانند سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده برای حل مساله ورود پیدا میکنند.»
او در خصوص پیشینه این اتفاق افزوده است:«مصوبه ۲۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط اپراتور مسلط را تعیین کرده است. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز بر اساس همان تعریف جزو اپراتورهای مسلط بهحساب میآیند. به همین دلیل طبق قوانین، باید تمام تعرفههای آنها چه عادی چه تشویقی و طرحهایی که مدنظر دارند به تائید سازمان تنظیم مقررات برسد؛ آنهم در چارچوب سقف و کفی که توسط کمیسیون تنظیم مقررات تعریفشده است. حدود یک ماه قبل اپراتور همراه اول و ایرانسل برای تغییر قیمت بستههای خود درخواستی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کردند.»
فلاح جوشقانی خاطرنشان کرده است:« نامهای که اپراتورها برای سازمان ارسال کردند، شامل درخواست تغییراتی در ارائه سرویس و قیمتها بود. این دو نامه که ازنظر ادبیات و خواستههایی که مطرحشده، کاملاً شبیه یکدیگر بود با مخالفت ما روبهرو شد، به ویژه که با شیوع کرونا و استفاده بیشتر مشترکان از فضای مجازی، چنین اقدامی منطقی نبود. اپراتورها خواستار افزایش دو برابری قیمتها بودند. سازمان با این درخواست مخالفت و اعلام کرد که تعرفهها باید به حالت قبل برگردد. اوایل شب گذشته -جمعه- خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت به گوش ما رسید و بررسی آن را آغاز کردیم. شنیدهها درست بود. هم تعرفهها را تغییر دادند هم یکسری از بستههای پرمصرف مشترکان را حذف کرده بودند. این اتفاق به شکل گستردهتری در ایرانسل مشاهدهشده بود. تعرفههایی که اکنون در بازار وجود دارد سالهاست که توسط اپراتورها جاافتاده است. شرایط بازار را خود اپراتورها ایجاد کردهاند و نمیتوان تعرفهای که عرف بازار شده است را یکشبه دو برابر کرد.»