2 پیشنهاد سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی کشور، 2 پیشنهاد برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو ارائه کرد.
سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی کشور در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت با اشاره به اینکه وظیفه سازمان غذا و دارو تامین دارو است و موضوع کنترل قیمت و تامین ارز مباحث ثانویه در تامین دارو هستند، گفت: «در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در تامین ارز دولتی به وجود آمده است، ترجیح می‌دهیم که حذف شود و برای آن جایگزین در نظر بگیریم.»
وی افزود: «برای اینکه با حذف ارز دولتی یک‌دفعه مصرف‌کنندگان را با افزایش قیمت مواجه نکنیم، راهکارهایی از قبیل پوشش مابه‌التفاوت نرخ دارو توسط بیمه و یا صدور کارت‌های سلامت قابل شارژ پیشنهاد شده است.»
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه موافقان و مخالفان ارز ترجیحی با استدلال منافع بیماران پیش می‌روند، خاطرنشان کرد: «ما می‌گوییم ارز ترجیحی باعث فساد می‌شود و آن‌ها می‌گویند حذف ارز دولتی باعث افزایش قیمت می‌شود. نگران مردم هستند، اما برخی از افرادی که بدون سازوکار مخالف حذف ارز ترجیحی هستند، ناسالمند. آن‌ها موادی را وارد می‌کنند که مشمول قیمت‌گذاری نیست و با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند.»
وی ادامه داد: «ما در سازمان غذا و دارو نمی‌گوییم ارز دولتی حذف شود، بلکه می‌گوییم یارانه آن باید جابه‌جا شود. چنانچه تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد چندبرابر است و با حذف ارز دولتی قیمت دارو به طور طبیعی به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد ما این بود به شرطی می‌گوییم ارز ترجیحی حذف و تک‌نرخی شود که برای اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بودجه ثابت در نظر گرفته و مابه‌التفاوت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به بیماران تعلق بگیرد تا آن‌ها به نحوی پرداختی بیمار را ثابت نگه دارند و بیمار احساس نکند که دارو گران شده است. از طرفی پیشنهاد کارت هوشمند سلامت نیز ارائه شده که به عنوان یارانه سلامت در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد، ولی در هر حال تمام این پیشنهاد‌ها برای این است که ارزی که در اختیار تولیدکننده در ابتدای زنجیره قرار می‌گیرد و فسادهای بسیاری دارد، حذف و مسیر اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: «نص صریح بودجه قانون ۱۴۰۰ اعلام کرد برای 6 ماهه اول سال دولت مکلف شده است یک‌ونیم میلیارد دلار بابت دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حوزه سلامت ارز با نرخ ترجیحی تامین کند و پس از آن به تدریج قیمت ارز را به نرخ نیمایی برساند. این در حالی است که نیاز ارزی حوزه دارو برای یک سال حدود ۴ میلیارد دلار است که بخشی از آن برای واردات و بخشی برای تولید اختصاص می‌یابد. اگر میزان کمتری از این عدد تامین شود، باید اقلامی که اولویت کمتری دارند مانند مکمل‌ها و داروهای دارای مشابه تولید داخل و یا داروهای otc با ارز نیمایی جبران شود.
منبع: وبدا