شگرد جدید گران فروشان و محتکران موبایل برای دست‌ به سر کردن تعزیرات

به گزارش کلیک به نقل از فارس، وزارت ارتباطات در واکنش به گرانی‌ های بی‌ منطق و هیجانی در بازار گوشی موبایل، اخیرا لیست دریافت کنندگان ارز دولتی 4200 تومانی و واردکنندگان گوشی در 3 ماهه اخیر را اعلام کرده است.

این اقدام برای اولین بار انجام شد و هدف آن فراهم شدن مشخص شدن قیمت اصلی کالای وارداتی با دلار 4200 بود و نشان دادن گران فروشی‌ ها بود. 

با دستور حسن روحانی اخیرا بانک مرکزی لیست کامل‌‌ تری را در تمام حوزه‌ ها منتشر کرده است.

دیروز سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان یک هفته به تمام محتکران و گران‌ فروشان برای خوداظهاری قیمت کالا با دلار 4200 تومانی مهلت داده است. بنابراعلام این سازمان، کسانی که طبق لیست بانک مرکزی ارز 4200 تومانی گرفته‌ اند حداکثر تا تاریخ 97.4.17 مهلت دارند لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌ کننده براساس ضوابط را برای درج در سامانه 124 ارائه کنند. 

محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز برای گران فروشان و محتکران موبایل خط و نشان کشیده و عنوان کرد: افراد و شرکت هایی که ارز 4200 تومانی گرفته اند اما واردات انجام نداده اند، یا ارز را در بازار آزاد فروخته اند یا کالای وارداتی را احتکار کرده اند و به قیمت ارز آزاد می فروشند منتظر برخوردهای قاطع باشند و بدانند علاوه بر برگرداندن خسارت به صندوق دولت چندین برابر ارز دریافتی جریمه خواهند شد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز با ارایه جزئیات نحوه برخورد با متخلفان از جمله گران فروشان و محتکران موبایل اظهار کرد: اگر شرکت‌ ها یا مغازه‌ ها کالایی را گران فروخته باشند سازمان تعزیرات می‌ تواند آنها را 2 تا 5 برابر قیمت واقعی گوشی جریمه کند و اضافه دریافتی را بسته به رقم تخلف، باید به مشتری استرداد کند.

بعد از آن نتیجه اولین برخورد گشت تعزیرات با یک شرکت متخلف رسانه‌ ای شد. با مراجعه نیروی گشت تعزیرات در تهران به یکی از شرکت‌ های اعلام شده مشخص شد این شرکت 20 هزار دستگاه گوشی اپل وارد کرده که 15 هزار دستگاه را یکجا دو میلیون گرانتر به یک شرکت فروخته بود و 5 هزار دستگاه دیگر گوشی را نیز در انبار احتکار کرده بود (گرانفروشی 15000 دستگاه گوشی آیفون توسط یک شرکت واردکننده تلفن همراه!).

بنابر اعلام تعزیرات، روزانه بررسی 2 یا 3 شرکت در دستور کار تعزیرات قرار گرفته است و به این ترتیب فعالیت فروشندگان موبایل زیر ذره‌ بین قرار گرفت.

رسانه‌ ای شدن برخورد با یک شرکت و اعلام جدیت در برخورد با باقی شرکت‌ ها، تحرکاتی را در بازار ایجاد کرده است. در حالی که تا چند روز پیش، فروش در بازار موبایل عملا متوقف شده بود و صاحبان کالا نیز از طمع سود بیشتر با گران‌ تر شدن هر روز دلار حتی به فروش با قیمت‌ دلار 7 تا 8 هزار تومانی رضایت نمی دادند و ترجیح می‌ دادند همچنان احتکار کنند، امروز برخی فعالان بازار که از علاء الدین به صورت عمده گوشی می‌ خرند می‌ گویند که برخی عمده‌ فروش‌ ها قیمت برخی گوشی ها را کاهش داده‌ اند.

برخی فروشندگان آنلاین نیز بار دیگر سایت‌ هایشان را برای فروش باز کرده‌ اند. برخی نیز که اجناس را ناموجود و قیمت آنها را نامعلوم کرده‌ بودند اکنون قیمت جنس را معادل با دلار 4200 تومان درج کرده‌ اند و کاهش قیمت گوشی را تلقین می‌ کنند، اما همچنان جنسی نمی‌ فروشند. برای مثال به تازگی گلکسی s9+ با  256 حافظه را 4 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داده ‌اند.

برای مثال به گفته چند فروشنده موبایل، قیمت گوشی‌ های سامسونگ تاحدی کاهش یافته، اما قیمت آیفون تغییری نکرده است.

اخبار غیررسمی و شنیده‌ ها دلیل این کاهش قیمت محدود را ترس عمده‌ فروشان از جریمه تا 5 برابری علاوه بر پرداخت مابه‌ التفاوت گران‌ فروشی و فرار از جریمه شدن با سندسازی می‌ دانند. خرده فروشان بازار معتقدند این تغییر رویه عمده‌ فروشان محدود و مقطعی است.

این تغییرات نخستین واکنش بازار به برخورد با گران فروشان و محتکران موبایل است. با توجه به شگرد جدید متخلفان به سند سازی، سازمان تعزیرات باید با هوشیاری وارد عمل شود و اجازه ندهد برنامه متخلفان برای فرار از جریمه و ادامه احتکار کالا محقق شود.