واکنش وزیر ارتباطات به ضمیمه طنز «بی قانون» پیرامون موضوع فیلترینگ

جهرمی در واکنش خود که در اینستاگرام شخصی اش منتشر شده چنین نوشته است:

تصویر بالا، تصویر طنزی بود که امروز در رسانه های مختلف انعکاس زیادی داشت.
تصمیم نداشتم در موضوعی که وزارت ارتباطات در تصمیم آن نقشی نداشت، اظهار نظری کنم، اما به ناچار کلامی چند در این خصوص خواهم نوشت.
در کشور اعتراضی شکل گرفت، اعتراض با موج سواری عده‌ای تبدیل به اغتشاش شد. در این اغتشاشات مردمی متضرر و اماکنی آسیب دیدند و متاسفانه خانواده‌هایی نیز داغدار شدند.

شورای امنیت کشور -که وزارت ارتباطات در آن عضو نیست- برای ایجاد آرامش تصمیم گرفت در کنار سایر اقدامات تامینی و انتظامی، محدودیتهای موقتی را بر فضای مجازی اعمال کند. 
طبیعی است که این اقدامات نارضایتی‌هایی را ایجاد کند اما گیرندگان این تصمیم طبیعتا بین مزایا و معایب این تصمیم وزن سنجی کرده‌اند.
عده‌ای دیگر اما اکنون به جای پرداختن به ریشه اعتراضات و اغتشاشات و حل آنها، تلاش بر انداختن همه تقصیرها بر گردن فضای مجازی و بازخوانی اشکالات توسعه فضای مجازی در کشور -که بعضا وارد هم هست کرده‌اند. 

عده‌ای دیگر هم در آن سوی مرزها که اتفاقا مثل همیشه در محاسباتشان اشتباه می‌کنند ریشه نرسیدن به نتایج تخیلات و توهمات خود را در ایجاد همین محدودیت ها می‌دانند و حرف از تحریم‌ها به میان آورده‌اند و تصور کرده‌اند تحریم‌های آنها بر روحیه خادمان ملت ایران تاثیری خواهد داشت.
لازم دیدم یادآوری کنم آنچه همواره باعث افتخار و قوام نظام جمهوری اسلامی در برهه‌های مختلف از جنگ تحمیلی تا تحریم‌های سنگین اقتصادی و تهاجمات فرهنگی بوده، حمایت همه جانبه مردم و دلدادگی آنها به کشورشان و دینشان و وفاداری به رهبری آن بوده است.

بدخواهان بدانند تا نظام اسلامی مستظهر به حمایت ملت است نخواهند توانست حتی با پیشرفته ترین تکنولوژیها نیز گزندی به این ملت وارد کنند و ما مسئولین هم باید همواره خادم و قدردان این ملت شریف باشیم و به جای افزودن به دغدغه‌های آنها، گره از مشکلات آنها باز کنیم و بر آنها نیافزاییم. 

در پایان، ضمن تشکر از دوستان رسانه‌ای که با طنزهای مختلف در این ایام به نقادی و یا حتی تخریب بنده پرداختند، تقاضا دارم برای یکبار هم که شده به مرور قوانین و مقررات کشور در عرصه پالایش فضای مجازی و شرح مسئولیت هر یک از دستگاهها در برابر این مقررات بپردازند و اگر اشکالی وجود دارد با شفاف سازی و از طریق دستگاه قانون گذاری کشور به پیگیری راه حل‌ها بپردازند.