وام ۱۰۰ میلیونی به زیان دیدگان بورس؛ شایعه یا واقعیت؟

به گزارش ایرنا در نخستین روزهای هفته جاری خبری در رسانه‌ها مبنی بر ارائه وام ۵۰ تا ١٠٠ میلیون تومانی به سهامداران خرد برای جبران ضرر و زیان آن‌ها در بورس مطرح شد.

بر اساس این خبر، محمد خدابخشی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به ضرر و زیان سهامداران خرد در بازار سرمایه گفته بود: «پیشنهاد شده ارزش تابلوی سهامی به عنوان وثیقه لحاظ و وام قرض‌الحسنه‌ای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به زیان‌دیدگان پرداخت شود. این وام با بازپرداخت 3 تا 5 ساله می‌تواند بخشی از زیان سهامداران خرد را جبران کند و در مقابل از سهام این افراد می‌توان به عنوان وثیقه استفاده کرد.»

وام ۱۰۰ میلیونی به زیان دیدگان بورس، فقط در حد پیشنهاد بود

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس امروز در گفت‌وگو با ایرنا به ارائه توضیحاتی درباره این ادعا پرداخت و گفت: «عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چنین صحبتی را با رئیس سازمان بورس مطرح کرده است، اما این صحبت فقط در حد پیشنهاد بوده و اجرای آن غیرممکن است.»

محسن علیزاده ادامه داد: «مشخص نیست که صحبت مطرح شده در زمینه اعطای وام قرار است از کدام منبع در اختیار سهامداران قرار بگیرد.»

علیزاده همچنین به حضور میلیون‌ها سهامدار در بازار اشاره کرد و افزود: «حتی اگر قرار باشد که رقم ٥٠ میلیون تومان به عنوان وام به سهامداران تعلق بگیرد، عدد به دست آمده به حدی کلان است که هیچ منبع مالی برای چنین واریزی وجود ندارد.»

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه تاکنون ارائه چنین وامی به سهامداران در کمیسیون اقتصادی مجلس، هیئت‌مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس مورد بحث قرار نگرفته است، گفت: «لازمه این اتفاق قرار گرفتن منابع مالی در اختیار مسئولان است، در صورتی که چنین مسئله‌ای غیرممکن است. تأمین چنین منابعی در قانون بودجه برای ارائه به سهامداران در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی این طرح به مرحله اجرا نمی رسد.»

علیزاده تأکید کرد که باید راه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاران زیان‌دیده از بازار سرمایه در نظر گرفته شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به برنامه‌های مسئولان حاضر در بورس برای بهبود روند معاملات بورس تأکید کرد و گفت: «امکان دارد سایر اموال دولت برای فروش وارد بازار سرمایه است، فعلا این پیشنهاد به شورای عالی بورس داده شده است و در صورت موافقت، سایر اموال دولت برای فروش در بورس عرضه خواهند شد.»