سلب حق شکایت مردم از مصوبات شورای عالی مجازی : سلام به طرح صیانت!

در جلسه روز یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرحی موسوم به «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" بررسی و تأیید شد که بر اساس آن، دیوان عدالت اداری دیگر قادر نخواهد بود به شکایات علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی کند. عده‌ای بر این باور هستند چنین قانونی در واقع مسیر را برای تصویب نهایی طرح صیانت از فضای مجازی هموار خواهد کرد.

سلب حق شکایت مردم از مصوبات شورای عالی مجازی : سلام به طرح صیانت!

تاریخچه قانون دیوان عدالت اداری به ۲۵ آذر ۱۳۸۵ و در زمان ریاست غلامعلی حداد عادل برمی‌گردد. پس از گذشت سال‌ها از این موضوع، اکنون و در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح "اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" در حال بررسی است. اما تصویب اصلاحیه ماده ۱۲ این قانون نگرانی‌هایی را در میان کاربران بوجود اورده است که در ادامه به آن می‌‎پردازیم.

قانون جدید مجلس مسیر را برای تصویب طرح صیانت از فضای مجازی هموار کرد

به عبارت دیگر، تصویب طرح فوق دیگر هیچ منعی در رابطه با موضوع تصویب طرح صیانت به وجود نخواهد داشت و مصوباتی مانند طرح صیانت از فضای مجازی که نیاز به اظهار نظر نمایندگان مجلس و البته دخالت دیگر نهادها را داشت نیز تکرار نشده و پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی، باید به اجرا برسد.

اما موضوع زمانی جالب‌تر شد که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود کانون توجهات را به خود جلب کرد. وی با اشاره به با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان درمورد ازدواج دختران با مسلمانان غیرایرانی و مصوبه دیوان عدالت گفت:

آنچه نماینده‌ی محترمی در مجلس شورای اسلامی درباره‌ی بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غم‌بار دیروز مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

نسخه اصلاح شده ماده 12 این قانون چه می‌گوید؟

بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۰ در بخش دوم با عنوان "آیین دادرسی" و ذیل فصل اول با عنوان "صلاحیت"، ماده ۱۲ به این شرح تصویب شده است:

  • رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»

اما، با این وجود مصوبه دیروز مجلس، علاوه بر نهادهای فوق (شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را هم از شمول این قانون خارج کرده است. در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان ماده ۱۲ این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند:

  • ماده ۱۲ در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۲: رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.

زنگ خطر محدودسازی اینترنت به صدا درآمد؟

خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود. این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است.

در قانون اولیه شورای عالی امنیت ملی ذکر شده که شاید به دلیل مسائل امنیتی توجیهی داشته باشد اما چرا باید دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از شمول این قانون خارج شوند؟ این اتفاق نگرانی‌هایی را درباره مصوبات احتمالی این شوراها ایجاد می‌کند.

تمام این موارد باعث شده تا نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها ایجاد شود، و شاید بر باور بسیاری از کارشناسان این اقدام زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که اتفاقا "خانه ملت" خوانده می‌شود، اما عملا با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت خواهد شد. نظر شما چیست؟ به دنبال این اتفاق آیا طرح صیانت از فضای مجازی بزودی تصویب می‌‎شود؟ لطفاً دیدگاه خود را در همین رابطه با ما به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر