افشای پشت پرده باند مافیایی تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد

در حالی که بحث قیمت گذاری خودروهای داخلی از مدتها پیش به یک چالش بزرگ در بین فعالین صنعت خودرو تبدیل شده بود به نظر می رسد فاکتور جدید دیگری به نام قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی و سایتها نیز به مجموعه عوامل موثر در تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد اضافه شده که با عدم ورود جدی نهادهای نظارتی و همچنین استقبال خودروسازان از این رویه، این عامل جدید به شدت بر روی فضای روانی بازار خودرو اثر گذار بوده است.

تا پیش از این با یک جستجوی ساده در سایتهای آگهی همچون دیوار و شیپور به انبوهی از قیمتها در خصوص مدلهای مختلف خودروهای داخلی دست پیدا می کردیم. قیمتهایی که با سوداگری عده ای سودجو و دلال با عددهای کاذب در سایت آگهی دهنده درج می شد و با جهت دهی به فضای روانی بازار، بر روی تصمیم فروشندگان و خریداران واقعی تاثیر می گذاشت.

ردپای دلالان در سایتهای آگهی دهنده

به عنوان مثال دلالانی که با خریداری 50 تا 100 خط مختلف اقدام به ثبت آگهی صوری با قیمت کاذب در سایتهای آگهی دهنده می کردند اکنون بدون مشکل کار خود را در این سایتها دنبال می کنند و حتی با حذف عدد قیمت فروشنده در سایتهای آگهی دهنده خودرو، باز هم شاهد این هستیم که در تماس های تلفنی یا پیامکیف دلال مذکور قیمت مدنظر خود را به خریدار اعلام می کند که با قیمت منطقی تفاوت بسیار دارد. این دلالان همواره سعی می کنند تا در صدر 50 آگهی برتر چنین سایتهایی قرار بگیرند تا خریداران خودرو که بر حسب تصادف با شماره تماس یکی از آگهی های مدنظر خود تماس می گیرند، با قیمت مدنظر دلالان وارد بازار شود؛ خریدار مذکور حتی اگر اقدام به قیمت گرفتن از چند آگهی دیگر کند نیز همچنان در دام چنین دلالانی گرفتار است چرا که پشت پرده این آگهی ها معمولاً یک نفر حضور دارد و با شماره های مختلف مشغول جوابدهی به درخواست های قیمت است و اصطلاحاً مظنه بازار آزاد را اینگونه تعیین می کنند.

سناریوی ایجاد جو روانی دلالان در بازار آزاد

پس از تماس خریدار با آگهی دهنده صوری، دو اتفاق رخ می دهد؛ یا اینکه خریدار از خرید آن خودرو با آن قیمت پشیمان شده و دیگر پیگیر آگهی نمی شود  که در این حالت جو روانی و مظنه قیمت کاذب در ذهن او نقش بسته و به تصور اینکه قیمت واقعی بازار آزاد همین مبلغ است، بار دیگر به دنبال گزینه های بهتر در حوالی همان قیمت کاذب می گردد و یا اینکه قصد خرید خودروی مذکور با شرایط درج شده در آگهی را دارد و با اگهی دهنده تماش می گیرد و در این شرایط دو حالت به وجود می آید:

1. یا او خودروی مذکور را با قیمت کاذب واقعاً برای فروش دارد و می تواند به خریدار واقعی بفروشد

2. یا اینکه آگهی دهنده تنها برای تاثیر گذاری بر روی مظنه قیمت در بازار آزاد یک آگهی صوری با یک شماره صوری ثبت کرده و خودرویی برای فروش در کار نیست و در این شرایط به خریدار اعلام می شود که خودروی مذکور به فروش رفته است.

در واقع هدف دلالان از این حرکت سوداگرانه در سایتهای این چنینی، فروش خودروهای خود به بالاترین قیمت و ایجاد جو روانی کاذب برای قیمت خودروهای داخلی است و به نوعی می توان گفت اکنون فاکتور اصلی در تعیین قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد ایران، همین سایتها و اینگونه افراد هستند که متاسفانه اقدام جدی نیز برای مقابله با آنها صورت نگرفته است.

وقتی یک مزاحم وارد می شود!

سایت کلیک با هدف جلوگیری از این اقدام سوداگرانه دلالان در بازار آزاد و فضای مجازی مبادرت به انتشار قیمتهای منطقی برخی خودروها کرد که طبق انتظار با موج تهاجمی دلالان مواجه شد چرا که قیمتهای مذکور، به کلی با سناریویی که دوستان ترتیب داده اند متفاوت بوده و خریدار مورد نظر را در خرید با قیمت مدنظر دلالان مردد کرده است. دوستان با ارسال پیام های زیاد خواهان برداشتن قیمتهای مذکور از سایت شده اند تا خللی در اهداف از قبل تعیین شده شان به وجود نیاید چرا که سایت کلیک هیچ ارتباطی با باند مافیایی تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد در فضای مجازی ندارد و با دوستان هماهنگ نیست.

طمع خودروسازان و رضایت از افزایش قیمت خودروهای داخلی

نکته تاسف بار اینجاست که به نظر می رسد رانت ایجاد شده توسط خودروسازان برای فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو و سایپا برای عده ای خاص موجب شده تا فاصله قیمتی زیاد قیمت کارخانه ای و بازار آزاد، فساد سازمان یافته ای را به این بخش از اقتصاد کشور وارد کند که البته خودروسازان داخلی نیز بی میل به فروش محصولات پیش فروش شده خود به قیمت روز نیستند و طبیعتاً هرچه قیمت ها بالاتر برود، دوستان در دو کمپانی بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا خوشحال تر خواهند شد.

نهاد ناظر کجاست؟

عدم ورود نهادهای نظارتی برای کنترل قیمت خودرو نیز یکی دیگر از نکات قابل تامل در بازار است که این علامت سوال را به وجود آورده که چرا وقتی تخلف و فساد در چنین سایتهایی روشن و مشخص است، ساز و کاری برای مبارزه و جلوگیری از این اتفاق دیده نشده چرا که این رویه در بازار مسکن نیز جاری و ساری است و به همین سادگی و با جوسازی مجازی، یک شبه شاهد افزایش  قیمت های نجومی در بازار مسکن و خودرو هستیم. اگر اینطور تصور کنیم مالک یک واحد مسکونی مختار است ملک شخصی خود را به هر قیمتی به فروش برساند و خریدار نیز مختار به خرید است اما این بحث در خصوص خودروسازهایی که دولتی هستند فرق می کند و اگر قیمت واقعی تمام شده یک محصول داخلی به طور کارشناسی اعلام شود و با فیلترهای درست، فروش خودرو به خریدار واقعی انجام پذیرد، بدون شک شاهد رشد بی رویه قیمت خودرو در بازار آزاد نخواهیم بود چرا که قیمت 70 میلیون تومانی خودروی بی کیفیت پراید به واقع با هیچ منطقی سازگاری ندارد!

عزم جدی برای حل مشکل وجود ندارد

در پایان ذکر این نکته ضروریست که مردم نباید هزینه اشتغال کارکنان شرکت های ورزشکسته خودروسازی داخلی را بدهند که دوستان با افزایش بی رویه قیمت خودروهای داخلی ولو قیمت کارخانه ای محصولات که با هیچ منطق و قیمت گذاری سازگاری ندارد، این هزینه را از مردم عادی طلب می کنند. هنوز از خاطر نبرده ایم که در مناظره بین نماینده مردم و نماینده خودروسازان عنوان شد اگر تعرفه واردات خودرو برداشته شود و خودروی با کیفیت خارجی با همان قیمت وارد کشور شود و دو کمپانی خودروسازی ایران خودرو و سایپا تعطیل شوند و کارکنانش از کار بیکار شوند، سود حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت و همچنین حذف هزینه سنگینی که به واسطه آلایندگی شدید خودروهای داخلی به کشور وارد می شود، قادر است بیش از حقوق فعلی کارکنان این دو کمپانی خودروساز را به کارکنان از کار بیکار شده آنها به طور ماهانه پرداخت کند و این واقعیت ثابت می کند که عزم جدی برای حل این مشکل وجود ندارد چرا که هم مشکل مشخص است و هم راهکار آن موجود است. اینکه دوستان چرا پس از 41 سال همچنان مونتاژکاری کرده و به بهانه افزایش قیمت دلار و واردات قطعات، خودروی ظاهراً ملی به دست مصرف کننده می دهند نیز از آن جمله بحث هایی است که در فرصت مناسب باید به آن پرداخت که چطور در طول این سالها در این زمینه به خودکفایی نرسیده ایم!؟