آیا حذف قیمت آگهیهای خودرو و مسکن به کنترل بازار کمکی کرده است؟
رسانه کلیک - وبسایت دیوار با انتشار آمارهای خود در بازه هفت ماهه حذف قیمت آگهیهای خودرو و مسکن در پلتفرمهای انلاین، تاثیر این تصمیم را مورد بررسی قرار داده است.
اردیبهشت امسال بود که به دستور مقامات قضایی و وزارت صمت، پلتفرمهای نیازمندیهای آنلاین مجبور به حذف قیمت آگهیهای خودرو و مسکن شدند. کارشناسان و متخصصان امر از همان ابتدا نسبت به بیتأثیر بودن این تصمیم در تثبیت قیمت بازارهای خودرو و مسکن و عواقب نامطلوب آن برای کاربران مانند ایجاد بازار غیرشفاف، افزایش هزینه تماس برای قیمتگیری، افزایش هزینههای جستوجو و اتلاف وقت آنها هشدار داده بود. اما اکنون وبسایت دیوار، با انتشار آمارهایی درستی این گزارهها را بررسی کرده است.
تغییر رفتار کاربران دیوار پس از حذف قیمت آگهیهای خودرو و مسکن
دیوار از تغییر رفتار کاربران این پلتفرم پس از حذف قیمت آگهیهای خودرو و مسکن گزارش میدهد. در این بررسی، رفتار کاربران را در دسته فروش آپارتمان مسکونی در دو ماه پس از حذف قیمتها در مقایسه با دو ماه پیش از آن برای شهر تهران (که حذف قیمتها در آگهیهای آن اتفاق افتاده) مطالعه شده و با رفتار کاربران شهر کرج (که همچنان قیمت آگهیهای فروش آپارتمان در آن مشاهده میشود) برای فهم اثر این تصمیم بررسی کرد.
دادههای دیوار نشان میدهد در این بازه زمانی:
- متوسط تعداد تماسهای تلفنی بهازای هر آگهی و همچنین متوسط تعداد تماسهای تلفنی هر کاربر بیش از ۲ برابر شده است، یعنی هر کاربر در شرایط جدید باید بیش از ۲ برابر برای کسب همان اطلاعات قبلی وقت صرف کند. این بهمعنای حدود ۱.۵ میلیون تماس اضافه در ماه است. اگر متوسط زمان لازم برای انجام هر تماس را فقط ۱ دقیقه در نظر بگیریم، ۲۵ هزار ساعت از وقت مفید کاربران در هر ماه صرفاً بابت بهدست آوردن اطلاعاتی تلف شده که پیش از این بدون هزینه برایشان در دسترس بوده است.
- متوسط تعداد چتهای انجامشده برای هر آگهی و همچنین متوسط تعداد چتهای هر کاربر بیش از ۳ برابر شده است.
- تعداد دفعات پرسش در مورد قیمتِ مسکنِ آگهیشده در چت بیش از ۱۲ برابر شده است.
بر اساس اعلام دیوار، باید توجه داشت که تمام این هزینههای زمانی تنها بهدلیل یک تصمیم دستوری بر کاربران دیوار تحمیل شده است که بهراحتی و با کمی تامل قابل اجتناب بود.
۲۵ هزار ساعت از وقت مفید کاربران در هر ماه صرفا بابت بهدست آوردن اطلاعاتی تلف شده که پیش از این بدون هزینه برایشان در دسترس بوده است.
همانطور که پیشتر هم در خبری منتشر شده، نتایج یک نظرسنجی انجامشده بین گروهی از کاربران پلتفرمهای نیازمندیهای آنلاین (شامل کاربران عادی و مشاوران املاک) نشان میدهد ۸۸ درصد کاربران با بازگشت قیمتها به آگهیهای فروش مسکن و خودرو موافق بودهاند. در این نظرسنجی تلفنی که بهتازگی از سوی مرکز افکارسنجی سپنتا انجام شده است، بیش از ۹۰ درصد پرسششوندگان اظهار کردهاند حذف قیمتها سبب شده است آنها وقت بسیار بیشتری در تماسهای تلفنی با طرف مقابل یا انجام مکالمه متنی در محیط پلتفرم صرف کنند.
تغییرات قیمت در بازار مسکن پس از حذف قیمت آگهیهای مسکن
بر اساس گزارشی که از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن شهر تهران بهصورت ماهانه منتشر میشود، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در فاصله شش ماه پس از حذف قیمتها - یعنی از اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹ - بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدود ۳۰ درصد و نرخ ارز حدود ۴۷ درصد افزایش داشته است.
شکل ۱- متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران (میلیون ریال). منبع دادهها: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانکارشناسان علم اقتصاد، بخش عمده تغییرات قیمت در بازار مسکن در کوتاهمدت و بلندمدت توسط را بر اساس متغیرهایی مانند نرخ تورم، حجم پول، تعداد ساختمانهای تکمیلشده، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، شاخص قیمت داراییهای جایگزین و درآمد سرانه خانوار تبیین کردهاند. نمایش یا عدم نمایش قیمت مسکن در آگهیهای ثبتشده روی پلتفرمهای آنلاین تاثیری بر هیچیک از متغیرهای عنوانشده ندارد؛ همانگونه که دستور احتمالی مبنی بر حذف قیمتها از ویترین فروشگاهها و مجبور کردن تکتک خریداران به قیمتگیری از فروشنده تاثیری روی قیمتهای بازار ندارد و تنها به سردرگمی و اتلاف وقت خریداران منجر میشود. بهطور خاص، رشد شتابان قیمت مسکن در سال جاری تا حدی زیادی ناشی از رشد افسارگسیخته حجم نقدینگی بوده است و لذا علت آن را نه در نوع فعالیت پلتفرمهای آنلاین، بلکه باید در سیاستهای مرجع پولی کشور (بانک مرکزی) جستوجو کرد.
تغییرات قیمت در بازار خودرو پس از حذف قیمت آگهیهای خودرو و مسکن
بررسی تغییرات قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در ماههای پس از حذف قیمتها در آگهیهای فروش خودروهای سواری نیز بر بیتاثیر بودن حذف قیمتها و تاثیرپذیری قیمتهای بازار خودرو از تغییرات نرخ رشد نقدینگی خبر میدهد. بر اساس نمودار زیر ملاحظه میشود که متوسط قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در پایان آبان ۱۳۹۹ بهترتیب حدود ۶۵ درصد و ۱۲۵ درصد بیشتر از متوسط قیمت آنها در پایان تیر ۱۳۹۹ بوده و در ماههای آذر و دی اندکی در مقایسه با آبان افت کرده است. تمام این افتوخیزهای قیمت در زمانی اتفاق افتاده که بهدستور مقام قضایی، هیچ قیمتی در بخش فروش خودروهای سواری در پلتفرمهای نیازمندیهای آنلاین قابل مشاهده نبوده است.
شکل ۲- متوسط درصد تغییر ماهانه قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی نسبت به تیر ۱۳۹۹. منبع دادهها: بررسیهای میدانی معاملات انجامشده در مراکز تعویض پلاک و معاملات روزانه نمایشگاهداران خودروبانک مرکزی و جلوگیری از انتشار آمار نرخ تورم
این نخستین بار نبوده که یک مرجع دولتی از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری کرده است. در آذر ۱۳۹۷ هم هنگامی که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری (که تغییرات آن نشاندهنده نرخ تورم است) با سرعت در حال افزایش بود، بانک مرکزی ناگهان اعلام کرد این شاخص ماهانه را تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد کرد. در آن زمان، دلیل این موضوع انجام بررسیهای تخصصی و کارشناسی دوجانبه بین بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص اختلافات آمارهای اعلامی عنوان شد؛ بررسیهایی که هنوز پس از گذشت بیش از دو سال به نتیجه نرسیده و در این مدت، این شاخص تنها از سوی مرکز آمار منتشر شده است.
اعلام توقف انتشار این شاخص از سوی بانک مرکزی در حالی بود که این نهاد بهعنوان مرجع تصمیمگیرنده در حوزه سیاست پولی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را از بدو تاسیس خود در سال ۱۳۳۸ منتشر میکرده است. نگاهی به درصد تغییرات این شاخص در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه) نشان میدهد سیر صعودی این تغییرات تا شش ماه پس از توقف انتشار آمار ادامه داشته و پس از آن برای مدتی رو به کاهش گذاشته، اما دوباره از ابتدای سال ۱۳۹۹ روند افزایشی با شیب تندی آغاز شده است. شکل ۳ این تغییرات را نشان میدهد.
شکل ۳- درصد تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه خانوارهای شهری) بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰. منبع دادهها: مرکز آمار ایرانمطابق مبانی علم اقتصاد، تورم یک پدیده پولی است. تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ناشی از تغییرات پایه پولی، حجم پول و نقدینگی است و نرخ تغییرات آن (یعنی نرخ تورم) رابطه مستقیمی با نرخ رشد حجم نقدینگی دارد. در دورههایی که نرخ رشد نقدینگی شدت گرفته، نرخ تورم هم بهدنبال آن افزایش یافته و بهعکس. انتشار یا عدم انتشار این شاخص تاثیری در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی -و در نتیجه افزایش یا کاهش نرخ تورم- ندارد و تغییرات نقدینگی تابع مستقیم سیاستهای پولی اعمالشده توسط مقامات بانک مرکزی است.
با شدت گرفتن نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم هم افزایش مییابد. انتشار یا عدم انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تاثیری در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم ندارد
در پایان، دیوار امیدوار است مقامات مسئول اینگونه تصمیمها را مبتنی بر رویکردهای علمی و مشورت بیشتر با متخصصان حوزههای مختلف اتخاذ کنند تا تبعات آنها سبب ایجاد نارضایتیهای گسترده و قابل پیشبینی بین کاربران نشود.