بازنگری در سند مقابله با حوادث سایبری به دستور رئیس‌جمهور
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت در راستای تحقق دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تقسیم وظایف نهادها در مصون‌سازی مقابل حملات سایبری، بازنگری در سند مقابله با حوادث سایبری در دستور کار قرار گرفت.
پس از بروز اختلال سایبری در سامانه هوشمند سوخت کشور در اوایل آبان‌ماه امسال و عملکرد ناموفق دستگاه‌های متولی بخش امنیت سایبری، رئیس‌جمهور هفته گذشته در جلسه شورای عالی فضای مجازی با بیان ضرورت پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام متناسب در مقابل حملات سایبری گفت: «باید قرارگاهی وجود داشته باشد که بتواند دائماً وضعیت را رصد کند، به‌روز شود و در مقابل هجوم‌های احتمالی ایستادگی و آن‌ها را دفع کند. در این رابطه انجام رزمایش‌ها و تمرینات مختلف برای شناسایی نقاط ضعف و مصون‌سازی در مقابل هجمه‌ها را ضروری می‌دانم. همچنین باید سیستم‌های جایگزین داشته باشیم که دستگاه‌ها دچار مشکل نشوند.»
ابراهیم رئیسی بر اصلاح و تقویت ساختارهای موجود در حوزه فضای سایبری تأکید کرد و ادامه داد: «با توصیه و هشدار، امنیت فضای سایبری تأمین نمی‌شود و اصولاً مشکلات کشور را نمی‌توان صرفاً با توصیه حل کرد. مدیریت فضای سایبری موضوعی فراقوه‌ای است و الزام سازمانی در این حوزه ضروری است. ضمن اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و سایر نهادها نیز وظیفه دارند از بروز این‌گونه حوادث جلوگیری کنند و این نیازمند اشراف جدی اطلاعاتی است.»
وی همچنین بر لزوم نگاه دوباره در تقسیم وظایف و بهبود و ارتقای آن و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای مصون‌سازی در مقابل حملات احتمالی سایبری تأکید کرد.
در این راستا محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی گفت: «در این جلسه با موافقت اعضا مقرر شد بازنگری در سند مقابله با حوادث سایبری در دستور کار قرار گیرد.»
وی ادامه داد: «در راستای تحقق تأکیدات رئیس‌جمهور، این پیشنهاد مطرح شد که سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری با توجه به مأموریت‌های مربوط به سازمان پدافند غیرعامل، مرکز افتا، پلیس فتا و وزارت ارتباطات، توسط مرکز ملی فضای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد. با بازنگری این سند که مربوط به سال ۹۶ است، امیدواریم کاستی‌های موجود در حوزه امنیت فضای مجازی کشور مرتفع شود.»
وی افزود: «شکی نیست که تمام سازمان‌های مسئول در این نظام ملی مطابق تقسیم وظایف صورت گرفته در خصوص امنیت سایبری کشور، از انجام وظایف خود دریغ نمی‌کنند؛ اما زمانی که با بروز رخدادهای واقعی مواجه می‌شویم، شاهد برخی کاستی‌های مدیریتی هستیم که به نظر می‌رسد اجرای امور به درستی صورت نگرفته است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در صورت بازنگری این سند و تعیین مسئولیت‌های جدید، مشکلات موجود قابل حل خواهد بود.»
انتظاری اضافه کرد: «تکالیف دستگاه‌ها در سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری شفاف است، اما آنچه که باعث ایجاد نواقصی می‌شود مربوط به ضمانت اجرایی تکالیفی است که بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شده است. این موضوع باید توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه هماهنگی نهادهای مسئول مورد تاکید قرار گیرد. قاعدتاً در بازنگری این سند، تکالیف دستگاه‌هایی مانند مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل شفاف می‌شود و از امکانات وزارت ارتباطات هم برای تحقق امنیت سایبری کشور استفاده خواهد شد.»
گفتنی است نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی آبان‌ماه سال ۹۶ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.
نظرها