29 درصد افزایش حداقل حقوق در سال آینده

علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها گفت: «همچنان عمل به وعده‌ها و استفاده از نظرات متخصصان، مورد توجه دولت خواهد بود و هرجا که عمل به وعده‌ها امکان‌پذیر نباشد، با مردم در میان خواهیم گذاشت.»

جهرمی در این نشست به افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده اشاره کرد و در خصوص افزایش 10 درصدی حقوق‌ها که موجب نگرانی بسیاری از کارمندان دولت به دلیل نامتناسب بودن آن در مقایسه با تورم کشور شده بود، توضیح داد: «دولت اصلی‌ترین مدافع متناسب‌سازی حقوق کارکنان با محوریت عدالت است. یکی از آسیب‌های پرداخت حقوق، بخشی‌نگری است. طبعا افزایش حقوق متواضع با محوریت عدالت در دستور کار دولت است. در لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست؛ بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است.»

وی خاطرنشان کرد: «بر همین اساس، میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف شده است. همچنین حقوق سایر کارمندان به صورت پلکانی رشد دارد.»

بهادری جهرمی یادآور شد: «در سال‌های گذشته شاهد یک سیکل معیوب در کشور بودیم. حقوق بر اساس منابع غیرپایدار ۲۰ درصد بالا می‌رفت و با استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم، بیشتر از آن به هزینه‌های مردم اضافه می‌شد. این روش هیچ نتیجه‌ای جز افزایش فاصله طبقاتی نداشت؛ کما اینکه در 8 سال گذشته ضریب جینی از مرز ۴۰ واحد عبور کرده است.»

سخنگوی دولت تاکید کرد: «از سوی دیگر یکی از نکاتی که دولت در بحث افزایش حقوق مدنظر دارد، این است که افزایش مساوی و ثابت حقوق برای همه کارمندان، صرف‌نظر از توجه به میزان حقوقی که امروز دریافت می‌کنند، مناسب و عادلانه نیست. باید افرادی که پایه حقوق پایین‌تری دارند، افزایش بیشتری داشته باشند و آن‌هایی که پایه حقوق بالاتری دارند، افزایش حقوق کمتری داشته باشند. باید این افزایش به صورت پلکانی انجام شود تا بتوانیم به مرحله‌ای برسیم که جبران خدمات کارکنان دولت، متوازن‌تر و عادلانه‌تر باشد.»

افزایش حقوق سال 1401 در ماه‌های گذشته به محل بحث و اختلاف زیادی تبدیل شده است. با توجه به 10 درصدی اعلام شدن میانگین افزایش حقوق در سال آینده، بسیاری از حقوق‌بگیران معترض هستند و این میزان افزایش حقوق را متناسب با تورم حدودا 40 درصدی جامعه نمی‌دانند.

همچنین اخیرا غلامحسین رضوانی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در صحن علنی گفته بود در بودجه سال آینده دولت ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته، ولی این افزایش پاسخ‌گوی تورم نیست. او از مردم خواسته بود برای حفظ منافع کشور، یکی دو سال مشکلات را تحمل کنند تا مشکل تورم حل شود.