کشمکش های سند برگ سبز خودرو ادامه دارد | حق با نیروی انتظامی است یا سردفتران؟
رئیس کانون سردفتران با برگزاری یک نشست خبری در خصوص کشمکش های سند برگ سبز خودرو میان این کانون و نیروی انتظامی توضیح داد.
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: «در روزهای گذشته 2 رخداد نه چندان خوب برای جایگاه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی رخ داد که به دلیل بایکوت رسانه‌ای رسانه ملی و بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها مردم از آن بی اطلاع هستند.»
حق با دفاتر اسناد رسمی است یا برگ سبز خودرو؟
وی افزود: «فشار همه‌جانبه نیروی انتظامی از طریق مجلس، رسانه ملی و برخی چهره‌ها بر حذف دفاتر اسناد رسمی در صدور و ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو بود. درحالی‌که در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی به شفافیت عنوان شده ثبت سند مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی است. مرغ منتقدان یک پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است. برای اثبات حقانیت و شفافیت قانون لازم است مردم و رسانه‌ها بدانند. اگر دفاتر اسناد رسمی نقشی در ثبت سند مالکیت خودرو ندارند، پس چرا قانون‌گذار نام دفاتر اسناد رسمی را در این ماده قانونی چندین بار عنوان و تأکید کرده است؟»
داستان از اینجا شروع شد: اعتبار برگه سبز خودرو به عنوان سند مالکیت
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: «اگر دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو ندارند، چرا آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۵ تأکید کردند تنظیم سند مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی اعتبار دارد؟ اگر حق با پلیس و هویت برگ سبز خودرو سند رسمی است، چرا وزرای دادگستری و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حق را به دفاتر اسناد رسمی دادند؟»
وی ادامه داد: «اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده‌ای برای ثبت سند خودرو پرداخت کنند، چرا به مردم نمی‌گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژو پارس از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان است و بیش از ۲ میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می‌شود؟»
تناقض در رأی دیوان عدالت اداری
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: «نیروی انتظامی رأی دیوان عدالت اداری را به دست گرفته و می‌گوید این رأی نشان می‌دهد برگ سبز خودرو رسمیت دارد و دفاتر حق صدور سند مالکیت نقل و انتقال خودرو را ندارند. سوال ما و تعجب ما این است؛ آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند قانون را نقض کند؟ مردم باید بدانند که دیوان عدالت اداری قانون را رد نکرده، بلکه یک بخشنامه از سوی سازمان ثبت اسناد را نقض کرده است. در ماده ۲ این بخشنامه آمده بود به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی، با تذکر به طرفین و ارشاد آن‌ها در وکالت نامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو، از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. آیا ابطال این بخشنامه نشان‌دهنده حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت و صدور سند مالکیت خودرو است؟»
جالب است بخوانید: برگشت خوردن کارت و برگه سبز خودرو در چه شرایطی اتفاق می‌افتد؟
خندانی تأکید کرد: «طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی، سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می‌شود؛ یعنی ۴۰۰ هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده‌اند دچار مشکل شده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند. در نتیجه مشکلات حقوقی برگ سبز شماره‌گذاری خودرو چیزی حدود روزانه ۱۶۰۰ نفر ایرانی را درگیر دادگاه می‌کند. این به این دلیل است که صدور برگ سبز خودرو سند رسمی نیست و هویت حقوقی خودرو از هر لحاظ از طریق مراجع ذی‌صلاح و دفاتر اسناد رسمی تأیید نشده است. وقتی دفترخانه سند خودرو را ثبت می‌کند، مالک خیالش راحت است که خودرو مشکلات حقوقی، ورثه‌ای، وقفی، مالیاتی، سرقتی، ممنوع‌المعامله بودن خریدار و فروشنده و غیره ندارد. آیا این اطلاعات را رسانه ملی به مردم می‌گوید؟ اگر رسانه‌های ما در مسیر رسالت بی‌طرفانه و شفافیت قدم برمی‌دارند، به نمایندگی از جوامع سردفتری می‌خواهیم یک‌طرفه به موضوع نگاه نکنند. ما هم خیر و صلاح مردم را می‌خواهیم.»
درآمد ثبت سند خودرو برای دولت، سالانه 6 هزار میلیارد
وی ادامه داد: «برخی آقایان می‌گویند سردفتران پول‌های میلیاردی از صدور سند خودرو به جیب می‌زنند. آیا اگر مالیات و حق‌الثبت و بودجه هلال احمر و درآمد سالانه ۶ هزار میلیاردی دولت از ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها حذف شود، باز هم همین ادعا را دارند؟ چرا به مردم نمی گویند پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می‌شود؟»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: «درحالی‌که شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودرو در کشورهای توسعه‌یافته جهان منسوخ شده، چرا شرکت رهگشا زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی اصرار دارد مردم ساعت‌ها وقت و عمر خود را تلف کنند تا پلاک خودروی خود را پس از خرید و فروش تعویض کنند؟ اگر به فکر مردم هستند مانند سایر کشورها هر خودرو یک پلاک داشته باشد و تنها سند مالکیت آن تغییر کند. مثل این است که افراد پس از خرید و فروش خانه خود پلاک خانه را با خود همراه داشته باشند و از دیوار جدا کنند!»
شاید خواندن این مطلب هم برایتان جالب باشد: آیا تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است؟
خندانی گفت: «در هر حال این مناقشه حقوقی که نیروی انتظامی به راه انداخته، با ورود رئیس قوه قضاییه به مجلس محول شده تا در استفساریه‌ای به آن پاسخ دهد. نگاه کانون سردفتران و دفتریاران روشن است. اگر مجلس بگوید برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب می‌شود، چند اتفاق رخ خواهد داد. نخست آن که سالانه ۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت کاهش می‌یابد و مجلس نمی‌تواند بر اساس قانون موجب کاهش درآمدهای دولت شود. دوم آن که اگر مجلس بخواهد قانونی وضع کند که مالیات و ارزش افزوده و سهم دولت در مراکز شماره‌گذاری کسر شود، باز همان مبلغی می‌شود که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کردند؛ پس دیگر منافع مردم کجاست؟ نکته سوم آن که استفساریه وقتی رخ می‌دهد که برداشت متفاوتی از قوانین مبهم ایجاد شود، درحالی‌که در ماده ۲۹ به صراحت آمده که ثبت سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛ همانند سند کشتی و هواپیما و حتی دستگاه‌های چاپ که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می‌شود.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: «با این حال دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی‌ترین و معتبرترین بخش خصوصی در ارائه خدمات ثبت سند رسمی به رسالت و شفافیت رسانه‌ها برای انتشار دیدگاه‌ها مستدل و مستند خود نیاز دارد. در کنار آن منتظر اقدام قانونی و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هستیم.»