طرح مسدود کردن شبکه های اجتماعی به کجا رسید؟ | مجلس به دنبال طرحی برای کنترل بیشتر فضای مجازی است؟

نگرانی‌های اخیر با انتشار مصاحبه رضا تقی‌پور، نماینده شهر تهران در مجلس شورای اسلامی دامن زده شد. او صبح روز گذشته در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم، از طرح نمایندگان برای ساماندهی فضای مجازی خبر داده و گفت این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی، در نوبت بررسی در صحن علنی پارلمان قرار دارد.

وی با بیان اینکه 170 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند، ادامه داد: «این طرح به زودی در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد و پس از تبدیل شدن به قانون امیدواریم این حوزه سامان‌دهی خوبی پیدا کند.»

تقی‌پور با اشاره به خلاء‌های قانونی در زمینه صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی تأکید کرد که ما هم باید مثل کشورهای اروپایی، با قانون‌گذاری به سمت صیانت از حقوق کاربران خود برویم.

اما طرح مسدود کردن شبکه های اجتماعی به کجا رسیده است؟

طرح مورد بحث چیست؟

طرح نمایندگان مجلس برای کنترل فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی پیش از این از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود؛ طرحی که برای نخستین بار در مهر ماه سال 97 از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای دهم پیشنهاد شد و در آن زمان مورد ایراد برخی کارشناسان قرار گرفت.

پس از آن، طرح برای رفع ایرادات به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت و در سال 98 با تغییراتی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت، اما مجلس دهم به پایان رسید و این طرح از دستور کار خارج شد. سپس نمایندگان مجلس یازدهم با نگاه به طرح قبلی و نظرات کارشناسان فضای مجازی، پیش‌نویس طرحی را تهیه کردند که 26 مرداد 99 اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.

در مقدمه پیش‌نویس این طرح با نام « صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی » آمده است:

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و بخصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران را در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.

در ماده 2 فصل اول این طرح در خصوص شرایط و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی گفته شده بود:

عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور، مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار، مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تبصره «1»: تمام پیام‌رسان‌‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تبصره «2»: تأیید فعالیت پیام‌رسان‌‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

تبصره «3»: پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی به‌ منظور بهره‌برداری درون‌تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره «4»: به‌ منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آن‌ها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره «5»: کلیه پیام‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.

تبصره «6»: کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری هستند.

در ماده 3 این طرح، ترکیب هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران معرفی شده و در ماده 4 وظایف این هیئت چنین تعیین شده بود:

1. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
2. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها
3. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیرنقدی
4. ارجاع جرم به محاکم ذی‌صلاح
5. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
6. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
7. حمایت از کسب ‌و کارهای این حوزه
8. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

فصل سوم هم به مسئولیت در پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاص داشته و در آن ذکر شده بود:

مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست. هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

متن کامل این طرح در آرشیو خبرگزاری تسنیم موجود است.

از تکذیب تا حذف مصاحبه

با این حال ساعتی بعد از انتشار مصاحبه تقی‌پور و راه پیدا کردن آن به شبکه‌های مجازی و صحبت‌های کاربران در خصوص آن، خبرگزاری تسنیم دیشب اقدام به حذف این مصاحبه کرد و بازتاب آن را در سایت‌های خبری و شبکه‌های مجازی غیرواقعی دانست.

این خبرگزاری با تأکید بر اینکه «به خلاف آنچه القا و اغوا می‌شود، هیچ‌کس در مجلس اساساً به‌دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست»، طرح مسدود کردن شبکه های اجتماعی را تکذیب کرده و بازتاب پیدا کردن مصاحبه را حاصل شیطنت‌های برخی جناح‌های سیاسی دانست.

همچنین تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگویی دیگر با این خبرگزاری عنوان کرد: «بنده همواره حامی توسعه فضای مجازی بوده و هستم و اقداماتم در توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی در زمان تصدی وزارت ارتباطات روشن است. ارتباطات نسل سوم موبایل یعنی آخرین فناوری روز دنیا، صدور پروانه ارتباطات فیبر نوری و توسعه چند ده برابری ظرفیت شبکه از افتخارات آن دوران است.»

علی‌رغم این تکذیبیه نگرانی‌های کاربران در خصوص آینده فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. کاربرانی که بنا به فیلترینگ مجبور شدند از تلگرام با قابلیت‌های مختلف و آسان آن به پیام‌رسان‌های اجتماعی دیگر و به ویژه واتس‌آپ با امکانات محدودش کوچ کنند، حالا دوباره آینده فعالیت و استفاده‌شان از این فضا را مبهم و ناروشن می‌بینند؛ طرحی که البته بخشی از آن به صیانت خودشان اختصاص داده شده است، اما به همان اندازه می‌تواند محدودکننده و کنترل‌گرانه باشد.