جو بایدن دستور لغو مسدودسازی اپلیکیشن های چینی را صادر کرد
رسانه کلیک - به دنبال تغییر و اصلاح سیاستهای وضعشده توسط دولت ترامپ، رئیس جمهور جو بایدن دستور لغو مسدودسازی اپلیکیشن های چینی را صادر کرد.
جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده به تازگی تعدادی از فرمانهای اجرایی صادرشده توسط دونالد ترامپ را تغییر داده است. از مهمترین اصلاحات اعمالشده توسط بایدن، میتوان به لغو مسدودسازی اپلیکیشن های چینی مختلف مثل تیک تاک، AliPay و وی چت اشاره کرد.
ترامپ در هنگام مسدودسازی اپلیکیشن های چینی، برچسب تهدید امنیت ملی را بر آنها زده بود. از نظر وی، این اپلیکیشن ها از لحاظ اطلاعات و فناوری ارتباطات و همینطور زنجیره تأمین سرویسها، تهدیدی علیه امنیت ملی هستند.
با این حال طبق دستور رئیسجمهور جدید، دستور مسدودسازی اپلیکیشن های چینی مثل تیک تاک، AliPay، QQ Wallet، SHAREit، TencentQQ، VMate، WeChat، WeChatPay و WPS Office دیگر اعتبار نداشته و تحریمهای وضعشده از آنها برداشته میشوند.
طبق فرمان دولت ترامپ، تیک تاک تنها در صورت واگذاری به یکی از کمپانیهای آمریکایی اجازه فعالیت در این کشور را داشت. پس از ماهها مذاکره به پیروی از این دستور، فروش تیک تاک به اوراکل یا والمارت به توافق اولیه رسید. هرچند این توافق با کنار رفتن ترامپ و آغاز ریاست جمهوری بایدن برای مدت نامعلومی لغو شد.
با اینکه تیک تاک دیگر مسدود نیست، اما در فرمایشات جدید بایدن به فروش احتمالی این اپلیکیشن اشارهای نشده است. این موضوع در مرحله بررسی توسط کمیته سرمایهگذاری خارجی در ایالات متحده به سر میبرد.
علاوه بر لغو مسدودسازی اپلیکیشن های چینی ، دولت بایدن معیارهای جدیدی را برای شناسایی خطرات غیرقابلقبول وضع کرده است. بخش تجاری دولت موظف است با استفاده از این معیارها به بررسی اپلیکیشن های خارجی بپردازد تا مبادا ارتباطی با مهاجمین خارجی و خطرات غیرقابلقبول داشته باشند.
طبق معیارهای وضعشده جدید، اپلیکیشن هایی که توسط اشخاص حامی فعالیتهای اطلاعاتی یا نظامی خصمانه ساخته یا کنترل میشوند و یا اپلیکیشن هایی که در فعالیتهای سایبری خطرناک و جمعآوری اطلاعات حساس و شخصی کاربران دخیل هستند، جزء خطرات غیرقابل قبول به حساب میآیند.
دستورات اجرایی جدید بایدن، وزارت بازرگانی را موظف به همکاری با آژانسهای مختلف میکند تا با ایجاد راهکارهای مناسب، دادههای مشتریان آمریکایی را از نیات خصمانه مهاجمین دور نگه دارند. آنها باید اقدامات قانونی و اجرایی جدیدی را جهت رسیدگی بیشتر به خطرات مرتبط با برنامههای نرمافزاری وابسته به مهاجمین خارجی پیشنهاد دهند.