امروز مهلت ارائه اسناد برای واردکنندگان موبایل با ارز دولتی به پایان می رسد
رسانه کلیک - رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز آخرین مهلتی است که شرکت های واردکننده موبایل با ارز 4200 تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش کلیک به نقل از تسنیم؛ جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی درباره جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این جلسه مسائل مختلفی از جمله فراز و نشیب قیمت ها و مباحث مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز مطرح شد.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به حضور وزیر دادگستری و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مزبور، اظهار کرد: در این جلسه یک شمای کلی از شرایط فعلی و ضرورت هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارائه شد. همچنین در این جلسه بحث برخورد با تخلفات و بی هنجاری های موجود در بازار و نظارت جدی تر بر بازار مطرح شد و نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات خود را ارائه کردند.
انصاری ادامه داد: رییس کمیسیون قضایی در پایان جمع بندی های لازم را انجام داد و قرار شد یکسری هماهنگی های بیشتر و جدی تری از نظر اقدامات سیستمی و تکمیل کردن سامانه های سیستمی که در شرایط فعلی برای نظارت بر بازار بیش از هر زمان دیگری نیاز است، بین سایر سازمان ها و تعزیرات بوجود بیاید.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کردد: قطعا با توجه به سیاست گذاری های اخیر دولت و ارزهایی که به شرکت ها داده می شود، هر چه ارتباطات سیستمی جامع تر باشد طبیعی است مراجع نظارتی بهتر می توانند رصد کنند.
وی بیان کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد یکسری الزامات برای سایر دستگاه ها که بنا به تکلیف یا اختیار، لازم است در شرایط فعلی ورود و همکاری کنند، در نظر گرفته شود. سازمان تعزیرات بنا به وظیفه ذاتی خود اهتمام دارد که اگر هم محدودیت ها و موانعی وجود دارد، پیگیری های لازم را برای اصلاح این محدودیت ها و موانع انجام دهد.
انصاری تاکید کرد: در شرایط فعلی ضروری است که تعزیرات نظارت ها و کنترل های خود را بر حوزه بازار و در راستای رعایت حقوق مصرف کننده و مسائل دیگر به نحو بهتری انجام دهد و مراقبت ها، کنترل ها و احیانا برخوردها را که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری لازم است، تشدید کند و اقدام موثری را صورت دهد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار فهرست شرکت های واردکننده موبایل و سایر شرکت ها که با اخذ ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا و اقلام مورد نیاز کردند، اظهار داشت: اسامی شرکت های واردکننده تلفن همراه منتشر شد و تعزیرات نه بنا به تکلیف بلکه بر اساس اینکه حس کردیم می توانیم بر نظارت و کنترل بر این شرکت ها موثر باشیم، بازرسی و بررسی از شرکت های مزبور را آغاز کردیم (فهرست شرکت های واردکننده موبایل با ارز دولتی منتشر شد).
انصاری افزود: تا جایی که اطلاع دارم، پنج تیم مختلف متشکل از سازمان های مختلف و با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و اغلب شرکت ها را بررسی و اسناد و مدارک شان را جمع آوری کردند و امروز آخرین مهلتی است که شرکت های واردکننده موبایل باید اسناد و مدارک خود را به تیم های یاد شده، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اینها، شرکت هایی هستند که ارز دولتی دریافت کردند، اما الان نمی توانیم رقم تخلفات شرکت های مزبور را اعلام کنیم ولی در عین حال بررسی ها به سرعت در حال انجام است.
انصاری در پاسخ به این سوال که آیا وقوع تخلف از سوی این شرکت ها احراز شده است یا خیر افزود: بله؛ این شرکت ها هنوز یکسری کالاهایشان عرضه نشده است که البته الان نمی توانیم بگوییم احتکار است. ابتدا شرایطشان را بررسی می کنیم و اگر عدم عرضه کالا را احتکار تشخیص بدهیم، حتما برخورد جدی می کنیم (شگرد جدید گران فروشان و محتکران موبایل برای دست به سر کردن تعزیرات).
معاون وزیر دادگستری عنوان کرد: در ارتباط با کالاهایی هم که فروخته اند باید استخراج شود که آیا کالاها را بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته اند یا خیر و طبیعی است که در صورت وجود تخلف، متناسب با میزان تخلف واقع شده، برخورد و مجازات صورت می گیرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سازمان تعزیرات به شرکت های واردکننده موبایل که روز گذشته فهرست شان از سوی بانک مرکزی منتشر شد، ورود می کند یا خیر تصریح کرد: فهرست این شرکت های واردکننده موبایل را بانک مرکزی منتشر کرده و در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی نیز قرار شد ارتباطی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا شرکت ها دقیقا آنالیز شوند (تفاوت آمار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات از شرکت های وارداتی دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی). سازمان تعزیرات هم در این ارتباط در دو مرحله ورود می کند؛ در وهله نخست به عنوان همکار یا محور در بررسی وضعیت این شرکت ها ورود می کند و در وهله دوم بحث استمهال شرکت ها را برای واردات کالا مورد بررسی قرار می دهد.
انصاری یادآور شد: این شرکت ها ممکن است ارزی را که گرفته اند در مسیر ورود کالا بکار نبرده باشند که یک تخلف ارزی است و بر اساس قانون، رسیدگی به آن در خود سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه استمهال ورود کالای این شرکت ها حسب دستور معاونت اول ریاست جمهوری به دو ماه کاهش یافته، طبیعی است که اگر خلف وعده کنند و کالایی وارد نشود یا کالایی خلاف آنچه که اعلام کرده اند وارد شود، بر اساس اعلام بانک مرکزی یا هر مرجع رسمی دیگری، تعزیرات رسیدگی می کند.
نظرها