جزییات نخستین جلسه رسیدگی به شکایت علیه بازپرسی که دستور «فیلترینگ تلگرام» را صادر کرد

به گزارش کلیک به نقل از عصر ایران؛ اولین جلسه دادرسی شکایت جمعی از وکلا از مقام قضائی صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام صبح روز گذشته برگزار شد. مدت کوتاهی بعد از صدور حکم فیلتر تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، شش وکیل دادگستری علیه این مقام قضائی به‌ دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند. جواد پارسا، یکی از آن شش وکیل است (دستور قضایی فیلترینگ تلگرام صادر شد؛ قطع دسترسی به اپلیکیشن و نسخه وب سایت).

وی در این‌ باره گفت: در ابتدا شش وکیل شکایت کردیم، اما کمی بعد دو نفر از همکاران خانم ما نیز جداگانه شکایت کردند. در جلسه دادرسی تمام شاکیان حضور داشتند. در کنار هشت وکیل، یک شهروند اصفهانی نیز از این بازپرس شکایت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گویا او به دلیل از دست‌ دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکایت کرده است.

جواد پارسا درباره ملاحضات حقوقی این شکایت توضیح داد: چون شکایت ما از کارمند دولت و مقام قضائی بود، به دادسرای کارکنان دولت شکایت کردیم.

این وکیل دادگستری درباره تفاوت شکایت به دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و دادسرای انتظامی قضات توضیح داد: شکایت از تخلفات مقامات قضائی، به دادسرای انتظامی قضات مربوط می شود. تخلف مربوط به اعمال خلاف چارت سازمانی است. اگر قاضی مرتکب تخلف شود، باید به دادسرای قضات شکایت کرد، اما اگر قاضی جرم مرتکب شده باشد، مثلا در خیابان با مشت کسی را زده باشد، باید شکایت را به دادسرای کارکنان دولت تحویل داد.

وی ادامه داد: از آنجا که شکایت آنها ناظر بر وقوع «جرم» بوده، مراحل مقدماتی شکایت در دادسرای کارکنان دولت پیگیری می شود. البته برای مشاغلی مثل قضاوت، جرم تخلف نیز محسوب می شود.

جواد پارسا درباره فرایندی که این شکایت طی کرده، عنوان کرد: چند روز بعد از اینکه شکایت را طرح کردیم، برای پیگیری به دادسرای مربوطه سر زدیم. بازپرس هم دستور تعیین وقت را خطاب به مدیر دفترش صادر کرد. مدیر دفتر برای بیستم وقت رسیدگی تعیین کرد، اما این را به ما شفاهی گفت. ما درخواست کردیم کتبی ابلاغ کنند که نپذیرفتند.

وی درباره محتوای شکایت اظهار داشت: به دلیل اینکه تعداد ما زیاد بود، دفاعیات را تقسیم‌ بندی کردیم. در جلسه توضیح دادیم که دستور فیلترینگ تلگرام سلب آزادی شخصی افراد ملت بوده و بازپرسی که حکم را صادر کرده، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شده است.

جواد پارسا در ادامه توضیحاتش گفت: این جلسه حدود چهار ساعت طول کشید و تمام شاکیان توضیحات خود را مطرح کردند. تعدادی از شاکیان، لایحه‌ هایی را - مجموعه عرایض کتبی - به بازپرس تحویل دادند و دیگران یک هفته برای تحویل لایحه، درخواست وقت - استمهال - کردند. احتمالا این لایحه‌ ها در اختیار متشاکی هم قرار می گیرد تا او نیز توضیحات خود را آماده کند. بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه که در این پرونده مورد شکایت واقع شده است، در جلسه دادسرای رسیدگی حضور نداشت. البته حضور نداشتن متشاکی، به ‌دلیل جایگاه قضائی اوست که او را از حضور منع می کند.

پارسا درباره آینده این شکایت بیان کرد: شاید جلسه دیگری وجود داشته باشد، شاید هم نه. دو حالت وجود داد؛ یا منع تعقیب صادر می شود یا جلب به رسیدگی. اگر منع تعقیب صادر شود، هر کدام از شاکیان حق دارند درخواست تجدیدنظر دهند و ما حتما این کار را می کنیم، اما اگر بازپرس جلب به رسیدگی صادر کند، سرپرست دادسرا که نماینده دادستان است، باید آن را تأیید کند. اگر بین بازپرس و سرپرست اختلاف به‌ وجود بیاید، دادگاه عمومی جزائی رفع اختلاف را انجام می دهد.

این وکیل دادگستری درباره چشم‌ انداز‌‌ و هدف پشت این شکایت بیان کرد: در جلسه رسیدگی به بازپرس کریمی نیز این را گفتم که باید از ما تقدیر کنند. قوه قضائیه ملجأ ستمدیدگان است. اگر به شما ظلمی شود، راهی ندارید جز اینکه به قوه قضائیه بروید. امروز من به‌ عنوان شهروند باید از قوه قضائیه بخواهم و مطالبه کنم. تا الان که به‌ خوبی به این شکایت رسیدگی شده است و بازپرس شعبه ۷ با حوصله به حرف ما گوش کردند و تا اینجا بسیار عالی بود. فارغ از نتیجه، ما حرکت خودمان را انجام دادیم و نتیجه‌ ای بالاتر از این نیست که مطالبه‌ گری را رواج دهیم و مسئولان را در قبال اعمالشان پاسخ‌ گو کنیم.

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن علیه مقام قضائی صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام شکایت شده، به شرح زیر است:

هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌ های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.