نگاهی به داستان ابلاغیه تاکسی‌های اینترنتی و واکنش‌هایی که در پی داشت
رسانه کلیک - حدود یک هفته از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی می‌گذرد و در این میان واکنش‌های مثبت و منفی به این ابلاغیه همچنان ادامه دارد.
دستورالعمل جدید نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در حالی ابلاغ شد که دو قطب اصلی تاکسی‌های اینترنتی یعنی تپسی و اسنپ واکنش‌های متفاوتی داشتند ( واکنش مثبت تپسی و منفی اسنپ ).
در حالی که میلاد منشی‌پور در توییترش با نوشتن جملات زیر موافقت خود را اعلام کرد، ژوبین علاقه‌بند از موضع منفی به داستان نگاه کرد. منشی‌پور نوشت: «بعد از سه سال مذاکره سخت، معتقدم اولین بار است که بخش خصوصی و دولتی، با درک متقابل یکدیگر به نتیجه مشترک رسیده‌اند. هر چند در این طرح لزوما تمام خواسته‌های طرفین محقق نشده اما این یک توافق برد-برد است که در عین پذیرش خواسته‌های بنیادی تاکسی‌های اینترنتی، دغدغه های نهادهای عمومی را نیز رفع می‌کند.»
اما مدیر عامل اسنپ با نگاهی متفاوت نوشت: «پرداخت عوارض شهرداری در حالی که مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت می کنیم، هزینه مردم را در استفاده از تاکسی های اینترنتی بالا می برد و با آن مخالفیم. در تمام جلسات نیز روی این نکته تاکید کردیم.»
در ادامه توییت ها و واکنش‌ها نشان داد این قصه به این زودی ها تمامی ندارد و این رشته سر درازی دارد.
این در حالی بود که رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسی و کارهای اینترنتی با مخالفتی صد در صدی همان روز نوشت: «با دوستان حقوقی صحبت می کردم، گفتند روند ابلاغ دستورالعمل #تاکسی_اینترنتی ها کاملا غیرقانونی است. قانونا باید پس از امضا وزرا به صحن هیات دولت میرفته و در صورت تصویب ابلاغ می شده. این فرایند صورت نگرفته است. منتظر اقدامات قانونی ما باشید.»
بسیاری از افراد به بند سماس این ابلاغیه واکنش داده بودند. بر اساس این بند، وزارت کشور موظف شده در مدت ۶ ماه سامانه‌ای رابه نام «سماس» برای ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، وسائل نقلیه، رانندگان وداده‌های سفر راه‌اندازی کند.
بسیاری از کاربران در واکنش به این بند رشته توییت‌هایی را پشت هم ردیف کردند. کاربری در این رابطه نوشت: «تقریبا میشه گفت با اجرای این دستورالعمل، آینده اکوسیستم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ورود داده های کسب و کار به سامانه، پرداخت حق شهرداری، در اختیار گذاشتن الگوی سفر و تراکم شهری و ... کمترین نتیجه اینکه بخش خصوصی از هوشمندسازی و سرمایه گذاری در استارتاپ ها امتناع خواهد کرد.»
کاربر دیگری نوشت: «من به نظرم این یعنی یه سرویس کارآمد و ارزون برای مردم رو به گند کشیدن، چرا باید تاکسی اینترنتی اطلاعات سفرها رو در اختیار شهرداری بذاره؟ کی حاضره اطلاعات خونه و برنامه هاش رو در اختیار یه سیستم دولتی بذاره؟»
کاربر دیگری نیز توییتی با این مضمون را به اشتراک گذاشت: «#شهرداری ها میخوان از #تاکسی های #اینترنتی عوارض استفاده از زیر ساخت های شهری بگیرند و برای اینکار قراره همه شرکتها موظف به ثبت اطلاعات مبدا و مقصد سفرها در سامانه ای در وزارت کشور بشوند. فقط یکی بگه تکلیف حریم خصوصی #شهروند بدبخت این وسط چی میشه؟»
این در حالی بود که مخالفت مدیر عامل اسنپ بیش از این نکته به بند دو درصدی مالیات بود. علاقبند در ادامه مخالفت‌های خود گفت: «درباره مالیات بر ارزش افزوده، باید وزارت اقتصاد و دارایی تصمیم بگیرد که در جلسات ما مشخص شد آنها تصمیمی برای عدم دریافت مالیات از تاکسی‌های اینترنتی ندارند. در این دستورالعمل که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده، نمی‌توان درباره ساز و کار مالیاتی وزارت اقتصاد تصمیم گرفت. آخرین نسخه‌ای که ما مشاهده کردیم، مربوط به یک ماه قبل در یکی از جلسات وزارت کشور بود که آن‌جا هم بحث شد. اختلاف نظراتی در خصوص عوارض داشتیم و بعد از آن جلسه نه با ما تماس گرفتند نه نسخه‌ای به دست ما رسید. اما الان می‌گویند دستورالعمل ابلاغ شده و جالب است نه اتحادیه و نه من به عنوان دبیر کارگروه تاکسی‌های آنلاین اتحادیه حتی نمی‌دانیم چه تغییراتی در آن اعمال شده است. رسمش نبود دستورالعملی ابلاغ شود که ما نسخه نهایی آن را ندیده‌ایم.»
مدیر عامل اسنپ اضافه کرد: «اگر این بند در ابلاغیه آمده است، باید بگویم تصمیم آن با وزارت کشور نیست. این دستورالعمل ابلاغ شده اما آنها نمی توانند بر اساس آن به وزارت اقتصاد و دارایی بگویند شما از تاکسی‌های اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکنید. روش این کار متفاوت است. تا جایی که به خاطر دارم و در جلسات نیز بارها تاکید شد، وزارت اقتصاد و دارایی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده کوتاه نمی‌آید. نظر آنها مشخصا این است که تاکسی‌های آنلاین باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید اگر این مالیات پرداخت شود، دیگر کسی نباید عوارض بگیرد و این دو با هم در تضاد هستند. از سه سالی که ما صرف تهیه این دستورالعمل و شرکت در جلسات کردیم شاید سه یا چهار جلسه درباره عوارض بود که به نتیجه‌ای هم نرسیدیم.
بیشتر درباره مواد دستورالعمل مانند شرایط ماشین، راننده، حریم خصوصی و مسائلی از این دست صحبت کردیم. در صحبت هایی که با وزارت کشور و شورای عالی ترافیک داشتیم، اصلا بحث عوارض مطرح نشد. بر اساس تصویب نامه هیات وزیران که می‌گوید وزارت صمت و وزات کشور ابلاغ کنند، درباره دستورالعمل است نه عوارض. عوارض قوانین خاص خود را دارد. متاسفانه این دو در حال حاضر با هم آمیخته شدند. یک ماه است به وزارت کشور و معاونت علمی گفته‌ایم آخرین نسخه دستورالعمل را به ما بدهند، اما متاسفانه تا همین لحظه چیزی به دست ما نرسیده است.
ما نمی‌خواهیم هزینه مردم بالا برود. اگر قرار است عوارض پرداخت کنیم، طبق قانون و منطقی باشد. ما ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌دهیم که از این مبلغ سه درصد برای شهرداری است. اگر قرار است به شهرداری عوارض بدهیم، دیگر مالیات بر ارزش افزوده معنی ندارد و برعکس.»
با وجود تمامی مخالفت‌ها، اینبار علی پیرحسین‌لو، مشاور معاون شهردار تهران درباره تاکسی‌های اینترنتی و اینکه بر اساس ابلاغ وزارت کشور قرار است دو درصد از مبلغ تاکسی‌های اینترنتی به زیرساخت‌های شهری و توسعه آن اختصاص یابد، گفت: «تاکسی‌های اینترنتی تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه جدید مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بودند و بر همین اساس 1.35 درصد مبالغ کرایه را تحت عنوان مالیات می‌پرداختند که اکنون از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند.
بنابراین اگر 1.35 درصد از معافیت مالیاتی تاکسی‌های اینترنتی را از دو درصد مبلغ اختصاص یافته به شهرداری کسر کنیم، 65 صدم درصد می‌شود که رقم ناچیزی بوده و نباید به بهانه ابلاغ شیوه‌نامه جدید قیمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش یابد. همچنین علاوه بر معاف شدن تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخفیف طرح ترافیک نیز به آنها اختصاص داده شده است.
در سال جدید شرکت تاکسی‌های اینترنتی کمیسیون 13 درصدی خود را به 15 درصد افزایش دادند و هیچ نظارتی روی این مسئله نبود و نرخ کرایه برخی از این تاکسی‌ها بر همین اساس 30 تا 40 درصد گران شد. این در حالی بود که نرخ تاکسی‌های رسمی و وسایل حمل و نقل عمومی دیگر مانند اتوبوس‌ها تنها 20 درصد به نرخ کرایه آنها افزوده شد.»
مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر نگران سوءاستفاده از موقعیت جدید به دلیل ابلاغ شیوه‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی و افزایش نرخ کرایه آنها هستیم، گفت: «تاکسی‌های اینترنتی اگر بخواهند به بهانه قانون جدید قیمت‌ها را افزایش دهند با آنها برخورد می‌کنیم. همچنین اگر نرخ کرایه مسیری از نرخ مصوب اتحادیه آژانس‌ها بیشتر باشد باید حتما به مسافر قبل از سفر اعلام شود و این از الزامات قطعی در شیوه‌نامه جدید است. همچنین پیش از این برخی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی با دسترسی به صفحه موبایل رانندگان مانع از استفاده از اپلیکیشن‌های دیگر می‌شدند و در صورت مواجه با این مسئله، دسترسی آنها را از شرکت خودشان قطع می‌کردند و این زیر پا گذاشتن قواعد رقابتی بود که با شیوه‌نامه جدید این مسئله ممنوع و از این پس برنامه‌ها برای تاکسی‌های اینترنتی عادلانه پیش می‌رود.»
در حالی که نگاه به این ابلاغیه کاملا دو قطبی شده و موافقان و مخالفانی دارد، برخی معتقدند اسنپ با این اعتراضات در پی بالا بردن قیمت سفرهای خود است. در مقابل عده‌ای معتقدند شهرداری بعد از شکست پروژه کارپینو در صدد است سهم خود از بازار را با این ابلاغیه جبران کند.
با تمام این اوصاف، باید منتظر ماند و دید این داستان به کجا ختم خواهد شد؟ آیا در آینده شاهد بالا رفتن قیمت‌های اسنپ خواهیم بود و یا شهرداری این دو درصد را به همراه 9 درصد قبلی دریافت خواهد کرد؟