علی‌رغم تأثیر طرح صیانت روی کسب‌وکارها، هیچکس با کمیسیون اقتصادی مشورت نکرد!
رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت علی‌رغم تأثیر جدی طرح صیانت روی کسب‌وکارها، کمیسیون فرهنگی مجلس بدون مشورت با کمیسیون اقتصادی درباره این طرح تصمیم گرفت.
تا لحظه آخر در جریان طرح نبودیم
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به دغدغه‌های مردم در اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی گفت: «ضابطه‌مند شدن در این حوزه مبنای تصمیم‌هاست و بسته شدن پیام‌رسان‌های خارجی مشکلی را حل نمی‌کند.»
وی در زمینه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی که توسط اکثریت اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده است، اظهار کرد: «انتظار می‌رفت درباره این طرح که توسط بیشتر نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین شده، با توجه به تأثیرگذاری و ابعاد مختلف این موضوع بر حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، با سایر نمایندگان مشورت و کار جمعی انجام می‌شد.»
جالب است بخوانید: موافقان و مخالفان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی چه گفتند؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «با وجود تأثیرات مهم این طرح روی فضای کسب‌وکارهای مجازی در اقتصاد کشور، هیچ‌گونه مشورت، هم‌فکری و هم‌نظری با کمیسیون اقتصادی انجام نشده و ما تا زمانی که اخیراً این موضوع در صحن علنی مطرح شد، از این طرح اطلاع نداشتیم.»
پورابراهیمی اظهار کرد: «آنچه برای ما مهم است، مدیریت فضای مجازی است که به طور قطع باید در دستور کار مجلس و دولت آینده قرار بگیرد و بخش رهاشدگی این فضا که امروز در حوزه‌های امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشکل ایجاد می‌کند، باید برطرف شود.»
طرح صیانت نیاز به اصلاح جدی دارد
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصل ۸۵ طرح صیانت اظهار کرد: «مفهوم اصل ۸۵ این است که مجلس اجازه داد یک کمیسیون تخصصی تشکیل شود. حالا به جای اینکه مواد و اجزای تبصره‌های طرح صیانت در صحن علنی بررسی شود، طرح در این کمیسیون بررسی شده و جمع‌بندی آن به شورای نگهبان ارسال می‌شود.»
حتماً بخوانید: اصل ۸۵ قانون اساسی چیست؟ | چرا نمایندگان به بررسی طرح صیانت طبق این اصل رأی دادند؟
پورابراهیمی با اشاره به اهمیت و آثار و پیامدهای ناشی از طرح صیانت بر فضای مجازی مرتبط با حوزه‌های اقتصادی، معیشتی و حوزه کسب‌وکارها نیز بیان کرد: «به دلیل تأثیرات جدی بر معیشت و اقتصاد مردم، حتماً باید بخش‌هایی از این طرح تغییر جدی پیدا کند و به صورت جامع بررسی شود.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز هیچ طرحی به تصویب مجلس نرسیده است، ادامه داد: «آنچه مصوب شده روش بررسی طرح است؛ لذا هیچ متن طرحی هنوز در مجلس به تصویب نرسیده که البته نظر ما این بود بررسی به صورت عادی انجام شود. لذا همزمان با گزارش کمیسیون فرهنگی به صحن علنی، کمیسیون‌های مهم و مرتبط با طرح همانند کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون فرعی گزارش خود را تهیه و به صحن علنی ارائه می‌کند. البته با این اقدام مجلس، این فرصت از کمیسیون‌های فرعی در قالب گزارش جامع مجزا به صحن از نمایندگان سلب شد.»
پورابراهیمی افزود: «معمولاً طرح‌هایی اصل ۸۵ می‌شوند که هدف‌گذاری آن‌ها یک قانون آزمایشی است، یا اینکه زمان رسیدگی به آن‌ها وقت زیادی می‌گیرد و شرایط خاصی دارند. طبیعتاً این موضوع‌ها در خصوص طرح مذکور وارد نبود و نظر ما این بود که باید طرح به صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد و تصویب آن با جزئیات در صحن علنی مجلس نهایی شود.»
وی تأکید کرد: «ما با اصل موضوع مدیریت فضای مجازی صددرصد موافقیم، اما با روش و نحوه رسیدگی به این محتوای بسیار مهم مخالفت داریم.»
کاش تا زمان استقرار دولت جدید صبر می‌شد
پورابراهیمی ادامه داد: «در صورت تشکیل کمیسیون مشترک، این ظرفیت می‌تواند کمک کند تبادل نظر برای بخش‌هایی که در جامعه نگرانی ایجاد می‌کند تصحیح و بخش‌هایی را که می‌تواند اضافه شود و طرح را تقویت کند اصلاح شود. طبیعتاً این کار باید انجام گیرد. در کل رویکرد بررسی غیر اصل ۸۵ بررسی جامع‌تر و کامل‌تری را در پی خواهد داشت.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بیان کرد: «اگرچه نتیجه عدم ورود دولت طی سال‌های اخیر به ساماندهی فضای مجازی باعث تدوین این طرح شد، لیکن انتظار از نمایندگان این بود که در آستانه تغییرات دولت اجازه بدهند دولت جدید مستقر شود و دولت سیزدهم با ارائه لایحه جامع بتواند این موضوع را با بررسی تمام ابعاد سازماندهی کند.»
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم حضور جدی دولت در کمک به ایجاد پیام‌رسان‌های قوی و مؤثر داخلی که بتوانند جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی شوند هم افزود: «متأسفانه تلاش‌هایی که در طول دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد نتوانست به ایجاد پیام‌رسان مناسب داخلی کمک کند و عدم ایجاد پیام‌رسان داخلی موجب شد مردم به سمت پیام‌رسان‌های خارجی بروند. بر این اساس مردم مقصر نیستند، زیرا ناتوانی دولت این وضعیت را رقم زده است.»