فاکتور رسمی بگیرید تا بتوانید گران فروشان بازار موبایل را به صلابه بکشید!
رسانه کلیک - با اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر جبران زیان افرادی که با گران فروشی مواجه شده اند، فروشندگان و خریداران از این پس باید نسبت به فاکتور رسمی حساس باشند تا بتوانند با استناد به این فاکتورها مشکلات مربوطه را پیگیری کنند.
به گزارش کلیک به نقل از ایسنا؛ اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند، موظفند کالای خود را با نرخ ارز دولتی محاسبه کنند. با توجه به اینکه قیمت کالا مشخص است، واردکنندگان باید هزینه های حمل، گمرک، سود قانونی و در صورت کالای سرمایه ای بودن، هزینه خدمات پس از فروش و هزینه های بانکی را به قیمت کالا اضافه کرده و آن را حتما به صورت فاکتور رسمی به مصرف کننده یا واحدهای عرضه کننده ارائه دهند.
طبق اعلام این اتحادیه، همچنین هر وارد کننده ای که ارز دریافت کرده، به هیچ عنوان غیر از فاکتور رسمی با هیچ مدرک دیگری نمی تواند کالا بفروشد و فاکتور معمولی قابل قبول نیست. در ضمن در واحدهای صنفی که کالای خود را از این واردکنندگان تامین می کنند و به مصرف کننده می فروشند، در صورت بررسی قیمت ها توسط مراجع ذی صلاح و محرز شدن گران فروشی، تنها فاکتور رسمی وارد کننده ملاک عمل قرار می گیرد.
با توجه به اینکه فروش کالا بدون فاکتور رسمی خلاف قانون است، بنابراین به عرضه کنندگان کالا در واحدهای صنفی تاکید شده از وارد کننده بدون دریافت فاکتور رسمی کالا خریداری نکنند تا با مشکلات بررسی واردات کالا با ارز دولتی مواجهه نشوند؛ زیرا اتحادیه فناوران از وارد کنندگان و فروشندگان در صورت نداشتن فاکتور رسمی هیچ گونه حمایتی نخواهد کرد. واحدهای صنفی نیز در صورت خرید کالا از وارد کنندگان و امتناع وارد کننده از صدور فاکتور رسمی حتما باید اتحادیه را در جریان گذاشته تا تمامی مسئولیت ها از واحدهای صنفی کوچک برداشته شود.
در این باره محمدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید بر لزوم ارائه فاکتور رسمی توسط فروشندگان، عنوان کرد: فاکتور باید رسمی باشد، اسم، آدرس دقیق و شماره تلفن و کد اقتصادی فروشنده باید در فاکتور درج شود. همچنین تمام مشخصات و حتی کد ملی، آدرس و تلفن خریدار باید در این فاکتور ثبت شود که اگر مسوولی خواست با خریدار تماس بگیرد، بتواند این کار را انجام دهد و امکان فاکتورسازی با کد ملی هم وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه فاکتورهای دست نویس و هرگونه فاکتور معمولی که قابل ردیابی نباشد به هیچ عنوان قابل استناد نیست، اظهار کرد: فاکتورهایی هستند که در بازار چاپ می شوند و می توان آن ها را از همه جا از جمله در تمام فروشگاه های لوازم التحریرفروشی پیدا کرد. برخی حتی مهر جعلی درست کرده و پایین فاکتور می زنند؛ اما این فاکتور هیچ ارزشی از لحاظ رسیدگی برای هیچ نهادی ندارد. فاکتور رسمی به هیچ عنوان فاکتور چاپی آماده شده نیست. یعنی باید توسط پرینتر همان فروشگاه پرینت شده و مشخصات خریدار و کارت گارانتی در آن ثبت شود و به جز امضای فروشنده و خریدار و مهر شرکت یا فروشگاه، تمام مشخصات پرینتری باشند.
در هر حال طبق اعلام محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افرادی که تصور می کنند در خرید گوشی به آن ها گران فروشی شده است ( گرانفروشی 15000 دستگاه گوشی آیفون توسط یک شرکت واردکننده تلفن همراه! )، علاوه بر مشاهده لیست وارد کنندگان با ارز دولتی می توانند از طریق سامانه *۷۷۷۷# شماره سریال تلفن همراه را وارد کرده و درباره تامین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی اطمینان حاصل کنند. بدین ترتیب افرادی که زیان دیده اند می توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی نیز از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز اعلام کرده اند در صورتی که محرز شود که گرانفروشی تحت هر عنوانی محقق شده و طبق قاعده ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه ای که اقدام به گرانفروشی کرده است را بر عهده دارد ( تخلف 5 میلیارد تومانی شرکت واردکننده گوشی محرز شد/ نحوه ثبت شکایت از گران فروشان بازار موبایل ).