خدمات پیامکی با هماهنگی رگولاتوری و اجازه مشترکان ارائه می شود

به گزارش کلیک به نقل از ایسنا؛ حسین فلاح جوشقانی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تاکید بر ضرورت توجه به حفظ حقوق کامل مشترکان، گسترش و رونق کسب و کارهای جدید مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه‌ های ارتباطی عنوان کرد: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خدمات محتوایی پیامکی به دو دسته انبوه و ارزش افزوده تقسیم شده و بر اساس آن ارسال خدمات پیامکی انبوه تبلیغاتی و اطلاع‌ رسانی برای مشترکان رایگان است؛ اما ارسال این دسته از پیامک‌ ها بدون دریافت رضایت مشترک ممنوع شده و ارایه‌ کننده خدمات پیامکی حق ندارد بدون کسب اجازه قبلی از مشترک، این پیامک‌ ها را ارسال کند.

وی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، اپراتورها برای کسب رضایت و اجازه مشترک موظف هستند با هماهنگی رگولاتوری سامانه‌ ای با قالب واحد و قابل استفاده برای تمامی مشترکان ارایه کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز که مبتنی بر درخواست مشترک برای وی ارسال می‌ شود، تصریح کرد: این خدمات در سه دسته تراکنشی، استعلامی و سایر دسته‌ بندی شده است و به منظور رعایت حقوق مصرف‌ کننده، شروع ارایه این خدمات نیز باید پس از اطلاع‌ رسانی تعرفه و شرایط ارایه خدمت به مشترک و دریافت تایید از مشترک انجام شود.

فلاح ادامه داد: ارایه‌ کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده از نوع سایر نیز الزام دارند مجوزهای لازم برای ارایه خدمات پیامکی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند و در ارسال این نوع از خدمات، اپراتورها باید اصل بی‌ طرفی را رعایت کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس این مصوبه اپراتورها موظف شدند با ایجاد یک سامانه در دسترس و قابل استفاده برای همه مشترکان، امکان انتخاب دریافت نوع خدمات پیامکی را برای مشترکان فراهم کنند.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ارسال پیامک‌ های انبوه از سرشماره‌ های شخصی تصریح کرد: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون، اپراتورها الزام دارند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیامک‌ های اضطراری را به تمامی مشترکان ارسال کنند و ارسال پیامک‌ های انبوه از سرشماره‌ های شخصی را ردیابی و متوقف کنند.

فلاح جوشقانی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ این مصوبه علاوه بر رونق کسب و کارهای مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی، رضایتمندی مشترکان بر اساس احترام به حقوق شهروندی آنان افزایش یابد.