توقف برخورد با سایت دیوار و شیپور؛ زور پلیس به دزدان سایبری نرسید!

چندی پیش به دستور دادستان کل تهران، دستور توقف فعالیت دو سایت دیوار و شیپور صادر شد و این دو سایت برای مدت محدودی از دسترس خارج شدند و سپس با پذیرش شرایط اعلامی از جمله عدم درج قیمت برای دو مورد مسکن و خودرو دوباره به عرصه بازگشتند، اما پس از چندی، تمام قول و قرارهای قبلی به دست فراموشی سپرده شد و بار دیگر شاهد درج قیمت برای مسکن و خودرو در این سایت‌ها و سایت‌های مشابه هستیم که در آستانه نوروز باعث رشد فزاینده و حبابی قیمت آنها شده است.

دلالان مسکن و خودرو به طور هماهنگ به یکباره وارد این سایت‌ها شده و با شماره های مختلف اقدام به ثبت آگهی با قیمت‌های به مراتب بالاتر از عرف بازار می کنند تا اینگونه هیجان گران شدن مسکن و خودرو را در بین افرادی که به دنبال خرید مسکن یا خودرو هستند، القا کنند.

در شرایط کنونی، یک خریدار واقعی وقتی به این سایت‌ها مراجعه می کند، به یکباره با قیمتی عجیب مواجه می شود و هرچه فیلتر جستجویش را در 24 ساعت گذشته دقیق تر می کند، به نتیجه ای نمی رسد چرا که دلالان بار دیگر به طور گسترده فعالیتشان را در این سایت‌ها شروع کرده اند و با هدف گران نشان دادن خودرو و مسکن، فروشنده های واقعی را به قیمت گذاری بالاتر خودرو و مسکن خود ترغیب می کنند و به همین سادگی، مظنه قیمت مسکن و خودرو را در بازار آزاد بالا می برند.

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که پلیس تنها نظاره گر این اتفاقات است و در آستانه نوروز که نیاز به کنترل شدیدتر روی این موارد احساس می شود، خبری از برخورد قاطع با گردانندگان این سایت ها و همچنین شناسایی عوامل متخلف در ایجاد جو کاذب در بازار نیست و این موضوع از دو حالت خارج نیست:

1. پلیس زورش به قدرت دلالان گردن کلفت بازار نمی رسد که در این صورت، جای بسی تاسف است که پلیس مملکت در مقابله با عوامل فساد اقتصادی ناتوان است.
2. پلیس نمی خواهد با این ناهنجاری مشهود برخورد کند و دست دلالان را برای ادامه جوسازی در خصوص قیمت ها باز گذاشته که این مورد نیز شائبه ها در مورد ذی نفع بودن پلیس در این قضیه را افزایش می دهد.

هر چه که هست به نظر می رسد دستگاه های مربوطه می بایست هر چه سریعتر به موضوع افزایش قیمت بی رویه برخی کالاها که به واسطه جوسازی دلالان در بستر سایت‌هایی همچون دیوار و شیپور ایجاد شده، ورود کنند و با عوامل متخلف برخورد قاطع قضایی صورت گیرد چرا که در آستانه سال 99 و شایعاتی مبنی بر گرانی اقلام مختلف، استقبال از گرانی های ناگهانی به این صورت، تنها به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید بسیاری از مردم دامن خواهد زد.