بازپرسی از آذری جهرمی به دلیل عدم فیلتر اینستاگرام ؛ آزادی با قرار التزام

رسانه کلیک -دبیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: محمد جواد آذری جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، مورد بازپرسی قرار گرفته است که پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرد.

بازپرسی از آذری جهرمی به دلیل عدم فیلتر اینستاگرام ؛ آزادی با قرار التزام

اعلام جرم دادستان کل کشور شامل محورهایی چون: استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علی‌رغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد؛ عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی است.

همچنین رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جواد جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهار نظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.

وزیر ارتباطات امروز با حضور در دادسرا به دفاع از خود پرداخت.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: محمد جواد آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است که پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرد.

در خبری که صبح امروز منتشر شد برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده کرده اند. وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره کرد و نوشت: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.»

وزیر ارتباطات افزود:‌ «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»

وزیر 2

وزیر1

ارسال نظر