لغو عوارض تاکسی آنلاین و تاثیر آن بر نرخ کرایهها
رسانه کلیک – در بحث دریافت عوارض تاکسی آنلاین این موضوع از نظر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری غیر قانونی اعلام شد. قرار است این نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شود.

به گزارش کلیک، به نقل از پیوست؛ موضوع عوارض تاکسی آنلاین در دیماه سال 1398 مطرح شده و این نهاد به پرداخت عوارض شهرداری متعهد شده بودند. چالش ذکر شده، با تمام اعتراضات و مخالفت های این حوزه بالاخره به انعقاد قراردادی مبنی بر پرداخت دو درصد از کرایه دریافتی هر سفر، بابت بهای استفاده از زیرساخت شهری منجر شد. اما معترضین همچنین بر این باورند که در شرایطی که آنان مالیات بر ارزش افزوده میپردازند، دیگر نباید شهرداری از آنان عوارض دریافت کند. به همین دلیل مقرر شد تا زمان حذف مالیات بر ارزش افزوده این شرکتها ۱/۵ درصد بابت عوارض شهرداری پرداخت کنند.
عوارض تاکسیهای اینترنتی بر اساس کدام ماده قانونی رد شده است؟
مخالفین پرداخت عوارض تاکسی آنلاین، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده را ادله مناسبی برای ادعای خود می دانند؛ چرا که در این قانون چنین آمده است که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها ،سود اوراق مشارکت ،سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
با اینکه در آن زمان نیز این اختلافات که بین دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور وجود داشت و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده شد، اما این اظهارات تغییری در روند کار ایجاد نکرد. به همین دلیل است که امروز این مصوبه دولتی مورد اعتراض پلتفرم حقوقی مردم نما در دیوان عدالت اداری قرار گرفت و حال باید منتظر بررسی های هیات تخصصی دیوان در مورد موضوع دریافت عوارض از تاکسیهای آنلاین باشیم.
دریافت عوارض تاکسیهای آنلاین، به شرط تصویب قانون
محمدرضا علیپور، مدیرعامل پلتفرم حقوقی مردم نما در این خصوص گفت:
هر پولی که به عنوان عوارض دریافت میشود، در قانون نوعی از مالیات است و براساس اصل ۵۱ قانون اساسی گرفتن مالیات در صورتی امکانپذیر است که به تصویب مجلس برسد، در صورتی که دریافت عوارض تاکسی آنلاین طبق توافق وزارت کشور و تاکسیهای اینترنتی و در یک توافق دو طرفه شهرداریها با تاکسیهای اینترنتی تعیین شده است و به موجب قانون و توسط مجلس شورای اسلامی وضع نشده، پس جایگاه قانونی ندارد و خلاف قانون تلقی میشود.
وی همچنی در این مورد افزود:
ابطال دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور تایید هیات تخصصی را گرفته است؛ یعنی این هیات معتقد است که این مسئله قابل ابطال است و میتواند در هیات عمومی مطرح شود. ما در حال حاضر منتظریم که درباره این مسئله در جلسه هیات عمومی تصمیم گیری شود.
در پایان لازم به ذکر است که در آن زمان مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک تهران اعلام کرده بود که این عوارض تاکسی آنلاین معادل 40 میلیارد تومان است که صرف بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی خواهد شد. از طرفی طبق اظهارات مدیرکل حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور و دبیر شورای عالی ترافیک کشور، این میزان عوارض تنها به مدت دو سال تعیین شده و قابل تغییر است.
از آنجایی که در دی ماه سال جاری این دوسال به پایان می رسد، طبیعتا دیگر قراردادی برای دریافت عوارض تاکسی آنلاین وجود نخواهد داشت اما سوال اینجاست که بعد از این تاریخ آیا شاهد تغییری در نرخ تاکسی های اینترنتی خواهیم بود؟ نظر شما در این مورد چیست؟ لطفا نظرات خود را با ما و دیگر کاربران رسانه کلیک به اشتراک بگذارید.