بودجه سال 2022 بایدن شامل ارزهای دیجیتال هم می‌شود

رسانه کلیک - بر اساس اسناد منتشر شده، اولین بودجه پیشنهادی سال 2022 بایدن شامل چندین مورد طرح و مقررات پیشنهادی جدید برای گزارش رمز ارزها است.

بودجه سال 2022 بایدن شامل ارزهای دیجیتال هم می‌شود

بودجه منتشر شده در روز جمعه (۷ خرداد ۱۴۰۰) که اولین بودجه پیشنهادی دولت بایدن محسوب می‌شود، شامل دو طرح پیشنهادی در مورد رمزارزهاست. در این دو طرح مشخص شده است چه اطلاعاتی باید به اداره مالیات داخلی یا سایر بخش‌های خزانه‌داری گزارش داده شود؛ الزاماتی اضافی که نتیجه آن به وزارت دارایی ابلاغ خواهد شد.

اولین پیشنهاد که در خود بودجه سال 2022 بایدن ذکر شد، گزارش اطلاعات کارگزاری‌ها را در مورد دارایی‌های ارزهای دیجیتال توسعه می‌دهد.

اعلامیه رسمی خزانه‌داری در این زمینه اطلاعات بیشتری ارائه داده و بیان می‌کند که این طرح قرار است دامنه گزارش اطلاعات توسط کارگزاری‌ها را گسترش داده و به آن‌ها اجازه دهد تا اطلاعات را در حوزه‌های قضایی مختلف که با ایالات متحده همکاری می‌کنند، به اشتراک بگذارند.

در این اعلامیه آمده است:

این طرح کارگزاران از جمله صرافی‌ها و تأمین‌کنندگان کیف پول را به ارائه گزارش‌های مربوط به دارایی‌های رمزارز نهادهای منفعل خاص و مالکان کلان خارجی آن‌ها تحت یک حساب کارگزاری مشخص موظف می‌کند.

تولید ناخالص داخلی، فروش‌ها و صاحبان خارجی کلان در نهادهای غیرفعال در این گزارش‌ها گنجانده خواهند شد. بر اساس این سند، طرح مورد بحث برای اظهارنامه‌های مالیاتی ثبت شده پس از 31 دسامبر 2022 اجرایی خواهد شد.

خزانه‌داری آمریکا در شرح این طرح پیشنهادی اعلام کرد:

فرار مالیاتی با استفاده از دارایی‌های رمز ارزی یک مشکل بزرگ و رو به ‌رشد است. ازآنجایی‌که این صنعت کاملا دیجیتال است، مالیات دهندگان می‌توانند بدون ترک ایالات متحده آمریکا با بازارهای ارزهای دیجیتال و ارائه‌دهندگان کیف پول‌ها در خارج از کشور فعالیت کنند.

بر اساس سند خزانه‌داری، بودجه سال 2022 بایدن شامل چندین مورد دیگر در خصوص گزارش رمز ارزها نیز می‌شود. پیشنهاد دوم برای معرفی ساختار گزارش مالی جامع با اهداف مالیاتی در نظر گرفته شده است. اجرای این طرح پیشنهادی نیازمند آن است که مؤسسات مالی داده‌های مربوط به حساب‌های کاربری و تراکنش‌های بالاتر از آستانه 600 دلاری را با تفکیک نوع تراکنش، گزارش دهند.

لازم به ذکر است یک هفته پس از آن که وزارت خزانه‌داری پیشنهاد داد مؤسسات مالی و سایر کسب‌وکارهایی که بیش از 10،000 دلار به‌صورت رمز ارز دریافت می‌کنند، ملزم به ارائه گزارش به اداره مالیات داخلی هستند، این طرح مطرح شد. این پیشنهاد مشابه پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان جرایم مالی است.

ارسال نظر