درآمدهای مخابراتی دولت از صوت و پیامک از بودجه سال 97 خط خورد

رسانه کلیک - در لایحه بودجه سال 97 درآمدهای مخابراتی دولت از محل صوت و پیامک تلفن همراه حذف شد. در بودجه سال قبل، درآمد دولت از افزایش یک تومانی قیمت هر پیامک، 400 میلیارد تومان برآورد شده بود.

درآمدهای مخابراتی دولت از صوت و پیامک از بودجه سال 97 خط خورد

به گزارش کلیک به نقل از مهر، دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد.

بررسی ها حاکی از آن است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۱۵ صدم درصد افزایش یافته و از ۶۹۳۸۹ میلیارد ریال در قانون سال ۱۳۹۶ به ۶۴۴۹۳ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده است.

کاهش درآمدهای مخابراتی دولت از محل مکالمه و پیامک

این درحالی است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است. مرکز پژوهش های مجلس دلیل این رشد اندک را مربوط به بی توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامک می داند.

درحالی که در قانون بودجه سال ۹۷ برای درآمدهای مخابراتی دولت از محل افزایش قیمت هر پیامک و نیز بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به ترتیب ۴۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان ردیف درآمدی دیده شده بود در لایحه بودجه سال ۹۷ این دو مورد حذف شده است.

بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است که حفظ درآمدهای مخابراتی دولت در این بخش در سال های آینده نیازمند بازنگری پروانه‌ های اپراتورهای ارتباطی بر اساس مدل‌ های درآمدی جدید آنهاست.

در همین حال طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات، عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساخت های ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

درآمدهای مخابراتی دولت

کاهش ۱۴ درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال ۹۷

بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد کاهش داشته و از ۴۵۲۳۷ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به ۳۹۰۴۹ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ ای برنامه ای این وزارتخانه رخ داده که ۵۰ درصد کاهش یافته است.

عدم تخصیص اعتبارات برنامه ای طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می شوند که اعتبارات متفرقه این وزارتخانه نیز ۱۶درصد کاهش یافته است.

تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه‌ ای متفرقه دستگاه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می شوند.

اختصاص نیمی از اعتبارات هزینه‌ای به پژوهشگاه فضایی

بررسی ها نشان می دهد که در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶، اعتبارات هزینه‌ ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حدود ۱۴۹ درصد افزایش یافته است. به نحوی که نزدیک به نیمی از این اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می یابد.

مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که افزایش بی رویه اعتبارات هزینه‌ ای در مقابل کاهش اعتبارات طرح‌ های تملک دارایی سرمایه‌ ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌ گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌ های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات وزارت ارتباطات، تکلیف این بخش را پوشش نمی دهد

بر همین اساس شواهد نشان می‌دهد که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل پیشنهاد می شود وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، عناوین طرح‌ های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده‌دار آن است، مشخص شوند. این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح‌های دارای عناوین کلی به طرح‌ های کوچک تر اما شفاف‌ تر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران نیز باید اجرای هرچه سریعتر احکام مرتبط در ماده ۶۷ قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌ های خود را کاهش دهد.

شرکت پست جمهوری اسلامی نیز باید اصلاح ساختار، استفاده از فناوری‌ های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.

ارسال نظر