ابلاغ مصوبات سیزدهمین جلسه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی کشور

مصوبات سیزدهمین جلسه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات که با حضور رئیس جمهور تشکیل شده بود در تاریخ ۲۵ اسفندماه به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نایب رئیس شواری اجرایی فناوری اطلاعات رسید و به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد.

در این دستورالعمل، حذف اخذ مدارک و مستندات غیرالکترونیکی از ارباب رجوع‌ در دستگاه‌های دولتی به عنوان یک اولویت راهبردی به طور مستمر باید پیگیری شود و مسئولیت پیگیری پیوسته‌ی این موضوع با بالاترین مقام مسئول دستگاه است. کارت هوشمند ملی یکی از مدارکی است که تقریبا تمامی دستگاه‌های اجرایی هنگام مراجعه به آن دستگاه دریافت می‌کنند و حتی بسیاری از آن‌ها کپی کارت ملی هوشمند را نیز دریافت می‌کنند. در این مصوبه تأکید شده که این موضوع خلاف اصالت کارت هوشمند ملی است. در این مصوبه پیش‌بینی شده که سازمان ثبت‌احوال کشور به منظور بکارگیری کارت هوشمند ملی در احراز هویت ارائه‌ی خدمات در پیشخوان‌های کلیه‌ی امور اداری، اجرایی و بانکی کشور، اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین در مصوبات سیزدهمین جلسه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات میان دستگا‌ه‌های مختلف تأکید و خواسته شده است تا موانع برای اشتراک‌گذاری داده‌ها رفع شود. طبق بند دوم این ابلاغیه، کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی باید هرگونه قوانین و مقررات که به صراحت مانع به اشتراک‌گذاری و تبادل داده و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی یا الکترونیکی کردن استعلامات می‌شوند را به همراه پیشنهادهای اصلاحی ظرف یک ماه به دبیرخانه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کنند. پیشنهادهای اصلاحی پس از بررسی کارشناسی و نهایی‌سازی توسط دبیرخانه جمع‌بندی شده و با تأیید وزیر ارتباطات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور جهت طرح در هیات وزیران ارائه می‌شود.

تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور در صورتی که بخواهند سامانه‌ای را ایجاد کنند، خدمتی را الکترونیکی کنند یا مشاوری در این زمینه به کارگیرند باید نظر دبیرخانه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نیز جویا شوند. این پیش‌بینی به منظور هزینه‌کرد بهینه‌ی بودجه‌ی دولت در دستگاه‌های مختلف برای توسعه‌ی دولت‌الکترونیکی و همچنین به منظور هماهنگی میان بخش‌های مختلف و جلوگیری از اجرای پروژه‌های تکراری در دستگاه‌های مختلف در این ابلاغیه پیش‌بینی شده است.

کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی باید قبل از مبادله‌ی موافقت‌نامه‌ای بودجه‌ای مرتبط با هرگونه برنامه، طرح و پروژه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ها، الکترونیکی کردن خدمات یا مطالعات و دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در حوزه‌های مرتبط با به‌کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات را به منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تأیید دبیرخانه‌ی شورا برسانند. سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور نیز موظف است این موضوع را به عنوان مقررات لازم در کلیه‌ی موافقتنامه‌های بودجه‌ی دستگاه‌های اجرایی درج کند. طبق همین مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه‌ی شورا برای اعتبارات درآمد-هزینه‌ای یا اعتبارات اختصاصی یا اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه الزامی است.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز نیازمندی‌های اعتباری دستگا‌ها را در اجرای تکالیف دولتی در صورتی که تأمین آن‌ها منجر به استقرار یک خدمت مشخص، حذف مراجعه‌ی مردم، حذف اخذ مدارک غیرالکترونیکی و پیشگیری از فساد شود پس از بررسی کارشناسی اولویت‌های اجرایی را به صورت موردی به سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور پیشنهاد می‌دهد.

کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی باید گزارش پیشرفت استقرار سامانه‌های توسعه‌ی دولت الکترونیکی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه‌ی زیرساخت‌ها و الکترونیکی شدن خدمات را به دبیرخانه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کرده و دبیرخانه شورا نیز باید پیشرفت دولت‌الکترونیکی را به صورت هفتگی به ریاست‌جمهوری ارائه کند.