مایکروسافت از دولت آمریکا در دادگاه شکایت کرد

مایکروسافت از دولت ایالات متحده به دلیل دستورات منع کننده نسبت به کسب اطلاعات از مشتریانش شکایت می کند.

مایکروسافت از دولت آمریکا در دادگاه شکایت کرد

به گزارش کلیک، مایکروسافت از دولت ایالات متحده شکایت کرده است، با این استدلال که قانونی که شرکت های فناوری را از اطلاع رسانی به مشتریان در هنگام بررسی اطلاعات آن ها توسط سازمان های اجرای قانون منع کند، بر خلاف قانون اساسی است.
دادخواست مایکروسافت جدیدترین و مشخص ترین چالش صنعت فناوری ایالات متحده در توسعه اجرای قانون به فضای سایبری است، که دو ماه بعد از مبارزه اپل با دستور FBI برای غیر فعال کردن معیار رمزگذاری بر روی گوشی آیفون مرتبط با یک حادثه تیراندازی ارائه می شود.
پرونده این شرکت که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در سیاتل تشکیل شده، اجرای قانونی را به چالش می کشد که مایکروسافت ادعا می کند به گونه ای استفاده شده که حقوق این شرکت و مشتریانش را تضییع کرده است.

وقتی سازمان های اجرای قانون اجازه دسترسی به ایمیل ها یا اطلاعات ذخیره شده دیگر آنلاین را کسب کنند، آنها می توانند از دادگاه حکمی را درخواست کنند که به موجب آن ارائه کنندگان خدمات اینترنتی را از اطلاع رسانی به مشتریان نسبت به تصرف اسنادشان توسط این سازمان ها منع کند. مایکروسافت در ۱۸ ماه گذشته حدود ۲۶۰۰ درخواست حکومتی برای کسب اطلاعات مشتریان دریافت کرده است. که تقریباً نیمی از آن ها همراه با دستوراتی مبنی بر مخفی نگه داشتن این درخواست بوده است.
مایکروسافت می گوید، در دنیای واقعی معمولاً وقتی سازمان های دولتی خواستار اسناد و نامه های شخصی افراد هستند باید این موضوع را به آن ها اطلاع دهند.

اشخاص و شرکت ها حجم فزاینده ای از اطلاعات را در بستر ابر یا خدمات اینترنتی ذخیره می کنند به طوری که این داده ها به شبکه های مراکز داده های تحت مالکیت مایکروسافت، گوگل و شرکت های دیگر وارد می شوند. شرکت های فناوری می گویند که این تغییر وضعیت فراتر از قوانین نظارتی بر جوامع الکترونیک است، قوانینی که بسیاری از آنها برای چندین دهه قبل هستند.
مایکروسافت در دادخواست خود خطاب به وزارت دادگستری ایالات متحده و دادستان کل لورتا لینچ، بیان می کند، دولت تغییر وضعیت به پردازش ابری را به تسلط خود درآورده است و از آن به عنوان ابزاری برای گسترش قدرت خود در انجام تحقیقات محرمانه استفاده می کند.
به گفته سخنگوی وزارت دادگستری، دولت در حال بررسی این پرونده است. دولت می گوید که این گونه دستورات پنهان کاری دسترسی ممکن است لازم باشد زیرا افراد اگر از تحقیقات باخبر شوند ممکن است رفتار خود را تغییر دهند.

از وقتی که ادوارد اسنودن اسنادی را درباره جمع آوری اطلاعات توسط آژانس های اطلاعاتی ایالات متحده افشا کرده، این چهارمین مرتبه است که مایکروسافت دولت فدرال را در زمینه مسائل حریم شخصی یا شفافیت به دادگاه می کشاند. این شرکت علاقه مند است تا به مشتریانش، و به ویژه مشاغلی که مایکروسافت اکثریت فروش خود را به آنها متکی است، درباره نگرانی آن ها نسبت به دسترسی بدون اجازه به اطلاعات خود اطمینان خاطر بدهد.
براد اسمیت، رئیس و مدیر ارشد حقوقی مایکروسافت، درباره دستورات پنهان کاری دولت می گوید ما دائماً از مشتریان تجاری خود می شنویم که این مسئله برای آنها دارای اهمیت فراوانی است.
مایکروسافت و اسمیت نسبت به تعیین حد و مرزهای تعریف شده تری برای دسترسی دولت تحت فشار بوده اند، به طوری که از آنها انتظار می رود تا موضع مشخص تری نسبت به قوانین محافظت از اطلاعات اتخاذ کنند، در صورتی که قوانین کنونی مربوط به زمانی است که اسناد در کشوی میزها یا گاو صندوق ها نگهداری می شده اند.

مایکروسافت درگیر یک مبارزه یک ساله با وزارت دادگستری آمریکا درباره شرایط دسترسی سازمان های اجرای قانون در فراتر از مرزها است. این پرونده، که حمایت گسترده مشاغل و گروه های آزادی های مدنی را جلب کرده است، درخواست دادستان برای دسترسی به اطلاعات ذخیره شده مشتریان در خارج از ایالات متحده را به چالش می کشد. درخواست این شرکت منتظر صدور حکم است.
دلیل اصلی تصمیم گیری اسمیت برای طرح این دعوی جدید به چند ماه قبل برمی گردد، وقتی که مایکروسافت قصد داشت تا دستور پنهان کاری دسترسی به یکی از ایمیل های مشتریانش را در دادگاه به چالش بکشد. دولت به آن پاسخ داد، با این استدلال که مایکروسافت باید به دلیل مقاومت در برابر این دستور جریمه شده و در انزوا نگه داشته شود.

به گفته اسمیت، مایکروسافت در نهایت بر این استدلال خاص غلبه کرد، اما باعث شد که این شرکت توجه بیشتری به استفاده دولت از چنین دستوراتی داشته باشد.
وقتی به این موضوع نگاه می کنیم چیزی که ما متوجه می شویم این است که تا چه حد این دستورات پنهان کاری گسترش یافته اند. ما پی بردیم که این یک مسئله قابل تکرار است، به طوری که پرسش های اساسی و حتی قانونی را مطرح می کند.

منبع:msn

ارسال نظر