ارسال آیین‌نامه تعدیل قرارد‌ادهای حوزه ICT به سازمان برنامه بودجه کشور

به نقل از پیوست، با توجه به نوسانات شدید ارزی و همه‌گیری کووید۱۹ در چند ماه اخیر و مشکلات عدیده‌ای که برای کسب‌وکارهای مختلف به وجود آورده است از جمله کندی تخصیص ارز، اثرات زیادی را روی توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و عقب ماندن شرکت‌های فعال در این حوزه برای انجام تعهداتشان در پروژه‌های توسعه سرویس‌های الکترونیکی سازمان‌ها و نهادهای مختلف به دنبال داشته است. به دنبال چالش‌های جدی در عقب‌ افتادن شرکت‌ها در انجام تعهداتشان برای به پایان رساندن قرار‌دادهایشان، سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه پیشنهادی تعدیل قراردادهای دولتی را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارسال کرد تا در تدوین و ابلاغ دستورالعمل تعدیل قراردادها مشارکت کنند.

حالا محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به سازمان برنامه بودجه نظر خود را با همکاری کمیته سنا در قالب آیین‌نامه پیشنهادی برای تعدیل قرار‌اداهای حوزه ICT  به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده است. بعد از ارسال بخشنامه سازمان برنامه‌ بودجه به دستگاه‌های اجرای وزارت ارتباطات خواستار اظهار نظر کمیته سنا متشکل از سه مرجع تخصصی حوزه  ICT  شامل «سندیکای صنعت مخابرات ایران»، «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» و «اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران» شده است. در نهایت بعد از جمع‌آوری نظرات از طریق این کمیته وزیر ارتباطات پیشنهادهای مطرح شده را در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده است.

براساس این نامه محمدجواد آذری جهرمی، به مشکلاتی که در چند ماه اخیر شرکت‌های حوزه ICT با آن دست به گریبان بوده‌اند از جمله آثار ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹، افزایش روزافزون نرخ ارز، تأخیر یا تخصیص نیافتن ارز در شش ماهه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی، تحریم‌های بانکی و حمل و نقل بین‌المللی، به عنوان عوامل برون‌زا و خارج از اراده پیمانکاران بر اجرای قراردادهای منعقده حوزه فاوا اشاره کرده و نوشته است: «وزارت ارتباطات به اتفاق اعضای کمیته سنا بر صدور آیین‌نامه مستقل و تخصصی برای تعدیل ریالی و زمانی طتعدیل قرارد‌ادهای حوزه ICT و همچنین تعیین طیف دقیق و صریح کارفرمایان این حوزه و الزام آنها به پذیرش کامل آیین‌نامه مذکور و قبول یک فرمول منطقی و منصفانه برای تعدیل قراردادها (پیشنهادی)، به منظور جلوگیری از خسارت‌های مالی و ضبط ضمانت‌نامه‌ها پیمانکاران تاکید دارند.»

وزیر ارتباطات در پایان این نامه تاکید کرده که در صورت وجود هرگونه ابهام در پیشنهاد مطرح شده، دستورات لازم با قید فوریت در جلسه مشترک با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی فضای مجازی و اعضای کمیته سنا داده شود.

مرداد ماه سال جاری نیز ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در نامه‌ای از حسن روحانی، رییس جمهوری درخواست کرد با توجه به نوسانات نرخ ارز امکان تعدیل در قراردادهای دولتی ‌با شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند تا امکان توسعه دولت الکترونیکی که مبتنی بر تجهیزات خارجی است فراهم و واردکنندگان و مجریان پروژه‌ها از بحران اقتصادی ایجاد شده خارج شوند.

فیروزآبادی در این نامه به جلسات متعدد مرکز ملی فضای مجازی با شرکت‌های فعال در زمینه تامین تجهیزات زیرساختی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اشاره  و از عقب ماندن شرکت‌های فعال در این حوزه برای انجام پروژه‌های توسعه‌ای کشور ابراز نگرانی کرده بود.

حال به نظر می‌رسد بخش‌نامه سازمان برنامه بودجه به دستگاه‌های اجرایی برای ارائه پیشنهادها در زمینه تعدیل قرار‌دادهای دولتی با توجه به نوسانات نرخ ارز در راستای همین نامه‌نگاری‌ها باشد.