سهم ایران از بازار رمزارزها چقدر است؟ | حدود 7 تا 8 میلیون ایرانی ارز دیجیتال دارند!
رسانه کلیک - سهم ایرانی ها از بازار رمزارزها و اینکه آمار دقیق خرید و فروش ارزهای دیجیتالی در کشور به چه صورت است، مدتی است که مورد بحث و سؤال قرار دارد. اتاق بازرگانی ایران میگوید با وجود آن که آمار دقیقی از فعالیت ایرانیها در حوزه رمزارز وجود ندارد، اما به نظر میرسد حدود 7 میلیون ایرانی به این حوزه وارد شدهاند.

فرزین فردیس، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با ایسنا درباره آمار تعداد افرادی که در ایران رمزارز خریداری کردهاند، گفت: «سناریوهای مختلفی درباره کسانی که رمز خرید و فروش کردهاند، با تخمینهای متعدد وجود دارد. فکر میکنم بین ۷ تا ۸ میلیون ایرانی احتمالاً مقداری دارایی از جنس رمزارز دارند.»
به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، این تخمین ریشه در تعداد اکانتهای فعال در صرافیهای دیجیتال دارد. بر اساس آمارهای اعلام شده ۲.۵ میلیون اکانت در این صرافیها وجود دارد. همچنین به نظر میرسد هر کس در این صرافیها عضو است، احتمالاً برای اطرافیانش هم خرید و فروش میکند؛ چون افراد کمی دانش آیتی برای ورود به بستر صرافی ارز دیجیتال دارند و در نتیجه احتمالاً هر نفر برای حدود ۳ نفر از اطرافیانش هم خرید و فروش میکند که این استدلال ما را به حدود 7 میلیون نفر میرساند.
فردیس تصریح کرد: «فکر میکنم در شرایط تازه و بعد از تجربه ریزشهای اخیر در بازار رمزارزها، هیجانات پیوستن به این بازار در مردم فروکش خواهد کرد و افراد با آگاهی بیشتر وارد این بازار میشوند.»
این فعال اقتصادی افزود: «در واقع در آیندهای نزدیک، افراد بیشتری به این جمعبندی میرسند که باید بازی کردن در زمین رمزارزها را یاد بگیرند و نیاز به آگاهی دارند.»
این تحلیلگر حوزه آیتی در پاسخ به این پرسش که نداشتن آمار مشخص چطور میتواند بر این بازار در ایران اثر بگذارد، توضیح داد: «دولتیهای ما، ماینینگ را به امری زیرزمینی تبدیل کردند. متأسفانه وزارت نیرو به صورت قهری با این مسئله برخورد کرد و تعداد زیادی از افراد را از فعالیت شناسنامهدار و قانونی دور و به ادامه دادن در بستری غیرشفاف، تشویق کرد.»
مشخص نبودن سیاست دولت در قبال ارزهای دیجیتال و صرافیهای ارائه کننده آن، در ماههای اخیر مورد بحث و نگرانی کاربران بوده است. در شرایط حاضر که سهم ایرانی ها از بازار رمزارزها مشخصتر شده، چشمها به سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد تصمیمگیرنده اصلی است تا تکلیف سرمایهگذاریها را در این حوزه روشن کرده و مانع از فعالیت صرافیهای بدون مجوز و از دست رفتن سرمایههای مردم شود.