مافیای 50نفره بازار موبایل، قیمت گوشی را بالا و پایین می‌کنند!
رسانه کلیک - به گفته رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه وضعیت بازار تلفن‌همراه را ۵۰ فروشنده عمده بازار تلفن‌همراه یا به عبارتی مافیای مافیای بازار موبایل بهم ریخته‌اند و قیمت تعیین می‌کنند.
شاید یکی از تاثیراتی که کرونا در اوضاع اقتصادی و بحران‌های ناشی از آن داشت بر بازار موبایل و واردات آن بود. التهابات ناشی از بحران کرونا هر بار به شکلی در بازار واردات موبایل نمود پیدا کرد. از طرفی افزایش تقاضا و از طرف دیگر، نبود تعداد کافی موبایل بر این التهاب دامن زد و دست آخر بسیاری از موبایل‌ها و گوشی‌های پرچمدار نایاب شد.
وضعیت واردات تلفن همراه از زمان شیوع کرونا با التهاب زیادی رو به رو شد. افزایش تقاضا و نبود تعداد کافی تلفن‌همراه برای پاسخگویی به این نیاز، باعث شده که به بازار متلاطم موبایل ضربات بیشتری وارد شود تا جایی که برخی از برندها و مدل های خاص تلفن‌همراه نایاب شده است.
خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300یورو شاید آخرین ضربه کاری بود که به بدنه این صنعت وارد شد و طی یک روز شاهد افزایش نجومی قیمت‌های گوشی بودیم.
رضا قربانی عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری که امروز (چهارشنبه) برگزار شد به تشریح دلایل التهاب بازار موبایل پرداخت.
رضا قربانی عضو هییت مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل در این نشست خبری گفت: «تصمیماتی در راس گرفته می شود و بعد اگر مخالفتی رخ داد، اغلب تکذیب می کنند؛ اما اگر اعتراض رخ دهد، سعی می کنند آن را تصحیح کنند. همین الان که با شما صحبت می کنم به گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص پیدا نمی کند. از سال ۹۷ که واردات قانونی گوشی همراه آغاز شد، مشکلاتی پیش آمد که شرکت های وارد کننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد. ما چیزی به اسم واردات مسافری نداریم. واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم مسافری مرتکب شده است.»
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفت: «زمانی که شرکت‌ها در سال ۹۷ درگیر مشکل شدند دستورالعملی ابلاغ شد که برای تلفن همراه ۸۰ دلار را بردارند. بنابراین تلفن همراه قابلیت وارد شدن توسط مسافر را پیدا کرد. هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می شود قاچاق است. کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور نشود، کالایی که از مرزها با کولبر وارد کشور می شود که قانونی نیست. خیلی ها در مصاحبه ها اعلام کرده اند که تلفن همراه بعد از رجیستری قاچاق نشده است. اما نکته مهم این است که تلفن همراهی که به جز از طریق مسافر بیاید، قاچاق است.»
او با اشاره به این موضوع که آمار درستی که در خصوص واردات تلفن همراه وجود دارد را صرفا باید از همتا دریافت کرد نه در خلال مصاحبه و گفت و گو، افزود: «در سال ۹۸ قرار بود از اول خرداد رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود. اتفاقی که رخ داد این بود که چون تمام کسبه تلفن همراه و قبل از داستان رجیستری قاچاق وارد می کردند، چون می دانستند قرار است مسافری بسته شود، بر اساس اعلام همتا بیش از سه میلیون دستگاه تلفن همراه از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به صورت مسافری قاچاق رجیستر شده است. چیزی کمتر از دو ماه. در این دو ماه تلفن های همراه توسط کسبه عمده فروش احتکار شد. از اول خرداد به شرکت های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند بنابراین ساز و کار از اواسط خرداد تایید شد.»
رئیس کمیسیون قیمت گذاری و تنظیم بازار با اشاره به آمار ترخیص گمرک ادامه داد: «اعلام کرده اند واردات ۶ برابر مدت مشابه پارسال است. کسی منکر این قضیه نیست. وارداتی که سه ماه اول سال قبل اصلا واردات انجام نشده است؟ این قیاس اصلا درست نیست. این آمار ترخیص گمرک است. تلفن همراه به دلیل IMEI که دارد کاملا شفاف است. سال ۹۸ واردات به قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن همان سال به واسطه رقابتی شدن شرکت های وارکننده قیمت کالا کمتر از قیمت دوبی شد. یک هفته مانده به پایان سال گذشته، تخصیص ارز کاملا متفاوت شد که دلایل خاصی مانند تحریم ها و مسائل مربوط به نفت بود که کاملا حق داشتند.»
این فعال اقتصادی با اشاره به بحران کرونا تاکید کرد: «اواخر سال ۹۹ با این که ارز گران شده بود اما چون ارز جدیدی وجود نداشت و کسب و کارها به واسطه کرونا تعطیل شده بودند، موبایل ها قیمت جدید نداشتند. اما بعد از پایان فروردین که عمده فروش های بازار کسب و کارشان را آغاز کردند، بازار را بهم ریختند. تعداد مافیای تلفن همراه که قیمت را بالا و پایین می کنند ۵۰ نفر بیشتر نیستند. از زمانی که سرکار آمدند طی یک هفته گوشی تلفن همراه ۵۰ درصد گران شد. اگر الان به مغازه ای مراجعه کنید و ۱۰۰ گوشی بخرید هیچ فاکتوری به شما نمی دهند برای این که جایی ثبت نشود و کسی نتواند از او حساب بگیرد.»
او با اشاره به طرح افزود: «طرح افق (شفاف سازی چرخه رسیدن به دست مصرف کننده) که قرار بود از اول فرودین اجرا شود، همه چیز را شفاف می کرد و شاید به همین دلیل به تعویق افتاد. روسای اتحادیه همراه کل کشور با این طرح به شدت مخالف بودند. البته این طرح حتما اجرا می شود تا شرکت های راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.»