محضری شدن سند خودرو در دست رسیدگی

نظر شخصی نوروزی این بود که باید مردم را آزاد گذاشت، یعنی اگر کسی می‌خواهد نقل و انتقالی انجام دهد، یا براساس برگ سبز صورت گیرد یا اینکه به دفترخانه برود و آن را ثبت کند در واقع اجباری نباید برای مردم ایجاد کرد.

حسین نوروزی در پاسخ به این سوال که مجلس چه زمانی این دعوا را خاتمه خواهد داد؟ به صراحت اعلام کرده بود:

در حال حاضر این موضوع وارد کمیسیون حقوقی و قضائی شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد. در صورت تصویب چنین طرحی در مجلس، به یکی از شرم آورترین قوانین کشور که طبق آن دو مراجعه برای انتقال سند انجام می‌شود پایان داده خواهد شد.

در همین رابطه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی درباب اختلافات راهور با قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و دفتریاران) در خصوص مرجع رسمی ثبت سند خودرو، اظهار کرد:

اخیرا شاهد هستیم که متأسفانه قوانین حاکم که در خصوص صلاحیت ذاتی ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی صراحت دارند، رنگ و بوی سیاسی گرفته و دست‌مایه بی قانونی و تضییع حقوق دولتی و به نوعی حتی تضییع حقوق شهروندی می‌شود.

مصطفی سرخیل افزود: امنیت و بهداشت قضایی مالکین خودرو و کلیه شهروندان به موجب قوانین مرتبط که در حال حاضر حاکمیت دارند معطوف و موکول به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی است که مورد حمایت اکید محاکم دادگستری و قوه قضائیه است.

وی افزود: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر اجرائی است و تبصره یک ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده که اخیرا تصویب شده و به زودی در کشور لازم‌الاجرا می‌شود، گویای آخرین اراده قانونگذار بوده و مؤید آن است.

او بیان کرد: چگونه است که کلیت مجلس در تبصره یک ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا تصویب شده، صلاحیت ثبت سند رسمی را با حق وصول هزینه‌های دولتی برای دفاتر اسناد رسمی به رسمیت می‌شناسد و بر آن تاکید مجدد می‌کند، از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در مصاحبه‌ای مطرح می‌کند که اگر سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، کاسبی برای عده‌ای است!

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در ادامه با اشاره به تذکر یکی از حقوقدانان برجسته کشور در حوزه سند رسمی گفت:

نمایندگان مجلس تصویب کردند که سردفتران در زمان تنظیم سند خودرو باید یک درصد قیمت خودرو مالیات بگیرند و یک درصد قیمت خودرو حق‌الثبت بگیرند و فیش عوارض پرداختی شهرداری را از فروشنده دریافت کنند و در صورت فوت مالک خودرو گواهی واریز مالیات بر ارث را بگیرند، حالا اگر سردفتر حق‌الثبت و مالیات نگیرد رفتارش مجرمانه و مستوجب حداقل ۶ ماه انفصال است، بعد یک نماینده مجلس می‌گوید اخذ این مبالغ اخاذی است و یک دادستان می‌گوید تضییع حقوق عامه است.

اینها دیگر یک اتفاق گفتاری نیست، بلکه هنجارشکنی است.

وی با تاکید بر اینکه قانونگذار و ناظر حسن اجرای قانون، نباید اجرای قانون را اخاذی بداند، اظهار کرد: این موضوع نقض غرض است. البته این موضع اعلام موضع رسمی و کلی کلیت قوه مقننه نیست و در حال حاضر قوانین موضوعه که به تصویب همین مجلس نیز رسیده است بر ثبت اجباری سند به عنوان صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تاکید جدی و الزام آور دارد.

سرخیل بیان کرد: اینکه به دفاتر اسناد رسمی به عنوان کاسبانی نگاه کنیم که به فکر جیب خودشان هستند منافی با تکلیفی دارد که قانونگذار در خصوص وصول حقوق دولتی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.

او افزود: اگر سردفتر به عنوان مامور صلاحیت‌دار حاکمیت که از قوه قضاییه اذن دارد برای ثبت سند رسمی و وصول حقوق دولتی کاسب تلقی شود، این اوج غرض ورزی با این حرفه مقدس است که وظیفه حفظ امنیت اقتصادی و ثبت رسمی معاملات و عقود مردم را دارد و مقرر است گام های بلند و استواری جهت ارتقای اعتبار اسناد رسمی که خواسته به حق همین مجلس است، در بردارد.

سرخیل گفت: از عضو و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که هیچگاه جهت از بین رفتن‌شان و جایگاه شخصیت نهادهای قضایی و ثبتی قدم برندارند و از آنان انتظار می‌رود که به عنوان نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شأن و جایگاه رفیع کاتبین عدل که در یکصد سال اخیر صلاحیت ثبت اسناد رسمی مردم جهت تحکیم و تثبیت مالکیت آنها را داشته‌اند و مامور بی جیره و مواجب دولت در وصول حقوق دولتی هستند را محفوظ بدارد. در این صورت است که حقوق شهروندی نیز تضمین می‌شود.

منبع: ایسنا