بنا بر کدام قانون هزینه ارسال تمام کالاهای فروش اینترنتی بر عهده فروشنده است؟
رسانه کلیک - سخنگوی سازمان تعزیرات در گفت و گویی گفته است: طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و همین موضوع واکنش بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی را به همراه داشته است.
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که سازمان تعزیرات می‌تواند به گرانی لوازم‌خانگی ورود پیدا کند یا خیر، گفت: ازنظر قانونی به دو شکل امکان ورود داریم، یکی اینکه مراجع رسمی مثل سازمان حمایت باید اعلام قیمت رسمی کنند که در هفته قبل تمام کارخانه‌های داخلی را ملزم کردند که در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمت کنند. هر قیمتی که ثبت می‌شود باید هم‌وطنان طبق آن خرید کنند و درصورتی‌که قیمتی بالاتر باشد کار ما آغازشده و با اعلام شکایت از سوی مردم به گرانی ورود پیدا می‌کنیم. شکل دوم ورود ما به این موضوع این‌گونه است که سازمان حمایت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری اعلام می‌کند که فلان کارخانه تولیدی قیمت‌هایی که اعلام کرده است را رعایت نکرده است.
وی افزود: در مورد قیمت‌گذاری ما کاری نمی‌کنیم و سازمان حمایت با کارخانه‌ها هماهنگی می‌کند. سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات شکایات مردمی را دریافت می‌کند.
رایگانی که در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند سخن می گفت در مورد اقدامات سازمان تعزیرات برای مبارزه با کالاهای تقلبی گفت: تقلب در کسب یکی از صلاحیت‌های ماست. متأسفانه این موضوع به‌گونه‌ای شده است که حتی تشخیص آن برای هم‌وطنان ما هم سخت شده است. این روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم‌وطنان ما باید توجه کنند که از فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده‌ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می‌کند. طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم‌وطنان ما باید از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته باشد
رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه روند توزیع کالاهایی که در انبارهای احتکار کشف می‌شود چگونه است، گفت: خاطرم هست در سال ۱۳۹۷ که با چنین مشکلی در لوازم‌خانگی روبه‌رو بودیم، انبار ۹۰۰ میلیونی در شهر اصفهان پیدا کردیم، در محل کالاها قیمت‌گذاری شد و در همان‌جا بر طبق نرخ مصوب فروش رفت.
اما رضا الفت نسب عضو هیئات مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای مجازی در واکنش به این خبر در توییتر نوشت:« جناب سخنگوی #تعزیرات بر اساس کدام قانون می فرمایید هزینه ارسال سفارش اینترنتی بر عهده فروشنده است؟
برادر شما یک حرفی میزنید کسب و کارها باید جواب مردم و بدهند . ملت پیگیر پس گرفتن هزینه ارسال سفارش شون شدند!
لطفاً تا پاشنه در فروشگاه ها رو نکندند، توضیح بدید یا اصلاح بفرمایید.»