ساماندهی کسب و کارهای مجازی توسط دادگستری تهران | نظارت‌ها افزایش می‌یابد
رسانه کلیک - ساماندهی کسب و کارهای مجازی توسط دادگستری تهران در اولویت قرار می‌گیرد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، با اعلام این خبر از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد.
به گزارش رسانه کلیک به نقل از ایلنا، علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد و گفت: «در راستای اجرای برنامه پیشگیری از جرایم مرتبط با کسب و کارهای فضای مجازی و همچنین ضرورت ساماندهی و نظارت بیشتر بر این واحد‌های تجاری الکترونیکی به تبع افزایش چشمگیر و قابل توجه فروشگاه‌های اینترنتی و بروز برخی جرایم در این حوزه، موضوع مورد بحث طی جلسه‌ای با نماینده اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی بررسی شد.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: «طی هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد گزارش‌های مربوطه از طریق سامانه سجام (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه) در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، جهت طرح در کمیته نظارت به این معاونت ارسال شود.»
وی افزود: «اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی موظف شد نسبت به اجرای موضوع آیین‌نامه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی اقدام و نتایج آن را به صورت مستمر به این معاونت گزارش کند.»
دیزجی در پایان اظهار کرد: «با هدف افزایش اطلاع‌رسانی فعالان حوزه فضای مجازی و عموم شهروندان، چندین راهکار اتخاذ شد. از جمله این راهکارها ارائه و نشر مطالب آموزنده‌ای است که جنبه پیشگیرانه داشته باشد؛ از جمله نحوه و شرایط فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی، راهکار‌های پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی، نماد الکترونیکی و کاربرد آن، اخذ پروانه کسب فعالیت در فضای مجازی و... . این محتواها باید توسط اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به منظور اطلاع‌رسانی برای افراد جامعه، از طریق پنل پیامکی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ارسال شود. همچنین از ظرفیت شبکه ۵ صدا و سیما نیز جهت درج زیرنویس حاوی پیام‌های پیشگیرانه، پخش انیمیشن‌های مرتبط و نشست‌های دوطرفه اقدام خواهد شد.»
موضوع ساماندهی کسب و کارهای مجازی و پیگیری شکایت‌های مردم از آن، توسط نهادهای مختلفی چون پلیس فتا، قوه قضاییه و نیز انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی دنبال می‌شود. اخیراً رضا الفت‌نسب، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی، عدم تأمین کالا را در صدر شکایت‌های مردم از فروشگاه‌های اینترنتی عنوان کرده و از برخورد قاطع با فروشگاه‌های مجازی غیرمجاز خبر داده بود.
گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورت‌حساب، خسارت وارد شده به اشخاص، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، خسارت وارد شده بر اثر فروش فوق‌العاده یا اقساطی، تمام مواردی است که رعایت نشدنشان به منزله تخلف فروشگاه‌های اینترنتی محسوب می‌شود.