لایحه بودجه ۹۷ تکلیف استارت آپ ها را مشخص کرد
رسانه کلیک - بند ب تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این اجازه را می دهد با تایید وزیر ارتباطات تا مبلغ یک هزار و 400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر شامل برخی استارت آپ ها اختصاص دهند.
به گزارش کلیک ؛ به نقل از اقتصاد آنلاین، بخش ارتباطات همواره یک بخش مهم در تامین درآمدهای دولت بوده اما امسال دولت یک تغییر رویکرد در این زمینه داده و آن حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر است. هرچند طی چهار سال گذشته وزارت ارتباطات چندان دخالتی در بخش‌های مربوط به دانش بنیان (استارت آپ ها) نداشت اما در نخستین سال دولت دوازدهم حالا به نظر می‌رسد دولت تکلیف‌هایی را در این زمینه در سبد این وزارتخانه قرار داده است.
بر اساس بند ب تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات تا مبلغ یک هزار و 400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر اختصاص دهد. بر اساس همین بند همچنین ایجاد اپراتورهای ارائه دهنده خدمات الکترونیکی در همه بخش‌ها، حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده و بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تایید هیات وزیران می‌رسد اختصاص دهند و ما به التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
خیانت وام
کمک به سرمایه گذاری های خطر پذیر اشاره به تامین مالی استارت آپ هایی است که حداقل طی چند سال اخیر تحول عمده‌ای در فضای خدماتی جامعه به وجود آورده‌اند. اینکه دولت تصور کرده می‌تواند از طریق سرمایه گذاری های خطرپذیر بخشی از مشکل اشتغال را حل کند یا رونقی در بخش اقتصاد ایجاد کند پالس های مثبتی است با این حال اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان برای این بخش که عمدتا نیازمند سرمایه بالایی است و تمام این عدد از ارزش‌گذاری بدبینانه برخی از بازیگران درجه دوم شناخته شده فعلی هم پایین‌تر است. به بیان دیگر عدد ۱۴۰ میلیارد تومان سرمایه عظیمی در این زمینه نیست و انتظار تحول بزرگی با آن نمی‌توان داشت اما نکته مهم‌تر از عدد و میزان آن، شیوه این حمایت است. هرچند در لایحه همه چیز منوط به تهیه آیین نامه مشترک در این زمینه شده اما هم شیوه مورد نیاز تامین مالی استارت آپ ها و هم تجربه حمایت دولت طی چند سال اخیر (عمدتا از طریق صندوق شکوفایی و نوآوری) نشان‌دهنده مدلی است که حداقل به گفته خود مدیران ارشد کشور جواب نداده است.
هفته گذشته سورنا ستاری طی سخنرانی در رویدادی، ضعف ایجاد vc یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را مهم‌ترین ضعف اکوسیستم کارآفرینی ایران نامید که به گفته وی باید به این نقطه رسید که وام دادن به استارت آپ ها خیانت به آنهاست.
ستاری در جایگاهی این بحث را مطرح کرد که صندوق های وابسته از طریق معاونت علمی طی چند سال اخیر به بیش دو هزار شرکت وام داده‌‌اند. اما به گفته ستاری امروز اثرات آن را می‌بینیم که بسیاری از این شرکت‌ها شکست خورده‌اند و باید پول های وام گرفته شده را پس بدهند.
آنچه معاون علمی رییس جمهوری به آن اشاره کرده، تجربه‌ای است که دولت در این زمینه به وضوح با آن مواجه بوده است و حالا تاکید دوباره چنین مدلی در دولت (ولو با مبلغی که نسبت به مبالغی که امروز در فضای استارت آپی سرمایه‌گذاری می‌شود عدد قابل توجهی نباشد) نشان‌دهنده شیوه‌ای است که حداقل تا قبل از این جواب نداده است. به‌نظر می‌رسد دولت با نگاهی به این تجربه چه در زمینه این بند از لایحه دولت و چه دیگر منابع ابتدا باید در مورد مدل مطلوب سرمایه‌گذاری روی استارت آپ ها مطالعه کند. یک شیوه پیشنهادی در این زمینه شاید سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی یا دانشگاه‌ها روی استارت آپ ها و به شیوه سرمایه‌گذاری جسورانه باشد. فراهم کردن فضای ایجاد شرکت‌ها و صندوق‌های جسورانه و ترغیب به سرمایه‌گذاری جسورانه در این بخش (با ارائه مشوق‌های مالیاتی و...) می‌تواند دقیقا جایگاهی باشد که از دولت برای توسعه این فضا انتظار می‌رود.
دولت الکترونیکی و خصوصی‌سازی
بحث دولت الکترونیکی نیز در لایحه بودجه سال ۹۷ مورد تاکید قرار گرفته است. دولت الکترونیکی البته شامل یک پروژه نیست، بلکه مجموعه متنوعی از سرویس های مختلف دولتی و خدماتی را دربرمی‌گیرد. بر اساس بند ج لایحه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده از طریق سازمان توسعه ای و شرکت های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی - عمومی داخلی و خارجی برای انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند. منابع موردنیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود. دولت همچنین در این لایحه بخشی از بدهی خود به مخابرات را نیز تسویه کرده و باقیمانده اعتباری که در سال ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه هیات وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات برای افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت به عنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه تسویه نشده را تا میزان ۱۸۴ میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه به وزارت ارتباطات و کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شده تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال از اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل ۴۴ نمی‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به خزانه‌داری واریز کنند تا برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست‌بانک اختصاص یابد. در تبصره ۵ لایحه نیز شرکت‌های دولتی و وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال می‌توانند اوراق مالی دریافت کنند.
بودجه امسال کمی بیشتر از سال قبل
در لایحه بودجه سال ۹۷ بودجه کل وزارت ارتباطات ۳۹۰۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل ۴۳۷ میلیارد تومان بیشتر است. جزئیات توزیع بودجه ۳۹۰۰ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده در سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود وزارتخانه اختصاص پیدا کند. همچنین ۹۲ میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۳۸ میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران و همچنین ۹ میلیارد تومان برای شرکت ملی پست و تا ۶ میلیارد دیگر برای شرکت زیرساخت این وزارتخانه قابل پیش‌بینی است.
بودجه ۳۹۰۶ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با عملکرد ۱۸۶۴ میلیاردی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد و همچنین در مقایسه با رقم مصوب ۳۴۷۰ میلیاردی سال جاری این افزایش به بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته عملکرد بودجه وزارتخانه در سال جاری هنوز مشخص نشده است. همچنین در لایحه دولت به برخی از محل‌های درآمد حاصل از مالکیت در بخش ارتباطات و فناوری اشاره شده است. از جمله درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری ارتباطات حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات به میزان ۵۵ میلیون ریال و همچنین درآمد حاصل از حق مالکیت دولت ناشی از مجوزهای صادر شده از سوی شورای عالی فضای مجازی است که مبلغ آن ۵۰ میلیارد ریال دیده شده است.