چطور از وزارت ارتباطات بابت قطع اینترنت و تحمیل ضرر به کسب و کار آنلاین خود شکایت کنیم؟
قطعی و اختلال در اینترنت این روزها به جزئی لاینفک از فضای کسب و کار آنلاین در ایران تبدیل شده است و به دلیل نا آشنایی بسیاری از صاحبین کسب و کارهای آنلاین و انفعال اتحادیه کسب و کارهای آنلاین در احقاق حقوق از دست رفته صاحبین کسب و کارهای آنلاین به واسطه قطعی عمدی اینترنت بین الملل توسط دولت، این موضوع مدتهاست بدون پرداخت هزینه توسط دولت، به سادگی اجرا می شود. در ادامه روال شکایت از وزارت ارتباطات به جهت ایجاد اختلال عمدی در اینترنت کشور را مرور می کنیم.
شاید در ابتدای امر اینطور به نظر برسد که شکایت از یک نهاد دولتی غیرممکن است و شاکی هیچ شانسی برای پیروزی در دادگاه ندارد اما به لطف قوانین موجود، در صورت در دست داشتن مستندات کافی، قضات چاره ای جز محکوم کردن طرف مقابل به جبران خسارت وارده به شاکی بابت قطعی اینترنت را ندارند چرا که ماده و قانون مذکور در این رابطه مشخص است حتی اگر توجیه آن نهاد دولتی، دستور از مقام بالاتر به جهت تامین امنیت کشور باشد.
در هر صورت هر اتفاقی یک بهایی دارد و تامین امنیت کشور به بهای قطع اینترنت و آسیب به درآمد ده ها هزار نفر که از طریق اینترنت و به شکل آنلاین امرار معاش می کنند، مسئله کوچکی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و مقصر می بایست بهای آن را طبق نظر کارشناسی با توجه به مستنداتی که شاکی ارائه می دهد، پرداخت کند.
شاید سوال بسیاری از افراد در بدو کار این باشد که شکایت خود را در کدام نهاد به ثبت برسانند؟ سازمان بازرسی کل کشو؟ دیوان عدالت اداری؟ دادسرای عمومی؟
جواب این سوال دیوان عدالت اداری است.
مواردی که قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد
بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، دیوان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
- الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها
- ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن ها
- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها
- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
روند ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری
اگر قصد ثبت شکایت و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را دارید باید بدانید که ثبت دعاوی در دیوان همانند سایر مراجع از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت نمی گیرد و شما می بایست با مراجعه به سامانه ساجد دعوای خود را به ثبت برسانید و هزینه دادرسی را نیز به صورت آنلاین داخل همین سامانه پرداخت نمایید. البته قابل توجه است که قبل از ثبت دعوای خود داخل سامانه باید در سامانه ثنا ثبت نام کنید.
هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری
همانطور که می دانید رسیدگی به شکایات چه در محاکم عمومی و چه در دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه است. لازم به ذکر است که هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری با هزینه دادرسی در محاکم متفاوت است. در این بخش قصد داریم به هزینه های دادرسی در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان بپردازیم.
بر اساس ماده 19 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری «هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (000 / 100) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (000 / 200) ریال است.» البته به موجب تبصره همین ماده، مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می باشد.
شما می بایست ابتدا شرح کسب و کار خود و مستندات مالکیت کسب و کار آنلاین به انضمام مجوزهای مورد نیاز را ضمیمه پرونده کنید. سپس با مستندات خود در زمینه میزان فروش خود در بازه های زمانی مشابه در دوره های روزانه، ماهانه و سالانه به افت فروش خود در زمان اختلال در اینترنت اشاره کنید. ابزارهای مورد اعتماد کارشناسان قوه قضائیه در این زمینه، سرچ کنسول گوگل و آنالایتیکس گوگل است اگرچه گزارش گیری محلی کسب و کارها نیز می تواند مورد استناد قرار بگیرد.
شما می توانید در زمینه های مختلف از جمله خدشه به برند، افت بازدید سایت و ... درخواست غرامت از عامل ایجاد اختلال در اینترنت را داشته باشید. با توجه به اینکه مسئولین وزارت ارتباطات به طور رسمی مسئولیت ایجاد قطعی در اینترنت بین الملل را با توجیه تامین امنیت کشور پذیرفته اند تنها کافیست مستندات خود در خصوص افت فروش کسب و کار خود در این برهه را به دادگاه ارائه دهید.
به واقع چه کسی مسئولیت افت بازدید سایتها و افت در تعداد نصب اپلیکیشن ها و کاهش فروش کسب و کارها در این شرایط را می پذیرد؟ شاید یکبار برای همیشه کسب کارهای بزرگ مثل دیجی کالا باید با طرح شکایت از عامل قطعی اینترنت که منجر به ضرر مالی در این شرکت شده، نماید تا عوامل تصمیم گیرنده در خصوص قطع کردن اینترنت بین الملل بدانند، اجرایی کردن این تصمیم بهای سنگینی برای آنها در پی خواهد داشت.