تلاطم امروز بازار خودرو نتیجه اظهارات غیرمسئولانه است

شورای رقابت تلاطم بازار خودرو را نتیجه اظهار غیرمسئولانه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دانست و بر رسیدگی به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

تلاطم امروز بازار خودرو نتیجه اظهارات غیرمسئولانه است

شورای رقابت پیرامون تلاطم‌های اخیر بازار خودرو و افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای داخلی و خارجی این اطلاعیه را منتشر کرد:

«از آنجایی که هرگونه اظهارنظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوماً ‌بایستی منطبق بر قوانین مصوب و با تأکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن صورت گیرد، قطعاً طرح مباحث غیرمصوب و یا اظهارات غیرمسئولانه می‌تواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو و نهایتاً منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادل‌ها شود.

متأسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضاً افزایش قیمت انواع خودرو در کشور شده است. لذا به اطلاع مردم می‌رساند که خودروسازان کماکان موظف هستند خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمان‌بندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران کنند. کلیه مصوبات شورا بایستی توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظر معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود. لازم به ذکر است که آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است.

بیشتر بخوانید: افزایش قیمت کوئیک امروز ۱۷ آبان | خودرو چند میلیون گرانتر از دیروز؟

لذا با توجه به اینکه بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفاً و صراحتاً جزو اختیارات شورای رقابت است، مادامی که شرایط انحصاری در بازار خودروهای مشمول دستورالعمل‌های شورای رقابت تداوم داشته باشد و امکان تعیین قیمت‌ و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد، کماکان کلیه دستورالعمل‌های مصوب شورای رقابت برای بنگاه‌های ذی‌ربط و خودروهای مشمول دستورالعمل، لازم‌الاجرا خواهد بود.

بدیهی است عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان اقدام خواهد شد.»

ارسال نظر