موبایل چند نرخی شد!
رسانه کلیک - رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه خلاء مدیریت مناسب بر روند واردات گوشی موبایل تا عرضه آن در بازار را سبب نابسامانی این بازار و سرگردانی مردم برای خرید اعلام کرد.
به گزارش کلیک به نقل از تسنیم؛ مهدی محبی رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با اشاره به ارائه گوشی موبایل از جانب یک شرکت وارد کننده به یک واحد صنفی در بازار عنوان کرد: این نوع فعالیت سبب حضور مردم از نقاط مختلف به این واحد صنفی شده است؛ در حالی که این رویه قانونی نیست و حتما فسادی در آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه شرکت های وارد کننده باید کالای خود را در همه کشور عرضه کنند، اظهار داشت: تعیین نقطه خاص در پایتخت برای ارائه کالا سبب حضور مردم از شهرهای مختلف کشور به آن واحد صنفی در تهران می شود که این شرایط مناسبی برای مصرف کننده نیست.
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با تاکید بر اعمال مدیریت مناسب بر بازار گوشی همراه بیان کرد: هم اکنون مدیریت مناسبی بر این بازار وجود ندارد و کمبود فعلی سبب آشفتگی بر بازار این کالا شده است ( دلیل اصلی آشفتگی بازار تلفن همراه ).
محبی با اشاره به اینکه فعلا تعادلی بر وضعیت عرضه و تقاضا وجود ندارد، افزود: وزیر صنعت اجازه واردات ماهانه یک میلیون گوشی موبایل را صادر کرده است؛ در حالی که برای حفظ تعادل در بازار و ایجاد رقابت باید ماهانه یک میلیون و 200 هزار گوشی تلفن همراه وارد شود ( واردات تلفن همراه به 109 میلیون و 250 هزار دلار رسید ).
وی با بیان اینکه باید از توان اتحادیه ها برای نظارت بر روند واردات گوشی تلفن همراه تا بازار آن استفاده شود، ادامه داد: اتحادیه برای مدیریت بازار باید بداند چه تعداد گوشی وارد و چه تعداد عرضه شده است و هر واحد صنفی باید چه تعداد گوشی دریافت کند.
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با اشاره به اینکه واردات گوشی موبایل باید به صورت آزاد و با ارز غیر دولتی انجام شود، تصریح کرد: هم اکنون این کالا به صورت مسافری با ارز آزاد و شرکتی با ارز 4200 تومانی وارد می شود که این موضوع سبب چند نرخی شدن گوشی تلفن همراه در بازار شده است به نحوی که هم اکنون گوشی تلفن همراه مدل اپل x وارد شده با ارز آزاد 9 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 8 میلیون تومان و گوشی سامسونگ 9 پلاس وارد شده با ارز آزاد 4 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 3 میلیون و 800 هزار تومان است ( یک سوم ارز دولتی واردات موبایل تنها به دست «یک» نفر رسید! ).
محبی ارائه نرخ نامه را برای تلفن همراه ضروری دانست و یادآور شد: در حال حاضر نرخ تلفن همراه مدیریت شده و مناسب نیست.