مرکز گواهی میانی سلامت راه اندازی می شود
مسئول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد: اول دی ماه امسال مرکز گواهی میانی سلامت با هدف تبدیل اسناد پزشکی به اسناد الکترونیکی قانونی پزشکی راه اندازی خواهد شد.
به گزارش کلیک ، محمود تارا امروز جمعه در نشست خبری در حاشیه برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ در سالن دولت الکترونیکی با بیان اینکه وزارت بهداشت ارائه خدمات الکترونیکی و تبدیل خدمات کاغذی به سمت الکترونیکی شدن را در اولویت برنامه های خود دارد، گفت: هم اکنون صددرصد بیمارستان های دولتی به سیستم اطلاعات سلامت وزارت بهداشت متصل هستند این در حالی است که در ابتدای اجرای این پروژه تنها ۱۰۰ بیمارستان به این سامانه متصل بودند.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون تا جایی که بستر ارتباطی به ما اجازه می دهد و به طور کل نیمی از جمعیت کشور وارد این سامانه شده اند، افزود: با امضای تفاهم نامه با وزارت ارتباطات اتصال تمامی روستاهایی را که از نعمت ارتباطات برخوردار نبودند نیز در برنامه داریم.
تارا ادامه داد: در همین حال در این تفاهم نامه اتصال سامانه اطلاعاتی دارو را نیز به عنوان یکی از خدمات دارای اهمیت کلید زده ایم.
سرپرست مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: از آنجایی که هم اکنون بیشترین نیاز مردم به موضوع تهیه دارو مربوط می شود سامانه داروهای کمیاب را راه اندازی کرده ایم و از سوی دیگر با امضای تفاهم نامه با وزارت ارتباطات اولویت را به راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی دارو برای داروهای خاص در نظر گرفته‌ایم.
تارا از اجرای پروژه رصدخانه اطلاعات نظام سلامت مرکز تجمیع، پایش و تحلیل نظام اطلاعات سلامت وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این پروژه تاکنون در خاورمیانه، کل آسیا و حتی در اروپا پیاده سازی نشده است و سازمان بهداشت جهانی از ما خواسته این پروژه را معرفی کنیم، بر مبنای این پروژه تمامی مراکز و واحدهای خدمات درمانی به صورت لحظه به لحظه مانیتور و رصد می شود. این پروژه می تواند در نهایت پایش شاخص های سلامت، ارائه خدمت به مردم و مراجعات صورت گرفته به مراکز درمانی را اجرایی کند.
وی گفت: رصدخانه اطلاعات نظام سلامت کشور در راستای پاسخگویی اطلاعاتی از جامعه مدرن اجرا خواهد شد و امیدواریم در نهایت اتصال زنده و آنلاین تمامی مراکز درمانی و خدمات بهداشتی را به این سامانه شاهد باشیم.
سرپرست مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به موضوعات در دست اقدام وزارت بهداشت در حوزه پرونده الکترونیکی سلامت از جمله بهداشت محیط، خدمات سلامت و اتصال مراکز درمانی و بیمارستان ها به این پروژه تاکید کرد: هم اکنون تمامی این خدمات و سرویس ها به نوعی بر بستر شبکه ملی اطلاعات فعال خواهند شد و ما امیدواریم با معماری شبکه ملی اطلاعات علاوه بر ارتباط سرویس های بین سازمانی شاهد اتصال تمامی سازمان های مجموعه خوشه سلامت به شبکه ملی اطلاعات باشیم.
تارا با اشاره به اینکه در پرونده یکپارچه سلامت شهروندان علاوه بر اتصال مراکز درمانی به سامانه سلامت، راه اندازی نسخه الکترونیکی، داروخانه الکترونیکی و حتی سامانه الکترونیکی مطب‌ها را باید داشته باشیم. هم اکنون شاهد آن هستیم که بالغ بر ۲۵ درصد مطب ها پرونده کاغذی نگهداری می کنند و تنها کمتر از ۱۰ درصد مطب ها سامانه الکترونیکی دارند که اطلاعات بیماران را به صورت الکترونیکی وارد کرده و نگهداری می‌کنند.
وی حجم پرونده‌های کاغذی در بایگانی بیمارستان ها را از دیگر معضلات اجرای این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: پرونده‌های کاغذی در بایگانی برخی بیمارستان ها به صدها هزار متر مربع می رسد و ما شاهدیم که یکی از سازمان های بیمه گر بالغ بر ۶۰۰ میلیون سند کاغذی برای رسیدگی در اختیار دارد.
وی عدم تکمیل اجزای پازل پرونده الکترونیکی سلامت را عدم تکمیل داروخانه های الکترونیکی، سامانه پرونده مطب‌ها، سامانه‌های بیمه، امضای الکترونیکی و پایش نسخ و در نهایت رسیدگی الکترونیکی به بیمه‌ها عنوان کرد و گفت: تا زمانی که اجزای این پازل و چرخه‌های مربوط به این موضوع انجام نشود نمی توان انتظار داشت پروژه پرونده الکترونیکی سلامت به صورت کامل اجرایی شود.
تارا با تاکید بر اینکه اسناد پزشکی و نسخه‌ها باید به صورت الکترونیکی و نیز قانونی باشند، گفت: یکی از پیچیدگی های پروژه پزشکی از راه دور در کشور این است که از لحاظ قانونی هیچ یک از اسناد آن جایگاه قانونی ندارد بر این اساس لازمه اجرای این طرح امضای الکترونیکی است. از این رو اول دی ماه امسال مرکز گواهی میانی سلامت با هدف تبدیل اسناد پزشکی به اسناد الکترونیکی قانونی پزشکی راه اندازی خواهد شد.
وی تاکید کرد: پرونده الکترونیکی سلامت بالغ بر ۱۰۰ زیرمجموعه دارد و یکی از پیچیده ترین بحث‌های آن مربوط به امضای الکترونیکی می‌شود که اسناد پزشکی را قانونی می کند. بر این اساس با راه اندازی مرکز گواهی میانی سلامت امیدواریم پروژه امضای الکترونیکی اجرایی شود.