رگولاتوری مرجع صدور مجوز دفاتر پیشخوان شد

به گزارش کلیک به نقل از تسنیم؛ طبق این مصوبه رگولاتوری مرجع صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی شد.

هیئت وزیران در جلسه 28 فروردین ماه امسال تصویب کرد که تمامی دستگاه‌ های اجرایی خدمات‌ دهنده باید ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌ نامه، به منظور کاهش تصدی‌ های دولت، سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌ های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضروری در سطح شهرها و روستاها، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی ارائه کنند.

همچنین رگولاتوری موظف شد تا نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌ سپاری خدمات ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 اقدام کند.

البته مطابق این تصویب‌ نامه، دریافت، بررسی و تأیید تقاضا در استان‌ ها در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و استانداری صورت می‌‌ گیرد و در پایان، صدور مجوز دفاتر پیشخوان با رگولاتوری است.

ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز وظیفه دارد تا مطابق قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تصویب تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیک به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی اقدام کند.

در ادامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌ نامه نسبت به تکمیل و فراگیر کردن سامانه مدیریت درخواست، تمدید و لغو پروانه، ثبت و بروزرسانی اطلاعات دارندگان پروانه و دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی، مدیریت تعرفه ارایه خدمات، مدیریت و نظارت بر عملکرد دفاتر، مدیریت واگذاری خدمات به دفاتر و همچنین رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادات اقدام کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با توجه به قوانین و مقررات مربوط در دوره های زمانی شش ماهه، باید فهرست، شرایط و برنامه زمانبندی خدمات قابل برون سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی را با همکاری دستگاه‌ های اجرایی خدمات‌ دهنده، استخراج و به دستگاه‌ های اجرایی ذی‌ ربط و رگولاتوری ابلاغ کند.

ضمن اینکه برون‌ سپاری نباید مانع ارایه خدمت دستگاه‌ ها از طریق سایر کانال‌ های دسترسی الکترونیکی شود.

در پایان هیئت وزیران مصوب کرد تا در اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، آئین‌ نامه ایجاد و بهره‌ برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی لغو شود.