بند مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد
بند مربوط به تصمیم گیری در مورد ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ توسط قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا مجددا بررسی شود.
به گزار ش کلیک به نقل از ایرنا، امروز دوشنبه (۲ اسفند) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای در آمدی لایحه بودجه، «علی اکبر کریمی» نماینده مردم اراک در مجلس، در پیشنهادی خواستار بازگشت به لایحه دولت و حذف ارز ترجیحی شد.
پس از اظهارات مخالفان و موافقان، قالیباف رئیس مجلس، این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداند.
کریمی: ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع بزرگی برای رانت خواری در اقتصاد ایران است
کریمی گفت: «بند الحاقی یک که به موضوع مهم اختصاص مبلغ ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی به عنوان ارز ترجیحی اختصاص یافته یکی از موضوعات مهم لایحه بودجه سال جاری است.»
نماینده اراک گفت: «در مورد ارز ترجیحی بحث و بررسی های زیادی صورت گرفت، اما همچنان این موضوع قابل بحث است با عنایت به اینکه در سال ۹۷ که نرخ ارز ۴۲۰۰ تصویب شد فهرست ۲۵ قلمی از کالاهای اساسی و دارو بود، اما طی این چند سال بخش اعظم این کالاها در عمل از دریافت ارز ترجیحی خارج شدند و الان ۵ قلم بیشتر نمانده است.»
وی ادامه داد: «همه می‌دانیم که در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته فسادهای بسیار گسترده ای شکل گرفت و پرونده‌های بسیاری در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شد.»
نماینده اراک افزود: «ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع بزرگی برای رانت خواری در اقتصاد ایران است و تدوام آن در صحنه اقتصاد کشور می‌تواند منشا عظیم رانت خواری را تدوام بخشد.»
کریمی گفت: «ما به آثار تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توجه داریم، ولی باید این واقعیت را یپذیریم که با توجه به اختلاف که بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد وجو دارد، انگیزه فساد ایجاد می‌کند که افرادی بخواهند از این ارز بهره‌مند شوند، پرونده های زیادی داریم که افراد زیادی ارز را گرفتند و کالایی وارد کشور نکردند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: «هدف ما از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، رساندن کالا به قیمت مناسب به مردم بود، ولی آنچه که اتفاق افتاد خلاف این قصد و نیت دولت و قانونگذار بود.»
کریمی گفت: «ما اعتقاد داریم که استمرار این وضعیت می‌تواند همچنان به ضرر منافع کلان مردم باشد و اگر دولت با عزم و اراده در صحنه باشد، و مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ را به نحو مناسب به افرادی که استحقاق حمایت مالی منتقل کند و در اختیار آنها قرار دهد، می‌توانیم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه رانت را از اقتصاد جمع کنیم. این وضعیت قابل تداوم نیست و ارز چند نرخی در نظام ارزی کشور منشأ فساد است.»
بیشتر بخوانید: جابجایی یارانه ارز ۴۲۰۰ به سوی مصرف کننده نهایی
عنابستانی: دولت و دستگاه‌های امنیتی در جلسه غیرعلنی، اعلام آمادگی کامل برای حذف ارز ترجیحی کردند
عنابستانی نماینده سبزوار در موافقت با حذف ارز ترجیحی گفت: «موضوع بر سر این نیست که یارانه که برای واردات کالای اساسی در قالب ارز ترجیحی داده می شود، حذف شود، بلکه درباره موضوع مدیریت ارز ترجیحی صحبت می‌شود.»
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی افزود: «کاملا واضح است که ما در طول این سال‌ها برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی پرداخت کردیم و این کالاها میلیاردها میلیارد ارز ترجیحی را به خود اختصاص دادند. اما همچنان سبد کالای خانواده‌های مردم روز به روز گران‌تر می‌شود که دلیل آن فساد در این شبکه است که نهایتا هم دامداران، وارد کنندگان، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همه ناراضی هستند.»
وی تاکید کرد: «دلیل این موضوع نبود مدیریت در این باره است. پیشنهاد دولت هم در همین موضوع بوده است. اما چرا مطرح می‌کنیم که دولت آماده نیست بلکه رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته به صورت محکم این موضوع را مطرح کرده که آمادگی لازم را دارد و حتی دستگاه‌های امنیتی هم به این موضوع تاکید داشتند.»
عنابستانی ادامه داد: «قرار نیست یارانه را حذف کنیم. اینکه ۹ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص دهیم غلط است و راه درست نیست و مسیر غلطی است که تا الان رفتیم و متاسفانه به نتیجه نرسیدیم که سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار در شبکه، نارضایتی زیاد در حوزه‌های مختلف و مصرف کننده نهایی شده است. به نظرم باید ساختاری را هماهنگ کنیم که یارانه‌ای که داده می‌شود حذف نشود، بلکه کالای اساسی مانند گوشت و مرغ با همین قیمت به دست مردم برسد.»
بند الحاقی ۱ بدین شرح است:
معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون برای تأمین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.
همچنین بخوانید: چرا کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد؟