220 میلیون یورو ارز دولتی مختص واردات موبایل کجا رفت؟

رسانه کلیک - پس از اعلام پرداخت بیش از 220 میلیون یورو ارز برای واردات تلفن همراه و انتشار فهرست دریافت‌ کنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات، این سوال مطرح می‌ شود که ۱۴۵ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان چرا هنوز به گوشی تبدیل نشده و همچنین گوشی‌ هایی هم که با ارز دولتی وارد شده‌ اند به قیمت مناسب در بازار فروخته نشده است که ضعف نظارت در این زمینه را گویاست.

220 میلیون یورو ارز دولتی مختص واردات موبایل کجا رفت؟

به گزارش کلیک به نقل از ایسنا؛ در پی اظهارات واردکنندگان تلفن همراه مبنی بر دریافت نکردن دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اعتراض کسبه بازار علاء الدین در خیابان جمهوری، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد که بر این اساس رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می شود که تاکنون محموله‌ هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌ رسد که باید گفت مابقی این ارز دولتی کجاست؟ ( فهرست شرکت های واردکننده موبایل با ارز دولتی منتشر شد )

البته آقای وزیر گرانی‌ های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور را نشانه سودجویی برخی افراد و عرضه گوشی هایی که همگی ارز دولتی استفاده کردند اما با نرخ آزاد در بازار فروخته‌ اند، عنوان کرد ( دلیل اصلی آشفتگی بازار تلفن همراه ).

همچنین آذری جهرمی علاوه بر انتشار لیست شرکت‌ هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تلفن همراه بهره برده‌ اند، در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان اعلام کرد که از طریق سامانه *۷۷۷۷#، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ در خصوص تامین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است و همه زیان دیدگان می‌ توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی می‌ توانند از نحوه واردات تلفن همراه مطلع شوند ( امکان استعلام ارز تخصیص یافته به گوشی‌ های تلفن همراه فراهم شد ).

اما چند سوال مطرح می‌ شود که البته اتحادیه‌ ها و واحدهای صنفی مرتبط با واردات تلفن همراه و فروش گوشی موبایل با وجود پیگیری‌ های فراوان خبرنگار ایسنا، حاضر به پاسخگویی به آن‌ ها نشدند. اول اینکه چرا با وجود تخصیص ارز دولتی، بارها نسبت به عدم تخصیص آن اعتراض می‌ کردند و حالا که این لیست منتشر شده باید پاسخگو باشند که ۱۴۵ میلیون یورویی که به صورت گوشی تلفن همراه به کشور وارد نشده، کجاست؟ چرا کسبه همچنان نسبت به نابسامانی ارز و نوسان قیمت اعتراض دارند و حتی آن هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌ اند، قیمت محصولاتشان با نرخ آزاد است؟

همچنین جای سوال است که دستگاه‌ های نظارتی تاکنون کجا بوده‌ اند و چرا نظارت و رصد خود را از ابتدا انجام نداده بودند که چنین اتفاقاتی باعث برهم خوردن بازار شود؟

در پی این اظهارات و افشاگری‌ های توییتری آقای وزیر، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌ هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌ اند، عنوان کرد: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند ( در حال بررسی لیست شرکت‌ های دریافت کننده ارز دولتی هستیم/ برخورد شدید با گرانفروشی ).

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه این لیست امروز اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم. با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به طور قطع و یقین با آنها برخورد می‌شود.

محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این باره توضیح داد که اگر ما شرایط حال حاضر را مدیریت نکنیم بهبودی حاصل نمی‌ شود. در حالی که بازار مسیر خود را طی می‌ کرد، تکانه‌ هایی که در بازار ایجاد شده از نظر روانی ناامنی ایجاد کرده است و برخی به آن دامن می‌ زنند. به واردکنندگان کالا اعلام کردیم کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌ اند مطابق خوداظهاری، کالاهای خود را برمبنای ضوابط عمومی قیمت‌ گذاری اعلام کنند. البته به خوداظهاری آنها اکتفا نکرده و اگر قیمت‌ کالایی بر مبنای محاسبات ما قیمت بی‌ ربط غیرمتعارفی بود، سعی می‌ کنیم در کوتاه‌ ترین زمان از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. این لیست به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار می‌ گیرد که ما به سامانه ارزی آنها دسترسی داشته باشیم و بتوانیم قیمت‌ ها را به صورت برخط در اختیار مردم قرار دهیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر نمی‌ توان گفت آن مقدار ارزی که هنوز وارد نشده صرف موارد دیگری شده و ممکن است این واردات در حال حمل باشد، اما باید این موضوع پیگیری شود. هر کس ارز دولتی گرفته باید پاسخگوی واردات کالایش باشد در غیر این صورت از دو تا پنج برابر به عنوان قاچاق ارز جریمه خواهد شد. همانطور که در قانون تعزیرات عنوان شده که اگر واردکننده‌ ای ارز بگیرد و کالا وارد نکند جریمه می‌ شود. گرانی تقصیر مردم نیست، اما آنها به خدمتگزاران خود کمک کنند. بدین ترتیب که در صورتی که در حقشان اجحاف می‌ شود و با گرانی مواجه می‌ شوند با سامانه ۱۲۴ سازمان که از سال ۱۳۷۳ دایر است و سامانه ۱۳۵ تعزیرات که در جهت هم‌ افزایی در رسیدگی به امور مردم است، تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی داشته باشند تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.

ارسال نظر