شیفر

5 لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات حل و فصل شد

رسانه کلیک – معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح جزییات لوایح پنج‌ گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات از حل تمامی مشکلات کسب و کارهای نوپا در حوزه حریم خصوصی و ارتباط با نهادهای امنیتی خبر داد.

به گزارش کلیک به نقل از فارس؛ رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک نشست خبری با تشریح جزییاتی لوایح پیشنهادی پنج‌گانه وزارت ارتباطات درباره نظام حقوقی فناوری اطلاعات عنوان کرد: این لوایح در ۵ دسته حمایت از داده‌ ها، تراکنش‌ های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، ‌شناسه‌ های الکترونیک و حقوق مسئولیت ارائه‌ دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در صدد رفع خلاء‌های حقوقی نظام فناوری اطلاعات در کشور است.

به گفته وی سابقه قانون‌ گذاری در حوزه ICT به سال ۵۹ و تصویب قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک باز می‌ گردد که ۲۰ سال بعد دومین قانون درباره شبکه‌ های اطلاع‌ رسانی تصویب شد و قانون تجارت الکترونیک، جرایم رایانه‌ ای، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌ نامه دادرسی الکترونیک آخرین مصوبات نظام حقوقی فناوری اطلاعات بوده است.

وی با اشاره به خلاء های موجود در نظام حقوقی فناوری اطلاعات از جمله خلاء حقوقی حفاظت از حریم خصوصی و داده‌ ها و حفظ حقوق ذی‌ نفعان افزود: مجموعه قوانین فعلی کفایت نیازهای آینده را نمی‌ دهد و نیازمند به‌ روزرسانی و تدوین قوانین جدید در حوزه ICT هستیم.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح لایحه تراکنش‌ های الکترونیک در مجموعه لوایح پنج‌ گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات گفت:‌ در موضوع امضای الکترونیک و اعتمادسازی در تراکنش‌ های الکترونیک نیازمند بازنگری هستیم.

باقری ادامه داد:‌ در حال حاضر قانون ویژه امضای الکترونیک در کشور وجود ندارد که تصویب این قانون در شرایط فعلی و استفاده از مقررات آن در حوزه تجارت الکترونیک ضروری است.

وی اضافه کرد: در این لوایح همچنین چالش‌ های حقوقی کسب و کارهای نوپا پوشش داده می‌ شود. در حال حاضر کسب و کارهای نوپا با چالش‌ های حقوقی اولیه از جمله مالیات و بیمه مواجه هستند و پس از رفع این چالش‌ ها، چالش‌ های واقعی حقوقی پیش روی آنها قرار خواهد گرفت.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: برای مثال در حال حاضر شیوه‌ های مشارکت در کسب و کارهای نوپا شفاف نیست. سهم‌ خواهی برخی شتاب‌ دهنده‌ ها و مشارکت‌‌ جویی اپراتورها از کسب و کارهای نوپا ناشی از خلاءهای قانون‌ گذاری است و نیازمند قانون‌ گذاری جدید در این حوزه نیز هستیم.

باقری افزود: یکی از موضوعات مهم دیگر که نیازمند پیش‌ بینی حقوقی است، فناوری جدید بلاک‌ چین است که معتقدیم یکی از مهم‌ ترین خلاءهای حقوقی داده‌ ها حفاظت و حمایت از داده‌ هاست که در این باره در این لوایح پیش‌ بینی‌ های لازم می‌ شود.

وی ادامه داد: این موضوع جزء مطالبات وزیر ارتباطات از ما بوده که حداقل خلاء‌ های حقوقی در این عرصه را پر کنیم که خلاء های اساسی را شناسایی کرده‌ ایم و برای مثال در حوزه هوش مصنوعی در سطح ماشین مطالعات در دست اجراست و در بسیاری از موارد نیز پیش‌ بینی‌ های صورت‌ گرفته می‌ تواند جبران عقب‌ ماندگی‌ های فعلی را بکند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از تغییر رویکرد مرکز ICT STARTUP در زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال ۹۷ خبر داد و گفت:‌ در این مرکز آموزش و تولید محتوا آزادسازی خواهد شد و پنجره واحدی برای حمایت از کسب‌ و کارها ایجاد می‌ شود.

باقری در پاسخ به سؤال کسب و کارهای نوپا و آنلاین از تقاضاهای متعدد نهادهای امنیتی برای دریافت اطلاعات به دفعات شکایت می‌ کنند و خواستار ایجاد پنجره واحدی برای ارجاع این درخواست‌ ها هستند، آیا در لوایح پنج‌ گانه این موضوع پاسخ داده می‌ شود بیان کرد: در لایحه حمایت از حریم خصوصی تمام نکات مدنظر ذی‌ نفعان و ذی‌ ربطان در این حوزه دیده شده است و تمامی دغدغه‌ ها در این باره حل می‌ شود.

وی همچنین درباره امکان به‌ روزرسانی این قوانین افزود: این قوانین و توجه به تغییر فناوری قطعاً نیازمند به‌ روزرسانی هستند که به‌ روزرسانی‌ های لازم هم انجام می‌ شود کما اینکه قانون جرایم رایانه‌ ای سال ۸۳ مطرح و سال ۸۸ تصویب شد و امروز پیشنهاد بازنگری و اصلاح این قانون را مطرح کرده‌ ایم.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در کمیسیون حمایت از داده‌ ها که نهادهای ذی‌ ربط عضو هستند، برای تمامی مواردی که قانون صراحت ندارد و نیازمند اجماع نظر است تصمیم‌گیری خواهد شد.

باقری اصل خاطرنشان کرد: این لوایح پنج‌ گانه توسط وزیر ارتباطات به هیأت دولت پیشنهاد می‌ شود و در کمیسیون‌ های دولت بررسی خواهد شد و پس‌ از آن به مجلس ارائه می‌ شود و در کمیسیون‌ های مجلس بررسی خواهد شد.

وی گفت:‌ در این فرآیند کسب نظر عمومی همواره امکان‌ پذیر است و صاحب‌ نظران برای ارائه نظرات خود فرصت دارند.

وی درباره اینکه پیش از این ایمیلی برای دریافت نظرات کارشناسان اعلام شده بود، اضافه کرد: ایمیل‌ ها را بدون استثنا نگاه می‌ کنم که درباره حریم خصوصی تنها یک ایمیل دریافت شده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به برگزاری همایش حقوقی ICT پس از ۱۳ سال اشاره کرد و یادآور شد:‌ این همایش با همایش‌ های دیگر متفاوت است و تمامی اندیشمندان که تاکنون در حوزه حقوق فضای مجازی قلم زده‌ اند و تدوین‌ کنندگان بسیاری از لوایح حقوقی در کشور هستند شامل کارشناسان شورای نگهبان و دیگر نهادهای قانون‌گذار در این همایش حضور دارند و قرار است نگاه آینده‌ پژوهانه‌ ای نسبت به زیرساخت حقوقی فضای مجازی را در همایش ارائه دهند تا در نگارش بهتر لوایح پنج‌ گانه کمک کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.