هنگام خرید گوشی حتما سند معتبر دریافت کنید

به گزارش کلیک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عبدالمجید اجتهادی مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سبب اجرای طرح رجیستری قدردانی کرد و افزود: قطعا مبارزه سخت افزاری و فیزیکی مفید نیست و طرح های پیشگیرانه ای مانند طرح رجیستری ( فاز سوم رجیستری موبایل )، مبارزه نرم افزاری و پیشگیری را دنبال می کند که هنگام خرید گوشی موفق خواهد بود.

اجتهادی به مردم توصیه کرد: هنگام خرید گوشی تلفن همراه توجه داشته باشند که از مکان های معتبر خریداری کنند تا مطمئن شوند آن گوشی قانونی وارد کشور شده است و حتما از فروشندگان درخواست سند به همراه گارانتی گوشی موبایل کنند و موقع خرید شرط بگذارند که حتما گوشی قانونی وارد شده باشد.

وی اظهار کرد: وقتی که مردم گوشی را خرید می کنند شاید در موقع خرید و نصب سیم کارت، گوشی توان برقرار کردن ارتباط را داشته باشد اما اگر این گوشی قاچاق باشد بعد از چند وقت بر اساس طرح رجیستری غیر فعال خواهد شد ( مشکل گوشی های قاچاق را در فاز جدید رجیستری اینگونه برطرف کنید ).

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اگر مردم در خصوص گارانتی گوشی موبایل خود دچار اغفال شده باشند می توانند با مراجعه به شعب ادارات کل تعزیرات استان ها و همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت شکایت خود را مطرح کنند و این شکایت ها قطعا در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات رسیدگی می شود و ضرر و زیان شاکی هم جبران خواهد شد.

اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه پرونده های قاچاق و کالایی وارد سازمان تعزیرات نمی شود؟ گفت: پرونده های مربوط به قاچاق برخی کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت ماهواره و برخی پرونده های مرتبط با جرم های سازمان یافته و همچنین پرونده های مربوط به قاچاقچیان حرفه ای در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات نیست که البته این پرونده ها بسیار محدود است و بیش از 90 درصد پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز وارد سازمان تعزیرات می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر پرونده های قاچاق کالا با یک متهم در سازمان تعزیرات تشکیل شده است، گفت: قطعا موارد زیادی داریم که پرونده های قاچاق مرتبط با یک متهم با سوابق متعدد است اما بر اساس قانون اگر فردی سه بار سابقه قاچاق داشته باشد قاچاقچی حرفه ای محسوب می شود و رسیدگی به جرایم این متهمان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.