واردات کدام گوشی‌های هوشمند به کشور ممنوع شد؟ + جدول گوشی‌های ممنوعه

مشکل در عدم برقراری تماس اضطراری

طبق فهرستی که اخیراً توسط سازمان تنظیم مقررات کشور اعلام شده، ورود گوشی‌های هوشمندی که از سرویس Amber Alert و سرشماره‌های اضطراری پلیس و اورژانس پشتیبانی نمی‌کنند به کشور ممنوع شده است. رگولاتوری این فهرست را منتشر کرده و به دلیل عدم اتصال بعضی از این مدل‌ها به شماره‌های اضطراری کشور، واردات این گوشی‌ها را به کشور ممنوع کرده است. این در حالی است که برخی از این مدل‌های اعلام شده، از جمله برندهای به نسبت ارزان‌قیمت و پرفروش بازار محسوب می‌شوند.

در بخشی از اعلامیه‌ای که توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی منتشر شده، آمده است:

«به آگاهی می‌رساند بر اساس بررسی‌های انجام شده، گوشی‌های موبایل وارد شده به کشور به شرح زیر، سرشماره‌های اضطراری 110، 115 و 125 را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره 112 هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آن‌ها خواهد شد.»

گفتنی است شماره 112 شماره ستاد مدیریت بحران کشور است، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان یکی از شماره‌های اضطراری شناخته می‌شود.

جدیدترین جدول گوشی‌های ممنوعه به شرح زیر است:

نداشتن دفتر در کشور، از دلایل اصلی ممنوعیت

یکی از دلایل عدم ارائه خدمات مناسب از سوی این شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان ایرانی و در نتیجه آن ممنوع اعلام شدن ورودشان به کشور را می‌توان در نداشتن نمایندگی رسمی از سوی این شرکت‌ها در ایران دانست که تاکنون به دلیل اتفاقات مختلف ممکن نشده است.

با این حال نکته لازم به ذکر این است که گوشی‌های هوشمند ممنوع اعلام شده در جدول بالا حدود 30 درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کنند و عدم ورودشان به کشور باعث برهم خوردن میزان عرضه و تقاضا برای این محصولات خواهد شد. این در شرایطی است که طبق طرح جدید مجلس با نام «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که اپلیکیشن‌های فاقد مجوز به صورت پیش‌فرض روی آن‌ها نصب شده باشد، 35 درصد افزایش عوارض خواهد داشت که به تبع آن قیمت این کالاها را هم بالاتر می‌برد.

در این طرح مجلس ذکر شده است که اپلیکیشن‌ها و خدمات کاربردی مختلف چون پیام‌رسان‌ها و حتی مسیریاب‌های خارجی که در کشور فعالیت می‌کنند و مورد اقبال و استفاده کاربران هستند، باید دفتری در کشور تأسیس کنند و در غیر این صورت امکان استفاده از آن‌ها ناممکن می‌شود.

در ماده 24 اصلاحیه جدید طرح مجلس آمده است:

کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند، تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.

واکنش انجمن واردکنندگان: بازار مختل می‌شود

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور با ذکر این نکته که دستگاه‌های ممنوع اعلام شده 30 درصد از نیاز بازار را تأمین می‌کنند، معتقد است که این ممنوعیت باعث اختلال در بازار خواهد شد.

محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با ایلنا با تأکید بر اینکه دغدغه مسئولان قابل درک است اما نتایج این تصمیم بر بازار تلفن همراه نیز باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: «در حال حاضر برند مورد بحث (شیائومی)، در مجموع قریب به 30 درصد سهم بازار موبایل ایران را در اختیار دارد و ممنوعیت واردات آن می‌تواند به طور جدی موجب اختلال در عرضه و تقاضا در بازار تلفن‌های همراه شود.

عالیان تأکید کرد: «ایجاد موج جدید افزایش قیمت و تقدیم این سهم بازار به سایر برندهای آمریکایی و کره‌ای از نتایج منفی این ممنوعیت است.»

این انجمن همچنین با ارسال نامه‌ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده و پیشنهادهایی را برای حل این مشکل ارائه کرده است.

به پیشنهاد این انجمن انجام راه‌هایی چون دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شماره‌گیری صحیح سرشماره‌های اضطراری و اطلاع‌رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان، مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده پس از فعال‌سازی مدل‌های مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش شماره‌گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها و تعامل با اپراتورهای کشور برای ایجاد راهکار نرم‌افزاری موقت برای حل بحران موجود از جمله راهکارهای موجود برای حل این مشکل است.

گفتنی است تا لحظه نگارش این گزارش هنوز تکلیف واردات این گوشی‌ها به کشور مشخص نشده و در هاله‌ای از ابهام است. ممنوعیت ورود گوشی‌های ذکر شده می‌تواند افزایش مجدد قیمت گوشی‌های هوشمند را در بازار به همراه داشته باشد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا با این تصمیم سازمان تنظیم مقررات کشور موافق هستید؟ در قسمت نظرات کلیک برایمان بنویسید.