۳۴۰۰ دستگاه موبایل لغو رجیستری شدند

 از ۱۲ مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می‌شد که باعث کاهش چشمگیر واردات مسافری آیفون شد، اما تشکیل صف‌های طولانی و معطلی فراوان، اعتراضات زیادی را در پی داشت و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این رابطه مواجه شد. در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود، بنابراین از اول دی‌ماه رجیستری به صورت غیرحضوری صورت گرفت که بر این اساس ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در همان بدو ورود انجام می‌شد.

اما طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد و چند روز بعد از غیرحضوری شدن رجیستری، خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسید.

در نهایت مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، نیز اذعان کرد که در جریان ورود گوشی های همراه مسافر و رجیستری غیرحضوری که از ابتدای دی ماه اجرایی شد، رصد ورود گوشی های همراه مسافران ایرانی، اتباع و همچنین از طریق پست بعضا با تشخیص گمرک ایران در رابطه با جریان تجاری آن همراه بوده است. بنابراین مقرر شد گوشی های اتباع خارجی تا یک ماه از تاریخ ورود آنها رجیستر نشود و معافیت و ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشی های پستی نیز حذف شد.

حالا محمد رضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه از طریق سوء استفاده تجاری از رویه مسافری خبر داد و گفت: طبق قانون کالایی که از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده اجازه تجاری شدن ندارد. به عبارت ساده تر اگر مسافری با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراهی با خود به کشور وارد کند و هزینه رجیستری را نیز پرداخت کند، اجازه فروش آن را ندارد یعنی نمی‌تواند کار تجاری با آن انجام دهد.

اما به گفته وی بررسی سامانه همتا نشان داد در روزهای اولی که رجیستری غیرحضوری شد، تعداد زیادی تلفن همراه به شکل نامتعارف رجیستر شدند و انتقال مالکیت آنها صورت گرفت. این مسئله برای مسئولان همتا ادله شد که نشان می‌داد از گوشی‌های مسافری استفاده تجاری شده است. بنابراین حدود ۳۴۰۰ تعداد از این گوشی‌ها لغو رجیستری شدند.

عالیان با تاکید بر اینکه لازم است حفره‌های قانونی به گونه‌ای برطرف شود که کسبه و مردم متضرر نشوند، اظهار کرد: حتی اگر تعداد کمی از موبایل‌های لغو رجیستری شده در دست مصرف کننده باشد که حالا دچار مشکل شده، با توجه به قیمت‌ها ضربه بزرگی به او وارد شده است. بنابراین باید با اصلاح رویه‌ها جلوی سوء استفاده گرفته شود.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه طبق قوانین گمرک در صورت بروز تخلف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی عودت داده نمی‌شود، تصریح کرد: همچنین اگر برای مجری قانون محرز شود که از کالای مسافری استفاده تجاری شده پیگرد قانونی دارد. بنابراین حقوق و عوارض گمرکی ۳۴۰۰ تلفن همراه لغو رجیستر شده هنوز عودت داده نشده، اما در حال حاضر رایزنی‌هایی انجام می‌شود که مصرف کننده نهایی متضرر نشود.

وی در ادامه واردات تجاری موبایل به کشور را در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۹۴۰ هزار و ۹۶۰ هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: در آبان ماه سال گذشته و امسال به ترتیب ۱۶۰ هزار و ۱۰ هزار دستگاه به صورت مسافری به کشور وارد شده که نشان می‌دهد اصلاح رویه‌ها در یک سال گذشته کمک کرده سوء استفاده از رویه مسافری به حداقل برسد.

به گفته عالیان در آذرماه سال گذشته و امسال نیز به ترتیب یک میلیون و ۱۱ هزار دستگاه و ۸۶۰ هزار دستگاه موبایل به کشور وارد شده است. واردات مسافری موبایل نیز در آذر سال گذشته ۱۷۰ خزار دستگاه بوده، اما در آذرماه امسال واردات مسافری به ۲۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به ماه قبلش دو برابر شده است که احتمالاً علت آن غیرحضوری شدن رجیستری و تخلفاتی است که در روزهای ابتدایی صورت گرفته است. اما پیش‌بینی می‌شود با اصلاح رویه در ماه دی مجددا شاهد کاهش واردات موبایل از طریق رویه مسافری باشیم.

وی با بیان اینکه رفتارهای قهری بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است که در نهایت دودش به چشم مصرف کننده خواهد رفت، تصریح کرد: اقدام قطع رجیستری موبایل‌های یاد شده منجربه شناسایی سوداگران می‌شود و با هدف جلوگیری از سواستفاده آن‌ها صورت گرفته اما گاها باعث متضرر شدن برخی مصرف کنندگان نهایی و اصناف نیز می‌شود. ما معتقدیم هر اقدام و تصمیمی که در این زمینه گرفته می‌شود باید در قدم اول جلوی آسیب به مصرف کننده را بگیرد و پس از آن موجبات مقابله با سودجویان را فراهم کند. بنابراین اقدامات بازدارنده برای از صرفه انداختن واردات موبایل مسافری، همچون تغییر تعرفه‌ها و ایجاد نرخ برابری کالاهای مسافری با کالاهای تجاری، درمانی برای حل این معظل است.