افزایش 57 درصدی حقوق کارگران چه ایرادی می‌تواند داشته باشد؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شورای عالی کار، با اعلام افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال 1401 ، در ظاهر گام خوبی برای رفاه این قشر زحمتکش برداشته، ولی قطعا خود اعضای این شورا هم می‌دانند که بار دیگر به همان دور باطلی دچار شده‌اند که سال‌هاست گرفتار آن هستند.

هیچکس با افزایش حقوق کارگران مخالف نیست البته به این شرط که این افزایش بتواند تاثیری در حل مشکلات آنان داشته باشد. تصمیمات هر ساله شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران نه‌تنها مشکلی از کارگران حل نمی‌کند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود جامعه ازجمله خود جامعه کارگری می‌افزاید.

با برشمردن این موارد، یکبار دیگر راهکارهای پیشنهادی را هم مطرح می‌کنیم تا اعضای شورای عالی کار درصدد برآیند از تکرار تصمیم گرفتن‌های نادرست و افتادن چندین باره در چاه دور باطل خودداری کنند و به راه‌حل‌های اساسی روی آورند.

ایرادهای افزایش 57 درصدی حقوق کارگران از نظر روزنامه جمهوری اسلامی

۱. افزایش قیمت‌ها

اولین پیامد ناگوار افزایش 57 درصدی حقوق کارگران این است که کارفرماها به دلیل عدم امکان تامین هزینه‌های کارگاه‌های خود، ناچار می‌شوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمت‌ها مستقیما بر هزینه زندگی تاثیر خواهد گذاشت و قبل از هر کس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه‌ها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به دست می‌آورند را صرف هزینه زندگی کنند. تاسف‌بارتر اینکه بالا رفتن قیمت تولیدات و خدمات، بر روی سایر قیمت‌ها از جمله اجاره مسکن و کالاهای اساسی نیز اثر افزایشی می‌گذارد و در نهایت، دود آتش برافروخته شده از این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت.

۲. تعدیل نیرو

دوم اینکه که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه خود، ناچار می‌شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنها شغل خود را از دست می‌دهند.

۳. تعطیل شدن بعضی کارگاه‌ها

پیامد سوم، تعطیلی بعضی از کارگاه‌ها یا کارخانجات و یا موسسات تابع قانون کار به دلیل عدم امکان تامین هزینه‌های افزایش یافته است. این پیامد نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنان بی‌کار می‌شوند و زندگی آنها دچار اختلال می‌گردد.

۴. اختلال در اشتغال‌زایی

پیامدهای دوم و سوم، به همراه خود پیامدی هم برای دولت به وجود می‌آورند که اختلال در برنامه اشتغال‌زائی است. دولت از یکطرف برای ایجاد شغل و رفع بی‌کاری برنامه‌ریزی می‌کند و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شورای عالی کار که خود نیز عضو آن است عده‌ای را بی‌کار می‌کند! این پیامد چهارم را فقط می‌توان نوعی ندانم‌کاری دانست.

۵. افزایش هزینه بیمه و مالیات بر حقوق کارگران

پیامد پنجم که باز هم به زیان کارگران و کارفرمایان است، افزایش هزینه بیمه آنها و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران است. کارگر و کارفرما باید 30 درصد از حقوق را به عنوان بیمه به سازمان تامین اجتماعی (7 درصد کارگر و 23 درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به خاطر اینکه بالاتر از نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات می‌شود. با کسر شدن این دو پرداختی، چیزی که برای کارگران می‌ماند، بسیار کمتر از هزینه‌های یک زندگی حداقلی است.

به این دستپخت شورای عالی کار بهیچوجه نمی‌توان نمره قبولی داد. شاید بتوان گفت دولت با پذیرفتن این تصمیم موفق به نوعی ظاهرسازی برای اینکه خود را حامی قشر کارگر نشان دهد شده است، ولی واقعیت این است که دولت حتی با مایه گذاشتن از کیسه کارفرمایان هم نتوانسته با فقری که گریبان‌گیر قشر کارگر است مبارزه کند. عوارض بسیار منفی این تصمیم غلط در سال 1401 به وضوح خود را نشان خواهد داد و گریبان خود دولت را هم خواهد گرفت.

برای رفع مشکلات کارگران چه باید کرد؟

راه‌حل ریشه‌ای مشکل معیشتی کارگران را باید در حل اساسی بحران اقتصادی کشور جستجو کرد. تا زمانی که سایه بحران اقتصادی بر کشور سنگینی می‌کند، این قبیل تصمیمات نتیجه‌ای غیر از سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه ندارد.

برداشتن یا کاهش هزینه‌های بیمه و مالیات از کارگر و کارفرما

در شرایط بحران اقتصادی، کاری که از دولت برای کاهش دشواری‌های جامعه کارگری و کارفرمائی برمی‌آید این است که هزینه‌های بیمه و مالیات را از دوش آنها بردارد و یا کاهش دهد و تسهیلاتی نیز برای این دو قشر درنظر بگیرد.

مجلس که می‌تواند برای اموری از قبیل «جهاد تبیین» 1000 میلیارد تومان هزینه در نظر بگیرد، چرا این پول‌ها را به امر مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمایان که پایه‌های اصلی تولید و اقتصاد کشور هستند اختصاص نمی‌دهد؟ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مطمین باشند حل مشکلات معیشتی مردم، بهترین روش برای جهاد تبیین است.

پیش از این، در دی ماه سخنگوی دولت از 29 درصد افزایش حداقل حقوق در سال آینده خبر داده بود اما در نهایت این افزایش به ۵۷ درصد رسید.

منبع: اقتصادنیوز