اعتراض انجمن فینتک به اجباری شدن اینماد برای کسبوکارها
انجمن فینتک بیانیهای در خصوص آسیبهای اجباری شدن اینماد منتشر کرده و خواستار توقف هر نوع تصمیمگیری شتابزده در این زمینه شد.

انجمن فینتک با انتشار بیانیهای ضمن ابراز مخالفت شدید با اجباری شدن «اینماد» اعلام کرده تمام تلاش خود را برای مقابله با هرگونه اقدام فراقانونی و غیرکارشناسی به کار خواهد گرفت. در این بیانیه بر آسیبهای جدی این اقدام برای زیستبوم نوآوری کشور تأکید و ارائه راهکارهایی مانند اعطای نماد بیستاره به کسبوکارها محکوم به شکست دانسته شده است.
در متن بیانیه این انجمن آمده است:
«بدین وسیله انجمن فینتک مخالفت شدید خود را با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و تبدیل شدن آن از نمادی اختیاری و اعتمادساز به مجوزی جهت شروع هر نوع کسبوکار آنلاین اعلام میکند. انجمن تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا در سالی که با عنوان «سال تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» نامگذاری شده است، با هرگونه اقدام فراقانونی و غیرکارشناسی که تبدیل به مانعی بر سر راه فعالیت اقتصادی میشود، مقابله نموده و آگاهسازی نماید.
تصمیمات غیرکارشناسی و فراقانونی که برخی مسئولان به دنبال اجرای آن هستند، باعث آسیب جدی به زیستبوم نوآوری کشور خواهد شد و بسیاری از کسبوکارهای این انجمن که از اصلیترین ذینفعان این تصمیم هستند را به ورطه نابودی خواهد کشاند. مخالفت این کسبوکارها به صراحت در جلسات متعدد با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مکاتبات متعدد اعلام و دلایل این مخالفت نیز ارائه شده است.
انجمن فینتک لازم میداند تأکید کند که قانونگذار در ماده ۱۰۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که مورد استناد مرکز توسعه تجارت برای الزامی شدن اینماد است، به هیچ عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداختیاران در نظر نگرفته است و کسبوکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آماده کردهاند. حال در چنین شرایطی که نیاز به بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی وجود دارد، عجله برخی مسئولان برای اجرا و تلاش معدودی دیگر برای معرفی خود به عنوان نماینده کل بخش خصوصی برای موافقت با الزامی شدن اینماد جای تأمل و سؤال جدی دارد.
کارزاری با بیش از ۱۰ هزار امضا در مخالفت با الزام اینماد توسط فعالان اکوسیستم، کسبوکارها و ذینفعان از طیفهای گوناگون که بسیاری از آنها نیز در انجمنها و نهادهای بخش خصوصی عضو هستند، آماده شده است و همگی آنها یکصدا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده و نسبت به آسیبهای آن در صورت اجرا هشدار دادهاند. در این بین اگر نهادی سعی دارد خود را نماینده کل بخش خصوصی و موافق الزام اینماد معرفی کند، جای بررسی و موشکافی دارد که کدام ذینفعان را در این موضوع نمایندگی میکند.
در انتها این انجمن لازم میداند دخالت دولت در فعالیتهای اجرایی با عنوانهایی مانند ساماندهی و دور شدن از جایگاه اصلی دولت که سالها دنیا آن را تجربه کرده است، یا ماجراجویی در طرحهایی که در اتاق فکرهایی با درهای بسته خلق میشود، مانند نمادهای بیستاره که هیچ نمونه مشابه موفق جهانی نیز ندارد را محکوم به شکست دانسته و صراحتاً بیان میکند که این شتابزدگیها به سرنوشت طرحهایی مانند موتور جستوجوگر ملی و طرحهای مشابه که در آن دولت در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته، دچار خواهد شد. قطعاً بخش خصوصی دغدغههای حاکمیت را درک میکند و امید است به دور از شتابزدگی و در فضایی تعاملی و کارشناسانه برای اعتلای کسبوکارها، برای کمک به اقتصاد کشور و افزایش رفاه مردم قدم برداشته شود.»
گفتنی است پیش از این مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانهای، در اطلاعیهای مشترک اعلام کرده بودند که از این پس کسبوکارهای خرد و کوچک میتوانند اینماد بدون ستاره را صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه دریافت کنند. در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید شده بود «در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسبوکارهای خرد طی یک ماه از محدودیتهای تعیین شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسبوکارها موظف هستند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستارهدار اقدام کنند.»