عرضه گوشی های توقیف شده با نرخ دولتی/ شکایات گران فروشی موبایل ظرف یک هفته رسیدگی می شود

به گزارش کلیک به نقل از تسنیم؛ سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی امروز در گفت و گو با برنامه پارک شهر رادیو تهران با اشاره به این که به چه دلیل سازمان تعزیرات اجازه تزریق تلفن همراه نمی دهد، عنوان کرد: بعد از اعلام تخلف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص دریافت کنندگان نرخ ارز دولتی که با ارز 4200 تومانی اقدام به وارد کردن موبایل کرده بودند، در حال حاضر 18 روز که پرونده تخلف 18 شرکت به عنوان گران فروشی موبایل به سازمان تعزیرات ارجاع شده است. میزان تخلف آنها 32 میلیارد تومان گران فروشی بوده است ( تخلف 32 میلیاردی شرکت‌ های واردکننده گوشی همراه ). اینها وارد کنندگانی بودند که با ارز دولتی گوشی را به نرخ آزاد عرضه کرده بودند، تا رسیدگی به این پرونده ها انجام نشود ما برای حمایت از حقوق مردم این اجازه را نداده ایم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اظهارات خود از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام خواهد کرد، خبر داد و افزود: رای برخی از این شرکت ها صادر شده است احتمالا در دو سه روز آینده به 10 شرکت می رسد. پس از صدور حکم در مرحله بدوی، مدت اعتراض کوتاهی به این شرکت ها داده می شود، پس از صدور حکم بحث عرضه آغاز می شود. در راستای حمایت از حقوق مردم 100 هزار موبایلی که در اختیار این واردکنندگان بود اجازه توزیع را نداده ایم که رانت جدیدی ایجاد نشود و این ها از این فضا سوء استفاده نکنند. این موبایل ها را به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام می کند به بازار عرضه می کنیم.

رایگانی از رسیدگی به پرونده های موبایل که خارج از نوبت انجام می شود، خبر داد و گفت: اگر شما خریدار احساس کردید که موبایل تان را گران خریده اید بعد از شکایت، حکم شما به مدت یک هفته صادر می شود. ما تلاش می کنیم که با سرمنشا این گرانفروشی ها برخورد شود، شاید روند رسیدگی سرمنشا گران فروشی ها یکی دو ماه طول بکشد ( مابه التفاوت گرانفروشی تلفن همراه بازگردانده می شود/ 90 هزار گوشی توقیف است ).