سیاست‌‌های داده‌بنیان به مهار همه‌گیری کرونا کمک می‌کند

به نقل از گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی، در تمام مراحل چرخه سیاست‌گذاری، نظیر شناسایی حوزه نیازمند سیاست‌گذاری، طراحی و صورت‌بندی گزینه‌های سیاستی، انتخاب یک گزینه سیاستی از بین گزینه‌های سیاستی، اجرای سیاست منتخب، ارزیابی پیامدهای اجرای سیاست اتخاذ شده، اصلاح سیاست اتخاذ شده و استفاده از آموزه‌های حاصل از سیاست‌گذاری انجام شده برای سیاست‌گذاری جدید، می‌توان از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بهره برد.

به نظر می‌رسد در صورت استفاده مناسب از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، ارتقای کارایی و اثربخشی در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌‌های داده‌بنیان امکان‌پذیر است.

جهان‌گیری بیماری کووید-۱۹ و ضرورت اتخاذ واکنش‌های مناسب در پاسخ به پیامدهای آن، استفاده از سیاست‌‌های داده‌بنیان و اجرای داده‌بنیان سیاست‌های اتخاذ شده در امر حکمرانی را سرعت بخشیده است. نهادهای سیاست‌گذاری در ایران، نظیر ستاد ملی مدیریت کرونا، نیز می‌توانند از ظرفیت‌های سیاست‌‌های داده‌بنیان در اتخاذ تصمیمات خود بهره گیرد.

برای نمونه، تصمیم چهل و سومین جلسه این ستاد که بیان می‌دارد «تعطیلی همه مشاغل، به جز گروه شغلی یک، از ساعت ۱۸ در همه مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ به تشخص ستاد استانی از تاریخ ۲۰ آبان تا تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۹ اعمال می‌شود» را در نظر بگیرید.صرف نظر از این که برای اتخاذ سیاست مذکور از ظرفیت‌ فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده شده یا خیر، برای اجرای آن می‌توان از راهکارهای مبتنی بر این فناوری‌ها بهره برد.

مثلاً، می‌توان با استفاده از داده‌های مربوط به مصرف روزانه، هفتگی و ماهانه برق، گاز، آب و تلفن ثابت در دوره قبل از اجرای سیاست و مقایسه این داده‌ها با داده‌های دوره اجرای سیاست و بهره‌گیری از الگوریتم‌های مناسب، نسبت به شناسایی مشاغلی اقدام کرد که از انجام مصوبه مذکور خودداری کرده‌اند.

در بیش از یک سال گذشته، طرح‌های مربوط به حذف قبوض کاغذی در جریان بوده است و برای اجرای مصوبه مذکور، می‌توان از تجارب و دستاوردهای حاصل از اجرای چنین طرح‌هایی استفاده کرد.

همچنین، داده‌های مربوط به تراکنش‌های مالی الکترونیکی حضوری که با پایانه‌های فروش انجام می‌شود، نیز اطلاعات ارزشمندی را برای شناسایی مشاغل متخلف فراهم می‌کند. مثلاً، از طریق شناسایی تراکنش‌های انجام شده در ساعت ۱۸ به بعد می‌توان نسبت به شناسایی مشاغل متخلف اقدام کرد. افزون بر این، برای شناسایی مشاغل متخلف می‌توان از داده‌های موقعیت مکانی گوشی‌ها و به طور کلی، دستگاه‌های الکترونیکی هوشمند متعلق به صاحبان مشاغل، کارکنان، مشتریان و تامین‌کنندگان آنها استفاده کرد.

نکته مهم این که، براساس متن مصوبه مذکور ستاد ملی مدیریت کرونا، دستگاه مسئول اجرای آن وزارت کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی به عنوان دستگاه همکار در اجرای این مصوبه به وزارت کشور کمک می‌کنند. این در حالی است که اجرای داده‌بنیان سیاست اتخاذ شده بر اساس پیشنهادهای ارائه شده برای شناسایی مشاغل متخلف مستلزم همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت و بانک مرکزی است. در واقع، همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت و بانک مرکزی در اجرای مصوبه فوق، ذیل روابط دولت به دولت در چهارچوب دولت الکترونیک قرار می‌گیرد، که در مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

نکته مهم دیگر این که، در مصوبه مذکور پیش‌بینی شده است که به عنوان ضمانت اجرای آن از اخطار، جریمه و پلمپ استفاده شود. در استفاده از ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده در مصوبه فوق نیز می‌توان از راهکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده کرد.

برای نمونه، پس از شناسایی مشاغل متخلف با استفاده از چنین راهکارهایی، برای ارسال اخطار به آنها نیز می‌توان از روش‌های الکترونیک، نظیر ارسال پیام‌های متنی، صوتی و تصویری از مجاری ارتباطاتی مختلف، به آنها استفاده کرد. همچنین، برای محاسبه، ابلاغ و اخذ جرایم مالی نیز می‌توان از روش‌های الکترونیک استفاده کرد. افزون بر جرایم مالی مستقیم، می‌توان نسبت به اعمال جرایم غیرمستقیم نیز اقدام کرد. برای نمونه، می‌توان بر در دسترسی مشاغل متخلف به خدمات مالی از طریق پایانه‌های فروش یا خدمات گسترده‌تر بانکی محدودیت‌های موقت تحمیل کرد و از این طریق، انگیزه مشاغل برای عدم تبعیت از مصوبه را کاهش داد.

براین اساس در صورت بهره‌گیری مناسب از راهکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، نیاز چندانی به استفاده از نیروی انتظامی و به طور کلی، روش‌های سخت برای شناسایی مشاغل متخلف و اعمال ضمانت اجرایی در مورد آنها نیست.

مزیت دیگر استفاده از چنین راهکارهایی این است که نقش عوامل انسانی به عنوان ضابط اجرایی مصوبه را کاهش می‌دهد. کاهش نقش عوامل انسانی به نوبه خود می‌تواند مزیت‌های مختلفی را به دنبال داشته باشد. برای نمونه، امکان فساد احتمالی عوامل انسانی، مثل رشوه‌گیری، از بین می‌رود.

علاوه بر این، استفاده از راهکارهای این‌چنینی امکان تولید داده‌هایی از جنس داده‌های ثبتی را فراهم می‌کنند. با استفاده از چنین داده‌هایی امکان ارزیابی کارایی و اثربخشی مصوبه فوق فراهم می‌شود. همچنین، داده‌های لازم برای اصلاح احتمالی مصوبه فوق یا اتخاذ تدابیر جدید ستاد ملی نیز فراهم می‌شود. فراتر از همه این که اجرای داده‌بنیان مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، نظیر مصوبه فوق، باعث ارتقای توانمندی‌های عمومی سیاست‌گذاری داده‌بنیان در کشور خواهد شد.

با این وجود ضروری است که در صورت نیاز به کسب مجوزهای قانونی لازم برای اجرای سیاست‌های داده‌بنیان به منظور مهار همه‌گیری کووید-۱۹ و مدیریت پیامدهای آن، احکام لازم در قانون بودجه ۱۴۰۰ تعبیه شود.